مخالفات بالجملة بمديرية الإسكان والمرافق بأمر محافظ الفيوم

تشهد مديرية الإسكان والمرافق بالفيوم وقائع فساد جديدة بأوامر من محافظ الفيوم دكتور جلال سعيد حيث قامت مديريه الإسكان والمرافق بالفيوم بصرف مبلغ 728586 جنيها دون مقتضى ودون سند من القانون قيمه تكاليف بناء أسوار حول أراضى الفضاء المملوكة للأفراد .
حيث تبين لدى فحص بعض المستندات خلال تلك الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2010 وجود مستندات منصرفة لحساب عمليات إنشاء أسوار حول الأراضى الفضاء وذلك بمبلغ 728586 حيث تم الطرح و الإسناد من قبل مديرية الإسكان و المرافق بالفيوم بناء على مناقصة محدودة لبعض المقاولين و صدر لهم أوامر شغل بإجمالى هذا المبلغ وذلك على النحو التالي :
إنشاء أسوار حول الأراضى الفضاء بحي شرق بجلسة 13/12/2009 وذلك بمبلغ 211094 و 4567 جنيها .
عملية إنشاء أسوار الاراضى على عيد كامل عماره التامين جلسه 24/5/2010 وذلك بمبلغ 111305 جنيها و 33113 جنيها .
عملية عمل أسوار فضاء حول ارض سليم وذلك بمبلغ 8779 جنيها و 4760 جنيها .
عملية أسوار ابوشقرة 60465 جنيها .
سور مدخل قرية علام بمبلغ 34243 جنيها .
و من فحص المستندات تبين وجود خطاب من رئيس مركز مدينة الفيوم لمدير عام الإسكان بتاريخ 29/3/2010 يلزمه بتنفيذ الأسوار المؤقتة حول بعض الأراضى الفضاء ببعض مناطق مدينة الفيوم و ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الدكتور محافظ الفيوم على أن يتم التمويل بعد بيع قطع الأراضى المملوكة للمجلس و تحصيل التكلفة من الملاك بالطريق الإدارى .
كذلك خطاب بتاريخ 29/3/2010 من رئيس مركز مدينه الفيوم لمدير الإسكان يفيد أن الوحدة المحلية سوف تقوم بتمويل هذه العمليات من حساب إيراد حصيلة بيع الأراضى المملوكة لصندوق الخدمات في حدود ستة ملايين و ذلك خلال ثلاثة شهور من تاريخه .
و بتاريخ 8/6/2010 ورد شيك من الوحدة المحلية لذمة العمليات رقم 631427 بمبلغ 4000000جنيها ، و بتاريخ 4/1/2010 موافقة السيد المحافظ على أن يتم الصرف على هذه الأسوار من حصيلة بيع الأراضى المملوكة للدولة لحين تحصيل قيمتها من ملاك هذه الاراضى بالطريق الإدارى .
و بمناقشة السادة المسئولين بالمديرية عما هو السند القانوني الذي استندت إليه المديرية في أعمال الطرح و الإسناد لتنفيذ هذه العمليات و تحصيل قيمه التكلفة من ملاك هذه الأراضى المقام حولها الأسوار حيث تلفت أجزاء منها ، أفادوا بأن ذلك تم بناء على تعليمات و موافقة السيد الدكتور محافظ الفيوم .
و بتاريخ 10/10/2010 قام عضو الجهاز بمخاطبة السيد رئيس الوحدة المحلية لمركز و مدينه الفيوم بموافاتنا بأسماء أصحاب هذه الأراضى المقام حولها أسوار لتلك الإجراءات التي اتخذت من قبل المجلس لتحصيل قيمة التكاليف ، و قد تم توجيه الخطاب لإدارة الشئون القانونية بالمجلس بتاريخ 17/10/2010 للرد
وقد أفادت أداره الشئون القانونية بالوحدة المحلية لمركز ومدينه الفيوم بأنها قامت باتخاذ الإجراءات بالحجز الإدارى حيث بلغ قيمه الحجوزات 599956 جنيها و ذلك بتاريخ 3/11/2010 و ذلك على النحو الآتى :
بخصوص دائرة حي شرق تم حصر نفع الاراضى التي تم تصويرها بمعرفة مديرية الإسكان .
