ننشر توصيات لجنة الموسيقى والغناء بمؤتمر الإبداع

أعلن الفنان هاني شاكر، التوصيات الخاصة بلجنة الموسيقى والغناء التي خرجت بها الجلسة النقاشية خلال مؤتمر " الإبداع .. مستقبل مصر" الذي تنظمه مؤسسة أخبار اليوم، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
جاءت المطالب التي حددها الموسيقيون مطالبة بضرورة عدم المساس بحقوق الأداء العلني باعتباره مصدر الرزق الوحيد والمستمر لهم ولأسرهم من بعدهم، والعمل على تعديل اللائحة التنفيذية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتحديد نسبة الحقوق المجاورة بحيث تعادل 10% من قيمة حق المؤلف صاحب الحق الأصيل.
وطالبوا بإلزام الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية، والإدارة العامة للتراخيص الفنية بعدم إصدار أي تراخيص بشأن المصنفات الموسيقية والغنائية دون تقديم طالب الترخيص مما يفيد سداد حقوق المؤلف وقيامها باعتماد نموذج موحد لتصاريح جديدة للمبدعين محددة المدة بحد أقصى عشرة سنوات وبوسائل استغلال محددة (كل وسيلة على حده) يضمن للمبدعين حقوقهم في مواجهة إجحاف بعض المنتجين ويسري على جميع الشركات المصرية والعربية والأجنبية مع حظر استخدام كلمة تنازل أو بيع، وإلزام الجهات التابعة لوزارة الثقافة التي تعتمد أساسا في عملها على استغلال المصنفات الموسيقية والغنائية بسداد حقوق الأداء مثل دار الأوبرا.. البيت الفني للمسرح.. السيرك القومي.
وفيما يتعلق بالإطار القانوني تشمل التوصيات إنشاء نيابة متخصصة لتلقي بلاغات وشكاوى الاعتداء على المصنفات وإحالتها إلى المحكمة المختصة، مع إلزام مكاتب الشهر العقاري والتوثيق باعتماد الصيغة الموحدة المتفق عليها للتصاريح المحددة المدة وحظر التعامل بأي صيغة أخرى.
وطالبوا بإخطار وزارة الاستثمار بإلزام الشركة المصرية للقنوات الفضائية (نايل سات) بعدم منح شارة البث إلى أي قناة أو إذاعة، وعدم تأجير ترددات للقنوات والإذاعات إلا بعد تقديمها ما يفيد بتعاقدها مع الجمعيات أو الشركات المعنية بتحصيل الأداء العلني ويصبح من حق هذه الجمعيات والشركات وقف إذاعة هذه الأعمال في حالة عدم السداد واللجوء للقضاء، وعدم موافقة هيئة الاستثمار على قيد أي شركة غرضها إنشاء قناة إذاعية أو تليفزيونية دون تقديم ما يفيد التعاقد مع الجهات المعنية بتحصيل حقوق المؤلفين والملحنين، وغلق أي قناة تليفزيونية أو إذاعية ثبت بحكم قضائي الاعتداء على حق المؤلف ماليا أو أدبيا لمدة محدودة وفى حالة تكرار التعدي يتم غلق القناة نهائيا، وإجراء وزارة الاتصالات لبروتوكول تعاون مع شركات الاتصالات والمحمول والانترنت والمواقع أيضا ليتم حصر تحميلات المستخدم ومشاهداته أون لاين، وإلزام شركات الاتصالات بإبرام عقود عادلة مع أصحاب الحقوق بعيدا عن النسب الحالية التي تتحصل عليها شركات الاتصالات والتي تتعدى 75% من إيرادات استغلال المصنفات الغنائية والموسيقية وإلزام هذه الشركات بسداد حقوق الأداء العلني وفى حالة الامتناع عن سداد الحقوق يصبح للجمعيات والشركات المعنية بتحصيل حقوق المؤلفين والملحنين الحق في منع استغلال شركات الاتصالات لهذه المصنفات.
وطالب الموسيقيون بقيام شرطة المصنفات بتحرير محاضر للمحلات العامة والسياحية التي تستغل المصنفات الموسيقية والغنائية بالبث والأداء بأي نوع من الأجهزة الصوتية أو بالأداء الحي في حالة عدم وجود تعاقد لهذه المنشآت مع المؤلفين والملحنين أصحاب الحقوق، وعدم إصدار تراخيص للمحلات العامة والسياحية والفنادق وشركات الطيران والنقل دون تقديم ما يفيد تحصيل حقوق المؤلفين والملحنين.
وأكد الموسيقيون دعمهم لإنشاء كيان كبير تشرف عليه الدولة يقوم بالإنتاج الموسيقى بحيث تمنحه الدولة شارة بث لقناة فضائية وإذاعية ودعاية مجانية لتقديم فن محترم وأصوات مصرية جديدة تليق بالفن المصري والأغنية المصرية للتصدي لسطوة التوجهات الاحتكارية لبعض رجال الأعمال وبعض الوكالات الإعلانية، وأكدوا سعيهم لعودة مصر لريادتها في الفن والموسيقى وكافة المجالات الفنية والقضاء على كل المخططات التي تسعى إلى محو الهوية المصرية ليحتل الفن المصري مكانته الطبيعية ويقوم بدوره المؤثر ليس فقط على المواطن المصري بل على الدولة المصرية بأثرها الطبيعية ويقوم بدوره المؤثر ليس فقط على المواطن المصري بل على الدولة المصرية بأثرها وعلى محيطنا العربي.
