المركزي للمحاسبات يفضح إهدار قيادات الشرطة بالشرقية والسكرتير العام للميزانية علي المكافآت الخاصة وتعيين أبناء المسئولين

كشف تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات عن وجود مخالفات في فحص مشروع المحاجر منها الاستمرار في إضافة المبالغ المحصلة عن الموارد المحجرية لإيرادات مشروع المحاجر دون إضافتها لإيرادات موازنة المحافظة بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 10.688.660 جنيه بالمخالفة لتعليمات وزارة المالية في هذا الشأن.

وأشار إلي عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل مستحقات المشروع طرف بعض المصالح التي يرجع تاريخ بعضها لعام 2003 ما ترتب عليه حرمان المشروع من جانب مستحقاته بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 1190673 جنيهاً.

وتبين لدي فحص حساب المشروع وجود مبالغ مستحقة للمشروع طرف بعض المصالح دون تحصيل يرجع تاريخ بعضها لعام 2003 بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 190673186 جنيهاً طبقاً لبيان المشروع بتاريخ 25/10/2011 منها 125000 جنيه لمشروع النقل الداخلي و500000 جنيه لهيئة النيابة الإدارية و155000 لمشروعات المحافظة للصناعات النمطية و102993884 جنيهاً لمشروع الخطارة و363903394 جنيهاً لمشروع الرصف و14217345 للشركة الوطنية للطوب الطفلي و5686900 جنيهاً لشركة مياه كفر الشيخ و7561153 جنيهاً لهيئة التأمينات مقاولات و2870760 للهيئة العامة للخدمات الحكومية و2939750 لشركة رجب للاستيراد و7500 جنيه للأسهم والسندات و126000 لرئيس مجلس مدينة الزقازيق «حي ثان» و200000 للهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي و27000 جنيه لمجلس مدينة الحسينية.

وقال التقرير: إن إضافة حصيلة ضريبة دمغة الإيصال الملغاة ورسم تنمية الموارد لصالح صندوق خدمات التنمية المحلية بالمحافظة بدلاً من إضافتها لإيرادات الموازنة العامة والبالغ ما أمكن حصره خلال عام 2010/2011 مبلغ 256376 جنيهاً، بالإضافة إلي عدم اتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل المبالغ المستحقة كغرامات علي سيارات النقل المحملة بمواد محجرية دون سداد قيمة تلك المواد بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 71262 جنيهاً.

وأشار إلي صرف مكافآت وحوافز وبدلات لأحد المتعاقدين بأجر يومي بالمشروع بالمخالفة لموافقة المحافظ ما ترتب عليه صرف مبالغ دون وجه حق خلال الشهور من يناير إلي مايو 2011 بمبلغ 2993 جنيهاً.

وتبين لدي الفحص أنه تم صرف مكافآت وحوافز وبدلات لمحمد صلاح الدين أمين المتعاقد بأجر يومي بالمشروع وذلك بالمخالفة لموافقة المحافظ ما ترتب عليه صرف مبالغ دون وجه حق خلال الشهور من يناير/ مايو 2011 بمبلغ 2993.35 جنيه، كما يتضح مما يلي وافق المحافظ بتاريخ 10/10/2010 علي تعيين محمد صلاح الدين أمين بأجر يومي قدره 10 جنيهات عدا أيام العطلات الأسبوعية والإجازات الرسمية لبلوغه سن التعاقد في 3/1/2011.

وبالفحص تبين قيام المذكور بالحصول علي مبالغ دون وجه حق وذلك بإضافة عبارة «أجر يومي 30 بالإضافة إلي ما قد يستحق من حوافز ومتغيرات أخري طبقاً لنظم الإثابة للعاملين بالمشروع».

وبالفحص تبين أنه قد تمت إحالة الموضوع للنيابة العامة وقد تم التحفظ بناء علي إفادة المشروع للنيابة بأن
المذكور قام بسداد المبلغ بالكامل بناء علي طلبه وذلك بموجب القسيمة رقم 285462 في 23/5/2011 بمبلغ 3845.85 جنيه وقد تبين عدم سداد المبلغ المنصرف دون وجه حق بالكامل عن الفترة من يناير إلي مايو 2011 حيث بلغ المبلغ المستحق دون سداد حتي تاريخ نهاية الفحص 2993.35 جنيه.

ويتضح أن إجمالي المبلغ المنصرف خلال الفترة المذكورة مبلغ 6839.20 جنيه قيمة مكافآت وحوافز وبدلات. والفرق الواجب تحصيله مبلغ 2993.35 جنيه.

وبالكتابة محلياً لمدير المشروع بتاريخ 23/10/2011 للإفادة عن أسباب ذلك أفاد في 24/10/2011 أنه تمت إحالة الموضوع للشئون القانونية وأفادت أنه لا مانع من خصم المبلغ المستحق عليه كما ورد بالرد أن الحسابات أفادت أنه جار خصم المستحق من راتبه طبقاً لإفادة شئون العاملين.