بخصوص حي الجون تم اتخاذ إجراءات الحجز الادارى بتاريخ 13/6/2010 باسم الدكتور إبراهيم احمد إبراهيم بمبلغ 123194 جنيها لمساحه 428.5 م بسعر المتر 250 جنيها بالاضافه إلى 15% مصاريف إدارية .
بخصوص حي جنوب بأنه تم إقامة سور للقطعة الارضى بالمحلج بشارع الشيخ حسن بطول 315 م ط بسعر المتر 250 جنيها فيكون اجمالى المبلغ 8750 جنيها بالاضافه إلى مصاريف الاداريه فيكون الاجمالى المستحق 90562.5 وقد تم اتخاذ إجراءات المطالبة للملاك .
و قد تم اتخاذ إجراءات المطالبة للملاك وذلك بتاريخ 11/10/2010 وهم حسام احمد عبد الوهاب بمبلغ 40753 وحمدي احمد عبد المطلب بمبلغ 40753 وسامح سيد محمد إسماعيل بمبلغ 4528 وحنان عبد المجيد عمر بمبلغ 4528 الأمر الذي يطلب معه الجهاز ما يلي حجز كافه الاراضى التي تم تصويرها وحساب تكاليف التصوير لكل منها .
الإفادة عن السند القانوني في تنفيذ تلك المشروعات ومدى قانونيه تحصيل قيمه التكلفة من ملاك أراضى الفضاء .
الإفادة عما هي الإجراءات التي اتخذت في ذلك الشأن لتحصيل هذه التكاليف من ملاك الأرض وموافاة الجهاز بما يتم تفصيلا .
قيام مديرية الإسكان والمرافق بتحصيل نسبه 2% من المقاولين لذمه إنشاء البيت الريفي في مركزي اطسا ويوسف الصديق لحساب الجسات المبدئية والاستشارات الهندسية والمصروفات الاداريه وعمل اللجان وتم الصرف منها مبالغ لحوافز ومكافآت بمبلغ 780000 جنيها حتى 30/9/2010 من اجمالى المبلغ المحصل 1510341 جنيها وذلك بالمخالفة لما جاء بالبند 20العامه لهذه المبالغ بدون وجه حق .
تبين لدى مراجعة مستندات مديرية الإسكان والمرافق عن الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2010 قيام المديرية بالتعاقد مع بعض المقاولين لذمه إنشاء البيت الريفي بكل من مركزي اطسا ويوسف الصديق وكذلك بعض العمارات الأولى بالرعاية وذلك خصما على حساب الإسكان الاقتصادي وتم النص بكراسه الشروط و المواصفات الخاصة بتلك العمليات بالبند رقم 20 منها بان تحصل 2% على جميع المستخلصات لحساب الجسات المبدئية والاستشارات الهندسية والمصروفات و التي بلغ جمله ما تم خصمه حتى 30/9/2010 مبلغ 1510341 جنيها تم سداد مبلغ 1163668 جنيها لحساب الإسكان بالمحافظة والباقي مبلغ 346673 جنيها برصيد بالدائنة وبان أخر المبالغ المسددة حتى 30/9/2010 كما يلي رقم المستند وتاريخه 61فى 20/7/2010 بمبلغ 105000 ، 231فى 15/8/2010 بمبلغ 100000 ، 684 في 13/9/2010 بمبلغ 100000 .
و بالفحص تبين انه تم صرف مكافآت وحوافز لبعض العاملين بمديريه الإسكان وديوان عام المحافظة وإدارة الأملاك من هذه النسبة المقررة لحساب الجسات المدنية والاستشارات الهندسية بلغ ما أمكن حصره قيمتها في 30/9/2010 حوالي 780000 جنيها وتم صرف هذه المبالغ من حساب الإسكان الاقتصادي بالمحافظة من نسبه 2% وبالتالي لما جاء بالبند 20من كراسه الشروط لهذه العمليات وفى غير الأغراض المخصصة من اجلها .
و قد أفاد المسئولون في ذلك الشأن في 31/10/2010 بأنه تم صرف مكافآت لبعض العاملين من نسبه 2% طبقا لتعليمات محافظ الفيوم ، و قد طلب الجهاز الافاده عن الأسباب التي أدت إلى صرف مبالغ كمكافآت وحوافز بالمخالفة لما جاء بكراسه الشروط لهذه العمليات .