أعلن الفنان هاني شاكر، التوصيات الخاصة بلجنة الموسيقى والغناء التي خرجت بها الجلسة النقاشية خلال مؤتمر " الإبداع .. مستقبل مصر" الذي تنظمه مؤسسة أخبار اليوم، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
جاءت المطالب التي حددها الموسيقيون مطالبة بضرورة عدم المساس بحقوق الأداء العلني باعتباره مصدر الرزق الوحيد والمستمر لهم ولأسرهم من بعدهم، والعمل على تعديل اللائحة التنفيذية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتحديد نسبة الحقوق المجاورة بحيث تعادل 10% من قيمة حق المؤلف صاحب الحق الأصيل.
وطالبوا بإلزام الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية، والإدارة العامة للتراخيص الفنية بعدم إصدار أي تراخيص بشأن المصنفات الموسيقية والغنائية دون تقديم طالب الترخيص مما يفيد سداد حقوق المؤلف وقيامها باعتماد نموذج موحد لتصاريح جديدة للمبدعين محددة المدة بحد أقصى عشرة سنوات وبوسائل استغلال محددة (كل وسيلة على حده) يضمن للمبدعين حقوقهم في مواجهة إجحاف بعض المنتجين ويسري على جميع الشركات المصرية والعربية والأجنبية مع حظر استخدام كلمة تنازل أو بيع، وإلزام الجهات التابعة لوزارة الثقافة التي تعتمد أساسا في عملها على استغلال المصنفات الموسيقية والغنائية بسداد حقوق الأداء مثل دار الأوبرا.. البيت الفني للمسرح.. السيرك القومي.
وفيما يتعلق بالإطار القانوني تشمل التوصيات إنشاء نيابة متخصصة لتلقي بلاغات وشكاوى الاعتداء على المصنفات وإحالتها إلى المحكمة المختصة، مع إلزام مكاتب الشهر العقاري والتوثيق باعتماد الصيغة الموحدة المتفق عليها للتصاريح المحددة المدة وحظر التعامل بأي صيغة أخرى.
وطالبوا بإخطار وزارة الاستثمار بإلزام الشركة المصرية للقنوات الفضائية (نايل سات) بعدم منح شارة البث إلى أي قناة أو إذاعة، وعدم تأجير ترددات للقنوات والإذاعات إلا بعد تقديمها ما يفيد بتعاقدها مع الجمعيات أو الشركات المعنية بتحصيل الأداء العلني ويصبح من حق هذه الجمعيات والشركات وقف إذاعة هذه الأعمال في حالة عدم السداد واللجوء للقضاء، وعدم موافقة هيئة الاستثمار على قيد أي شركة غرضها إنشاء قناة إذاعية أو تليفزيونية دون تقديم ما يفيد التعاقد مع الجهات المعنية بتحصيل حقوق المؤلفين والملحنين، وغلق أي قناة تليفزيونية أو إذاعية ثبت بحكم قضائي الاعتداء على حق المؤلف ماليا أو أدبيا لمدة محدودة وفى حالة تكرار التعدي يتم غلق القناة نهائيا، وإجراء وزارة الاتصالات لبروتوكول تعاون مع شركات الاتصالات والمحمول والانترنت والمواقع أيضا ليتم حصر تحميلات المستخدم ومشاهداته أون لاين، وإلزام شركات الاتصالات بإبرام عقود عادلة مع أصحاب الحقوق بعيدا عن النسب الحالية التي تتحصل عليها شركات الاتصالات والتي تتعدى 75% من إيرادات استغلال المصنفات الغنائية والموسيقية وإلزام هذه الشركات بسداد حقوق الأداء العلني وفى حالة الامتناع عن سداد الحقوق يصبح للجمعيات والشركات المعنية بتحصيل حقوق المؤلفين والملحنين الحق في منع استغلال شركات الاتصالات لهذه المصنفات.
وطالب الموسيقيون بقيام شرطة المصنفات بتحرير محاضر للمحلات العامة والسياحية التي تستغل المصنفات الموسيقية والغنائية بالبث والأداء بأي نوع من الأجهزة الصوتية أو بالأداء الحي في حالة عدم وجود تعاقد لهذه المنشآت مع المؤلفين والملحنين أصحاب الحقوق، وعدم إصدار تراخيص للمحلات العامة والسياحية والفنادق وشركات الطيران والنقل دون تقديم ما يفيد تحصيل حقوق المؤلفين والملحنين.
وأكد الموسيقيون دعمهم لإنشاء كيان كبير تشرف عليه الدولة يقوم بالإنتاج الموسيقى بحيث تمنحه الدولة شارة بث لقناة فضائية وإذاعية ودعاية مجانية لتقديم فن محترم وأصوات مصرية جديدة تليق بالفن المصري والأغنية المصرية للتصدي لسطوة التوجهات الاحتكارية لبعض رجال الأعمال وبعض الوكالات الإعلانية، وأكدوا سعيهم لعودة مصر لريادتها في الفن والموسيقى وكافة المجالات الفنية والقضاء على كل المخططات التي تسعى إلى محو الهوية المصرية ليحتل الفن المصري مكانته الطبيعية ويقوم بدوره المؤثر ليس فقط على المواطن المصري بل على الدولة المصرية بأثرها الطبيعية ويقوم بدوره المؤثر ليس فقط على المواطن المصري بل على الدولة المصرية بأثرها وعلى محيطنا العربي.