ثورة غضب عارمة تجتاح الوسط الغنائي، بسبب تحالف جمعية المؤلفين والملحنين مع شركة روتانا والبدء في تنفيذ الصيغة التنفيذية الجديدة التي اقترحتها «إدارة نيوز جروب» لتدمير سوق الغناء العربي وامتصاص دم المبدعين من ملحنين ومؤلفين.. عن طريق اقتطاع جزء كبير من قيمة حق الأداء العلني لصالح الشركة، فقد فوجئ بعض المؤلفين والملحنين بانخفاض قيمة الأداء العلني بدءاً من الشهر الماضي، ما وضعهم أمام الخيار الصعب وهو تقديم الاستقالة من عضوية جمعية المؤلفين والملحنين، والإفلات من قيود روتانا وعدم التوقيع علي عقود التنازل التي تبخسهم حقوقهم. وصل معدل الاستقالات من الجمعية، حتي كتابة هذه السطور - إلي أكثر من 15 عضواً، ومازالت توابع ثورة الغضب الفنية في استمرار لافت، إلا أن هذه القلة القليلة لن تستطيع أن تنقذ الأغنية المصرية والعربية من أجواء هذه الورطة إلا بتكاتف جميع الأيدي، فنسبة 90% من أعضاء جمعية المؤلفين والملحنين يقومون بدور سلبي، ولا يحركون ساكناً، بل يرون تفاصيل المؤامرة ضد الفن المصري ولا يتخذون أي موقف إيجابي، مع أن الإذعان لقرارات روتانا وتنفيذ بنود صيغة العقود الجديدة سيؤدي في النهاية إلي ضياع الإنتاج الغنائي من ألحان وكلمات. روتانا لم تكتف بالحصول علي تراث الأغاني، بل تسعي أيضاً لنسف أي تواجد لصاحب الإبداع الأصلي، كأن الأغاني سلعة لا قيمة لها فكرية أو روحية، وليس من حق ملحنها أو مؤلفها المطالبة بحقوقه مقابل الأداء العلني، وينطبق ذلك علي ورثة الفنان أيضاً، وقد أخذت «روتانا» و«جمعية المؤلفين والملحنين» علي عاتقهما تنفيذ هذه الرؤية الجديدة تلقائياً دون الرجوع للمبدعين في خطوة تصادمية، جعلت الجميع يعيدون التفكير في شكل التعامل مع الشركة من الأساس. عقود التنازل التي بدأت «روتانا» العمل بها مؤخراً وفرضتها علي المؤلفين والملحنين.. تتضمن شروطاً مجحفة هي: التنازل عن الأغنية مدي الحياة و50 عاماً بعد الوفاة، وأن يكون للشركة الحق في استغلال الأغنية في أي عمل فني مهما كان، وتحويلها إلي اللغات الأجنبية. الكارثة الحقيقية - رغم تفجير بلال الزين لهذه القضية من قبل - تتمثل في وجود تفاصيل جديدة تم الكشف عنها مؤخراً.. هي أن أجر الملحن أو المؤلف هو سلفة يتم خصمها من قيمة حق الأداء العلني والطبع الميكانيكي، بالإضافة إلي 30% من قيمة الأداء العلني أيضاً لصالح الشركة، بما يعني الاستيلاء علي حقوق المؤلفين والملحنين وإعطاءهم نسبة ضئيلة جداً تضطرهم في نهاية الأمر إلي التوقف عن العمل أو الانصياع لهذه الخطة الجهنمية التي تهدف إلي النخر في عظام الفن المصري وإصابته بالسكتة الغنائية، لأن المؤلف إذا تقاضي 20 ألف جنيه عن قيمة الأداء العلني، فإن الشركة تخصم 10 آلاف جنيه علي سبيل السلفة، أما المبلغ المتبقي فتخصم منه نسبة إضافية لروتانا، فيتبقي من المبلغ الإجمالي 7 آلاف جنيه فقط، هي كل ما يحصل عليه الفنان. هذه الإجراءات السلبية أدت إلي تراجع بعض المبدعين عن التعاون مع روتانا مثلما هجرها مطربوها من قبل. وعلي رأس المطربين الذين أسهموا في اتخاذ خطوات إيجابية لوقف استغلال روتانا للمؤلفين والملحنين نجد فضل شاكر، الذي رأي أن هروب المبدعين من التعاون معه بسبب إجراءات روتانا لن يكون في صالح أنشطته الفنية، فهو فنان واع ويريد أن يحافظ علي جمهوره، ويقدم أغنيات لها حضور وثقل، لذلك أدار ظهره للشركة واشتري الأغاني التي يفضلها علي حسابه الخاص. وأعطي المؤلفين عقد تنازل يحفظ لهم حقوقهم. بينما يواجه عمرو دياب واليسا عقبة كبيرة في تنفيذ ألبوماتهما المقبلة، لأن المؤلفين والملحنين لن يقبلوا بشروط روتانا وعقودها الظالمة، ما سيؤثر سلباً علي مستوي الأغاني الخاصة بهذين النجمين، لدرجة أن بعض المطربين أكد أن الخروج من روتانا كان حتماً في صالحهم، لأنهم افلتوا من ورطة حقيقية. المفاجأة الكبري.. أن مجموعة المؤلفين والملحنين الرافضين لعقود روتانا الظالمة واستقالوا من الجمعية من بينهم» «وليد سعد ونادر عبد الله وعمرو مصطفي وأيمن بهجت قمر ومحمد يحيي ومحمود طلعت» وقد اتخذوا خطوات فعلية لتأسيس شركات نشر تتولي الإشراف علي أعمالهم الفنية بعيداً عن روتانا وجمعية المؤلفين، وما هي إلا أيام قليلة، حتي يكتشف بقية الأعضاء في الجمعية حقيقة المواقف التي تحاك ضدهم، لأن ما تقوم به روتانا ليس في صالحهم، وما تسلكه «جمعية المؤلفين والملحنين» لا يحفظ لهم حقوقهم. في مقابل كل جديد تأتي روتانا به وجمعية المؤلفين من شروط تعسفية وهضم لحقوق المبدعين نجد وقفة حاسمة وقوية.. فهي نظرية ثابتة علمياً إذ ( لكل فعل.. رد فعل ).