إنذارات بفصل أعضاء اللجنة النقابية المعتصمين بمحاجر الشرقية.. ونقل المتضامنين معهم

في خطوة جديدة لتفاقم أزمة أعضاء اللجنة النقابية المعتصمين بمحاجر الشرقية، احتجاجا على قرار بنقلهم تعسفيا، وتحويلهم للمحكمة العمالية ، قام مدير إدارة مشروع المحاجر بإرسال إنذار لهم .
كما أصدر مدير المشروع قرارا بنقل أمين عام النقابة ونجله لتضامنه مع المعتصمين بالإضافة لإصدرا قرار بنقل مسؤول الأمن لعدم استخدامه القوة لمنع المعتصمين من الدخول لمقر المشروع والاعتصام بداخله .
وقال محمد حامد البحراوي، مدير إدارة خدمة المواطنين بمحاجر الشرقية، أنه صدر قرار بنقله، وكلا من عبد العزيز الطحان، وكيل إدارة المتابعة الميدانية بالمحاجر، وهشام محمد إبراهيم، وكيل إدارة التفتيش بالمحاجر لمجلس مدينة الزقازيق.
وأوضح البحرواي أنهم فوجئوا بصدور قرار نقلهم من قبل المدير التنفيذى لمشروع المحاجر، فتقدموا بإلتماس لموافقته على سحب القرار لمخالفته الصريحة للمادة 48 من القانون 35 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1981، وتعديلاته بالقانون رقم 12 لسنة 1955 بشأن النقابات العمالية إلا أنه أصر على تنفيذ القرار، وهددهم بالفصل.
وأضاف البحراوي: "عقب ذلك أصدر نائب المحافظ اللواء سامى سيدهم تعليمات للمسؤول عن دفتر الحضور والانصراف بإدارة مشروع المحاجر، برفع أسمائهم من الدفتر، وعدم تمكينهم من التوقيع، ما دفعهم لتحرير محضر بذلك بقسم ثان الزقازيق تحت رقم 623 لسنة 2014 إداري القسم".
وأشار إلى أنهم تقدموا بشكوى، أيضا، لمديرية القوى العاملة والهجرة، وقام وكيل الوزارة عادل الصاوي بإرسال خطاب لنائب المحافظ يفيد بمخالفة القرار لقانون النقابات، واعتبار كل قرار يصدر بالمخالفة لأحكام القانون باطلا، مؤكدا أن سبب تعنت المدير التنفيذى ضدهم، هو كشفهم الفساد بإدارة المشروع، والقرارات المتخبطة، وترك محاجر كثيرة تعمل من دون ترخيص، وعدم تحرير مخالفات، وكذلك عدم السماح للمدير التنفيذي بخصم البدلات، ومستحقات العاملين، التي تصرف بموجب القوانين واللوائح، والاعتراض على صرف بدلات لموظفين من خارج المشروع، وأيضا اعتراضهم على نقل العاملين بالمشروع لخارج المنشأة، وتوزيعهم على مجالس المدن، الأمر الذي يؤدي لتفكيك مشروع المحاجر.
التصنيفات | التتبع