تحقيق الأسباب التي أدت إلى صرف مبالغ في غير الأغراض المحصلة من اجلها والافاده بما يتم تفصيلا عن تحميل العمليات بهذه النسبة دون سند من القانون مما أدى إلى تحميل الموازنة العامة بهذه المبالغ بدون وجه حق .
ثالثا : عدم قيام مديرية الإسكان والمرافق بخصم قيمة غرامات تأخير علي بعض العمليات بالمخالفة بالأحكام الماد ة 83 من القانون 89 لسنة 98 والتي تقدر قيمتها بمبلغ 562830 .
تقضي أحكام المادة 83 من القانون 98 بأن يلتزم المقاول بإنهاء الأعمال موضوع التعاقد تكون صالحة تماما للتسليم المؤقت في المواعيد المحددة فإذا تأخر جاز للسلطة المختصة إذا اقتضت المصلحة العامة اعطاءة مهله إضافية لإتمام التنفيذ علي أن توقع علية غرامة تأخير اعتبارا من بداية المهلة وذلك بواقع 1% عن كل أسبوع أو جزء منه بحيث يجاوز مجموع الغرامات 10% من قيمة العقد ......................الخ .
و بالمخالفة لما سبق تبين من فحص المستندات لبعض العمليات عدم قيام مديرية الإسكان والمرافق غرامات تأخير علي هذه العمليات طبقا لأحكام المادة السالف الإشارة إليها والتي تبلغ قيمتها 562830جنيها بيانها كما يلي :
عملية معالجة انهيارا الطرق ( مفارق بركات- شكشوك – قوته ) سور كورنيش بحيرة قارون مقاولة / شركة يثرب للمقاولات حين صدر أمر الشغل لها بمبلغ 5198300 جنيها بتاريخ 20/12/2009م ولمدة 6 شهور من بداية الاستلام الموقع الذي تم في 17/1/2010 ليكون النهو المقرر لها بتاريخ 16/6/2010 وبمراجعة المستند رقم 1926 في 30/6/2010 بمبلغ 1814008.60 لم يتم خصم غرامة تأخير علي هذه العمليات وذلك علي إجمالي العملية حتى تاريخ نهاية الفحص في 31/10/2010 والتي تقدر بنسبة 10% من إجمالي العملية بمبلغ 519830 ( 5198300*10 ) .
عمليات أنشاء البيت الريفي وذلك لعدد 11 عملية لعدد 950 بيت ريفي حيث تبين قيام المديرية بتعلية بعض الملاحظات وخصمها من مستحقات هذه الشركات دون خصم غرامات تأخير علي هذه الملاحظات والتي بلغت جملة الملاحظات مبلغ 430000 تستحق عليها غرامات تأخير علي هذه المبالغ بنسبة 10% بإجمالي 43000 (430000* 10% ) والتي تم استلامها ابتدائيا بتاريخ 27/5/2010 بيانها كما يلي
أسم العملية والمقاول
قيد الملاحظات
ق ج---------
مستند تعلية وخصم المبلغ
ق ج---------
إنشاء 950 بيت ريفي باطسا ويوسف الصديق
1- شركة السمر للمقاولات
2- شركة اسيك
3- جمال أبو الغيط
4- قطب عوض الله
5- جمعة رجب محمد
6- محمد فتحي عباس
7- جمال أبو الغيط
8- جمعة رجب
9- جمال أبو الغيط
10- جمال أبو الغيط
11- احمد شعبان


50000
25000
50000
25000
30000
25000
50000
5000
50000
50000
25000
--------
430000


361 في 23/8/2010
جاري الصرف
جاري الصرف
جاري الصرف
198 في 5/8/2020
250 في 15/8/2010
633 في 7/10
361 في 25/8
632 في 7/10
376 في 18/8
56 في 19/9
وقد أفاد المسئولين بالمديرية في ذلك الشأن بأنه سوف يتم خصم قيمة الغرامات التأخير المستحق علي هذه العمليات وسنوافي الجهاز برقم المستند وتاريخه وعن غرامة التأخير . الأمر الذي يطلبه الجهاز .
تطبيق أحكام المادة السالف الإشارة إليها واحتساب غرامة التأخير المستحقة علي هذه العمليات وجراء اللازم والإفادة بما يتم ويفيد الخصم .