وأشار إلي أنه صرف أجر إضافي لنائب رئيس المشروع خلال الفترة من أبريل حتي يونيه 2011 بالزيادة بلغ ما أمكن حصره مبلغ 1002 جنيه.

وأكد صرف حافز اللجنة العليا لغير الأعضاء بالمخالفة لقرار المحافظ رقم 823 لسنة 2004 والبالغ ما أمكن حصره منها مبلغ 4218 جنيهاً، حيث صدر قرار محافظ الشرقية رقم 824 لسنة 2004 ونصت المادة الأولي منه علي تشكيل اللجنة العليا للمحاجر علي النحو التالي: اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية رئيساً وسكرتير عام المحافظة نائباً للرئيس والأعضاء من السكرتير العام المساعد والمستشار القانوني المشرف علي المشروع والمستشار المالي للمحافظة ومدير عام مشروع المحاجر ومدير إدارة مرور الشرقية ورئيس مركز ومدينة الحسينية ورئيس مركز ومدينة بلبيس ورئيس مركز ومدينة أبوحماد ونائب مدير المشروع، ويتولي أعمال السكرتارية والتسجيل علي الحاسب الآلي كل من عبدالعظيم متولي ومحمد عصام العزوني، إلا أنه تبين لدي الفحص صرف مكافأة لغير الأعضاء وهو علاء عبدالحكيم عبدالسلام من العاملين بالمشروع والمنصرف بموجب عدة مستندات أولها المستند رقم 33 في 217/2011 بمبلغ 268 جنيهاً، ورئيس اللجنة النقابية للمحاجر بمبلغ 1000 جنيه والمنصرفة بموجب المستند رقم 1736 في 24/5/2011 بمبلغ 500 جنيه ورقم 1887 في 30/6/2011 بمبلغ 500 جنيه.

وأشار إلي صرف مكافآت لبعض قيادات الشرطة بالمخالفة للكتاب الدوري لوزارة الداخلية رقم 24 لسنة 1997 بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 5680 جنيهاً حيث تبين لدي الفحص مخالفة الأحكام سالفة الذكر حيث تمت صرف مكافأة لبعض قيادات الشرطة بمباحث أمن الدولة دون الحصول علي الموافقات المشار إليها.

وقد بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 568068 جنيهاً خلال الفترة من شهر يوليو 2010 حتي ديسمبر 2010 حيث يتم الصرف بموجب المستندات الآتية: المستند رقم 24 في 21/7/2010 بمبلغ 94683 جنيهاً مكافأة شهر يوليو 2010.. والمستند رقم 367 في 5/9/2010 بمبلغ 94683 جنيهاً مكافأة شهر أغسطس 2010.. والمستند رقم 461 في 20/9/2010 بمبلغ 94683 جنيه مكافأة شهر سبتمبر 2010.. والمستند رقم 598 في 17/10/2010 بمبلغ 94683 جنيهاً مكافأة شهر أكتوبر 2010.. والمستند رقم 834 في 8/11/2010 بمبلغ 94683 جنيهاً مكافأة شهر نوفمبر 2010.. والمستند رقم 956 في 16/12/2010 بمبلغ 94683 جنيهاً مكافأة شهر ديسمبر 2010 ولما كان الأمر علي هذا النحو يعد مخالفاً للأحكام سالفة الذكر.

وأضاف التقرير أنه تم صرف حافز لجان الإشراف لغير الأعضاء بالمخالفة لقرار المحافظ رقم 823 لسنة 2004 والبالغ ما أمكن حصره منها مبلغ 7845 جنيهاً.. وأكد صرف بدل حضور جلسات لغير أعضاء اللجنة القضائية المشكلة بقرار المحافظ رقم 155 لسنة 2009 والمذكرة المعروضة من قبل المستشار القانوني، الأمر الذي ترتب عليه صرف مبالغ دون وجه حق بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 6361 جنيهاً.

وأشار التقرير إلي عدم الانتهاء من إعداد الحسابات الختامية والميزانية العمومية للمشروع عن العام المالي 2010/2011 حتي تاريخ نهاية الفحص في أكتوبر 2011 وإرسالها لإدارة الموازنة والجهات المعنية بالمحافظة بالمخالفة لأحكام لائحة النظام الأساسي للمشروع.

السكرتير العام عين أبناء المسئولين في المشروع بالمخالفة للقانون

استاء العاملون بمشروع المحاجر من ممارسات الدكتور عزازي علي عزازي محافظ الشرقية واللواء أسامة ضيف السكرتير العام للمحافظة وذلك منذ اللحظة الأولي التي تقلدا فيها مهام منصبيهما.

وضح ذلك جلياً بعد القرارات التي تم اتخاذها واتسمت بالعشوائية والتخبط حيال مشروع المحاجر بالشرقية فتارة يسخرون مشروع المحاجر كأحد المشاريع الرابحة لتغطية المشروعات غير الرابحة مما يعرض مشروع المحاجر للضعف والقضاء علي ميزانيته وتارة أخري بالتأشيرات «دخول الجنة» أو التعيين بمشروع المحاجر لأن العاملين به الأوفر حظاً علي الإطلاق.

