نظم اليوم أعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية بمشروع المحاجر بالشرقية، وقفة احتجاجية أمام مقر المشروع بمدينة الزقازيق احتجاجا على نقل 3 منهم تعسفيا في مخالفة واضحة لقانون النقابات. وأكد محمد حامد البحراوي، مدير إدارة خدمة المواطنين بمحاجر الشرقية، أنه صدر قرارا بنقله وكلا من عبد العزيز الطحان، وكيل إدارة المتابعة الميدانية بالمحاجر، وهشام محمد إبراهيم، وكيل إدارة التفتيش بالمحاجر لمجلس مدينة الزاقازيق. وأوضح البحرواي، أنهم فوجئوا بصدور قرار نقلهم من قبل المدير التنفيذى لمشروع المحاجر، فتقدموا بإلتماس لموافقته على سحب القرار لمخالفته الصريحة للمادة 48 من القانون 35 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1981، وتعديلاته بالقانون رقم 12 لسنة 1955 بشأن النقابات العمالية إلا أنه أصر على تنفيذ القرار مهددهم بالفصل. وأضاف البحراوي قائلا: "عقب ذلك أصدار نائب المحافظ اللواء سامى سيدهم تعليمات للمسؤول عن دفتر الحضور والإنصراف بإدارة مشروع المحاجر، برفع أسماءهم من الدفتر وعدم تمكينهم من التوقيع، ما دفعهم لتحرير محضر بذلك بقسم ثان الزقازيق تحت رقم 623 لسنة 2014 إداري القسم". وأشار إلى أنهم تقدموا بشكوى أيضا لمديرية القوى العاملة والهجرة، وقام وكيل الوزارة عادل الصاوي بإرسال خطاب لنائب المحافظ يفيد مخالفة القرار لقانون النقابات، واعتبار كل قرار يصدر بالمخالفة لأحكام القانون باطلا ، مؤكدا أن سبب تعنت المدير التنفيذى ضدهم، هو كشفهم الفساد بإدارة المشروع، والقرارات المتخبطة وترك محاجر كثيرة تعمل من دون ترخيص، وعدم تحرير مخالفات. وكذلك عدم السماح للمدير التنفيذي بخصم البدلات ومستحقات العاملين التي تصرف بموجب القوانين واللوائح، والإعتراض على صرف بدلات لموظفين من خارج المشروع، وأيضا اعتراضهم على نقل العاملين بالمشروع لخارج المنشأة، وتوزيعهم على مجالس المدن، الأمر الذي يؤدي لتفكيك مشروع المحاجر.