رابعا : عدم قيام مديرية الإسكان والمرافق بخصم قيمة التأمين النهائي علي عملية إنارة طريق مصر أسيوط الغربي التابعة لشركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء والتي تبلغ قيمتها 1142175 وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 18 من القانون 89 لسنة 98
حيث تقضي أحكام المادة 18 من القانون المناقصات والمزايدات 89 لسنة 98 بان علي صاحب العطاء المقبول أن يؤدي خلال عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لاخطارة بكتاب موصي علية بعلم الوصول بقبول عطائه – التامين النهائي الذي يكمل التأمين المؤقت إلي ما يساوي ( 5% ) من قيمة العقد وبالنسبة للعقود التي تبرم مع متعاقد في الخارج يكون أداء خلال عشرين يوما ويجوز بموافقة السلطة المختصة مد المهلة المحددة للأداء في الحالتين – بما لا جاوز عشرة أيام وإذا جاوز التأمين المؤقت التأمين النهائي وجب رد الزيادة فورا بغير طلب يكون التأمين النهائي ضامنا لتنفيذ العقد ويجب ردة فور تمام التنفيذ بغير طلب وبالمخالفة لما سبق تلاحظ من صدر أمر الشغل بتاريخ 5/10/2009 بمبلغ 22843499 جنيها لمدة 2 سنه مالية علي ان يتم تنفيذ 50% حتى 30/6/2010و 50% حتى 30/6/2011 والذي تم استلام الموقع بتاريخ 15/11/2009 وقد تبين ما يلي :
- تم خصم قيمة التامين النهائي والتي تقدر بمبلغ 11421754 من جاري رقم 1) بالمستند 1314 بإجمالي مبلغ 4663030.20 في 1/3/2010
- تم صرف قيمة التأمين النهائي لشركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء بتاريخ 8/4/2010 بناء علي موافقة مدير عام مديرية الإسكان علي أن يتم خصمها من جاري الدفعة رقم (2)
- تم صرف جزء من الدفعة رقم 2 بالمستند رقم 1563 بمبلغ 2383841.60 في 8/4/2010 دون خصم قيمة التأمين النهائي وأنه حتى تاريخه نهاية الفحص في 31/10/2010 لم يتم تطبيق أحكام المادة السالف الإشارة إليها بخصم قيمة التأمين النهائي
وقد أفاد المسئولين في ذلك الشأن بأنة سوف يتم خصم قيمة التامين النهائي لهذه العملية أو مطالبة الشركة بإرسال خطاب ضمان تفيد المبلغ وسنوافي الجهاز بذلك .
الأمر الذي يطلبه الجهاز :
تضييق أحكام المادة السالف الإشارة إليها
الإفادة بما يتم تفصيلا
خامسا: تراخي مديرية الإسكان والمرافق في سداد قيمة الضريبة الإضافية المستحقة علي بعض المقاولين لمصلحة الضرائب علي المبيعات والتي تقدر قيمتها 46592 جنيها وذلك بالمخالفة لأحكام المنشور رقم 4 لسنة 2005
حيث تقضي أحكام المنشور رقم 4 لسنة 2005 الصادر من السيد الدكتور / وزير المالية والذي يقضي بأن يتعين علي كافة الوحدات والوزارات والأجهزة والهيئات العامة والأجهزة المستقلة بسداد الضريبة الأصلية في المواعيد المقررة لها وذلك بواقع ½ عن كل أسبوع من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد
إلا انه تلاحظ من فحص بعض العمليات وجود مطالبة بشأن مصلحة الضرائب علي المبيعات لمديرية الإسكان لبعض العمليات الضريبية الأصلية والإضافية علي بعض المقاولين وقد تم الحجز الإداري عليهم بلغ ما أمكن حصره مبالغ مستحقة لمصلحة الضرائب علي المبيعات مبلغ 46594 جنيها بيانها كما يلي
- المقاول / محمود سعد عبد الحفيظ حجز إداري من قبل مصلحة الضرائب علي المبيعات بإجمالي مبلغ 21788.40 في 10/8/2010
- المقاول قطب عوض الله خلف حجز إداري من قبل مصلحة الضرائب علي المبيعات بأجمالي مبلغ 24804
وقد أفاد المسئولون بمديرية الإسكان في ذلك الشأن بانه سوف يتم خصمها من مستحقات المقاولين و سدادها لمصلحة الضرائب علي المبيعات و موافاة الجهاز بذلك .
..........
كل هذه المخالفات داخل المحافظة ، أما المسئولون ف ( ودن من طين و أخري من عجين ) ...