فعن تكية المحاجر حدث ولا حرج، فالرقابة غائبة والكفاءات مهدرة والوساطة أصبحت منهاجاً وعقيدة وأصبح إسناد المناصب القيادية بمشروع المحاجر لشخصيات غير مؤهلة وذلك إما لتدني المؤهل الدراسي أو انعدام الخبرة تماماً في إدارة مشروع المحاجر بالشرقية وعن الدوافع الحقيقية وراء التمسك بهذا الوضع الذي يثير حفيظة جميع العاملين بمشروع المحاجر إلي هذا الحد أمر غير مفهوم، خاصة بعد الثورة وكأن النظام البائد مازال يدير البلاد دون أدني تغيير.

حدد العاملون بمشروع المحاجر بالشرقية قائمة من ذوي المؤهلات المتدنية التي ليس لها أن تتولي مناصب قيادية بمشروع حيوي مثل مشروع المحاجر بالشرقية وعلي رأسهم محمد حامد خليل البحراوي الذي عمل بعقد فني براد لحصوله علي دبلوم صنايع وحرر في 22/3/84 ليصبح الآن رئيس محاجر الحسينية وابن عمه الذي لا يحمل مؤهلاً وهو محمد عبدالهادي البحراوي ليصبح نائب رئيس محاجر أبوحماد.

وكذلك أكمل رشاد الذي يحمل دبلوم بريد بعد أن كان يعمل محصلاً طبقاً للعقد بينه وبين المحاجر ليصبح رئيس محاجر قطاع بلبيس وذلك باستبعاد المهندس محمد عبدالله البشاري بكالوريوس هندسة زراعية من هذا المنصب ونقله إلي ديوان عام المحافظة لأسباب لا يعلمها إلا الله، وكذلك عمد أكمل رشاد إلي تعيين أبنائه بمشروع المحاجر، ويسير الأمر علي عطية رمضان إبراهيم درويش يحمل دبلوم صنايع ليصبح نائب رئيس قطاع محاجر بلبيس، وكذلك ابن عمه عبدالمنعم درويش يحمل دبلوم صنايع ليصبح بدوره نائب رئيس محاجر بلبيس.

وعلي الدرب يسير علاء عبدالحكيم الحاصل علي دبلوم صنايع وعقده ينص علي تعيينه فني عام 1999 ليصبح مدير مكتب المدير العام وقام بتعيين ثلاثة أشقاء له بمشروع المحاجر خلال الفترة الماضية مستغلاً العلاقة الوطيدة بالسكرتير العام اللواء أسامة ضيف لأنه أحد رجال المحافظة داخل المشروع وينضم محمد نجيب العضو القانوني ويحيي عبدالسلام مدير إدارة التشغيل والمبيعات بتعيين أبنائهم بالمشروع في وقت قصير جداً.

جدير بالذكر أن العاملين بمشروع المحاجر أعدوا تقريراً إلي رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري لإرسال لجنة تقصي حقائق حول تعيينات أبناء العاملين بديوان عام المحافظة بتسهيل من د. عزازي محافظ الشرقية والسكرتير العام اللواء أسامة ضيف والآتي أسماؤهم علي النحو التالي:
آية عبده عطية والدها عبده الشيخ بشئون العاملين بالمحافظة، وصفية محمد البكري زوجة رئيس قسم التأمينات بشئون العاملين بالمحافظة، واعتدال جميل عبدالحي زوجة رئيس قسم موازنة الوظائف لشئون العاملين بالمحافظة، وأحمد محمد أبوسمرة ابن مدير إدارة المتابعة بالمحافظة محمد أبوسمرة، وأيمن عبدالغني عبدالصادق ابن خالة إبراهيم نجم مدير العلاقات العامة بالمحافظة، والسيد عبدالعال ابن موظف الختم بالمحافظة، وغادة مصطفي محمد ابنة أخت علي طنطاوي بقسم شئون العاملين بالمحافظة، ومني عادل محمد مصطفي ابنة سائق استراحة المحافظة، وأسماء محمد مصطفي ابنة سائق بالمحافظة، وصافيناز صلاح حسن محمد ابنة أخت عاطف أبوالسعود مدير شئون العاملين بالمحافظة سابقاً.

والأدهي من ذلك هو عدم قدرة العاملين بمشروع المحاجر علي تعيين أبنائهم الحاصلين علي مؤهلات عليا إلا قليل منهم ممن تجمعه علاقة مع المحافظ أو السكرتير العام.

كل هذه التعيينات للأقارب والمحاسيب والأبناء والزوجات والأشقاء جاءت ضمن المعينين في نسبة ال 5٪ معاقين ليترك المعاقين الحقيقيين الأجدر والأحق معتصمين أمام ديوان عام المحافظة.