محافظ الشرقية يواصل إثارة الاعتصامات الممنهجة للمعاقين و المعلمين وعمال المحاجر.. نقابية المحاجر رفضت صرف أموال المشروع على محاسيب المحافظ بكشوف البركة فقرر حلهم ونقلهم بالمخالفة للقانون.. غدا وقفة احتجاجية ل 11750 معلم أمام التربية و التعليم

يواصل محافظ الشرقية و نائبه صناعة الاحتجاجات الممنهجة داخل قطاعات الدولة وتصدير الأزمات للحكومة بدءأ من أزمة المعاقين أصحاب الحقوق في التعيينات الذين تجاهلهم المحافظ الإخواني السابق وقام بتعيين آخرين ينتمون للتنظيم الإرهابي
ومرورا باصطناع أزمة مع 11750 معلم بالتربية و التعليم تم ابلاغهم بفصلهم من وزارة التربية و التعليم وضرورة التوقيع على عقود جديدة مميزة رغم أنهم مثبتين على درجات مالية بوزراة التربية و التعليم في الرابع و العشرين من مايو 2011 على الدرجة الثالثة التخصصية بالقرار رقم 8162 وهو ما أدى إلى اعتصامهم وذهب وفد منهم إلى وزارة التربية و التعليم مكون من 300 فرد و أخبرهم الوزير أن الوزراة لم تطلب شيئا من المحافظ و ليس لديها أي علم بذلك
وحين عادوا للمحافظ قال أنه لا يعلم شيئا و المشكلة مع وكيل وزارة التعليم الجديد ويؤدي القرار إلى خفض مرتبات هذه المجموعة من 748 إلى 400 جنيها بالإضافة إلى عدم اعتراف الأكاديمية بعقودهم المميزة و لن يطبق عليهم الكادر
ثم قام المحافظ ليلا وموظفيه بالاستيلاء على مبنى خاص بجامعة الزقازيق وقاموا بتغيير الأقفال ووضع جنازير جديدة بهدف إثارة أزمة داخل الجامعة
و أخيرا يواصل المحافظ ونائبه صناعة الأزمات حيث قام بنقل ثلاثة من أعضاء اللجنة النقابية بمحاجر الشرقية إلى مجلس المدينة و حي أول وثان بالمخالفة للقانون وواصل أعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية بمشروع المحاجر الاعتصام لليوم الرابع تضامنا مع زملائهم أمام مقر المشروع بمدينة الزقازيق
وقال محمد حامد خليل البحراوى مدير إدارة خدمة
المواطنين بمحاجر الشرقية "أنه صدر قرار بنقله وكلٍّ من السيد عبد العزيزالطحان وكيل إدارة المتابعة الميدانية بالمحاجر وهشام محمد محمد إبراهيموكيل إدارة التفتيش بالمحاجر لمجلس مدينة الزقازيق".
وأوضح البحراوي
أنهم فوجئوا بصدور قرار نقلهم من قبل المدير التنفيذى لمشروع المحاجرفتقدموا له بالتماس لموافقته على سحب القرار لمخالفته الصريحة للمادة 48 منالقانون 35 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون
رقم 12 لسنة 1955 بشأن النقابات العمالية إلا أنهأصر على تنفيذ القرار هددهم بالفصل
وقال "عقب ذلك أصدر نائب المحافظ اللواء سامى سيدهمتعليمات للمسئول عن دفتر الحضور والانصراف بإدارة مشروع المحاجر برفعأسمائهم من الدفتر وعدم تمكينهم من التوقيع ما دفعهم لتحرير محضر بذلك بقسمثان الزقازيق تحت رقم 623 لسنة 2014 إدارى القسم".من جانبه قال السيد الطحان أنهم تقدموا بشكوى، أيضا، لمديرية القوى العاملة والهجرة،تحرير المخالفات ، مؤكدا أن سبب تعنت المدير التنفيذى ضدهم، هو كشفهم الفساد بإدارة
والقرارات المتخبطة، وترك محاجر كثيرة تعمل من دون ترخيص،وعدم تحريرمخالفات بذلك ، وعدم السماح للمدير التنفيذي بخصم البدلات، ومستحقات العاملين،التي تصرف بموجب القوانين واللوائح، والاعتراض على صرف بدلات
لموظفين من خارج المشروع، وأيضا اعتراضهم على نقل العاملين بالمشروع لخارج
، وتوزيعهم على مجالس المدن، الأمر الذي يؤدي لتفكيك مشروع المحاجر