وزير الداخلية مستيقظ من صباح الاحد.... _يزور قوات الأمن المركزى المكلفة بتأمين الاستفتاء ويؤكد: مصر ستشهد عبورًا جديدًا.. وأى محاولة لتعكير صفو الاستفتاء سيواجه بمنتهى القوة

_ يتفقد الحالة الأمنية والخدمات بعدد من المقار الإنتخابية بالقاهرة والجيزة
_ابراهيم يلتقى مساعدية و يناقش خطط التأمين ويطالب بإنشاء غرفة عمليات مركزية.. ويتأكد من توافر الأسلحة للتعامل الفورى مع أية اعتداءات..
_ضباط الشرطة يقسمون على تحويل مصر لجحيم على الارهاب
_الدفع ب 410 الف ضابط ومجند من الجيش والشرطة لحماية المواطنين.. 10 الاف شرطى إحتياطى.. و15 الف قاضى للإشراف على الإستفتاء
_القوات مدربة على فض الشغب.. وتعليمات بضرب الذخيرة الحية ضد اى إرهابى او مخرب.. وغرف عمليات لمتابعة الاوضاع
_زيادة التأمين على المنشأت الحيوية وقناة السويس.. ودوريات سريعة الأنتشار.. وطائرات هليكوبتر وحربية تراقب الاجواء للإبلاغ
_قوات الجيش تستعد ببناء سواتر رملية.. ونشر قوات مسلحة فوق اسطح اللجان.. والشرطة تدفع بخبراء المفرقعات والكلاب البوليسية
_الجماعه الارهابية تسعى لانهاك الشرطة بأعمال كر وفر أمام لجان بالقاهرة والإسكندرية والسويس.. واشتباكات لترهيب المواطنين وإجبارهم على الرحيل قبل التصويت
_الامن يرصد سحب الجماعة بطاقات الرقم القومى من البسطاء فى الدلتا والصعيد.. و رشاوى لتحريض الفقراء على التصويت ب"لا"
متابعه سما صالح
يضع وزير الداخلية اهتمام خاص وشديد لتأمين الدستور وقالت مصادر انة مستيقظ من صباح الاحد وسيظل هكذا حتى انتهاء التصويت حرصا منه لمتابعه الموقف
الجميع يحبس انفاسه انتظاراً لأن يكتب المصريين بايديهم سطوراً جديدة يخلدها التاريخ، فى اول إستفتاء بعد ثورتى يناير ويونيو
وقال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية إن مصر ستشهد اليوم الثلاثاء والاربعاء لحظات فارقة فى تاريخها، لحظات ننشدها عبوراً جديداً وإنتصاراً لمصر يحققه أبناء الوطن، عبوراً يرسم بسواعد أبناء مصر الفتيه مستقبل يحقق المجد لمصرنا رغم كيد الحاقدين .
وأضاف وزير الداخلية ،إن شرف لكافة رجال الشرطة أن يتحملوا مسئولية أمن أبناء الوطن فى هذا العرس الديمقراطى الذى سيتحقق بمشئية الله فى تلك الأيام الطاهرة التى نحتفل فيها جميعاً بمولد المصطفى " ص "، مؤكداً أن عزائم رجال الشرطة لن تلين إلا ببلوغ الهدف ولن تهدأ إلا بتحقيق إرادة أبناء مصر ، وأن أى محاولة لتعكير صفو هذا العرس ستواجه بمنتهى القوة والحزم ، ولا تهاون مع أية فعل يمس إرادة الشعب المصرى.
جاء ذلك خلال تفقد وزير الداخلية صباح الاثنين الموافق 13 الجارى قوات الأمن المركزى المكلفين بتأمين وحماية المواطنين أثناء عملية الإستفتاء على الدستور بقطاع الأمن المركزى بالدراسة، عقب قيامة بوضع أكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء الشرطة الأبرار من رجال الأمن المركزى الذين ضحوا بدمائهم وقدموا أرواحهم دفاعاً عن الوطن .
وقد أشاد وزير الداخلية بالروح المعنوية العالية للقوات وجاهزيتهم، وتصميمهم وإصرارهم على أداء واجبهم بما يكفل الطمأنينة والسكينة للمواطنين وحماية حقوقهم وحرياتهم، مؤكداً على أن كافة أجهزة وزارة الداخلية ستتعامل بمنتهى الحزم والحسم مع أى مظهر من مظاهر الخروج على القانون.. فى إطار ما كفلة القانون .
وأكد رجال الأمن المركزى له أنهم يدركون ضخامة المسئولية الملقاة على عاتقهم فى الزود عن الوطن وحماية مقدراته وتأمين المواطنين معاهدين الله على مواصلة مسيرة العطاء والتضحيات فى سبيل تحقيق رسالتهم السامية.
وفى إطار المتابعة الميدانية لإستعدادات وزارة الداخلية لتنفيذ خطة الوزارة لتأمين عملية الإستفتاء خلال يومى 14 ، 15 الجارى .
وقام اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية وعدد من المساعدىن صباح الاثنين بتفقد الحالة الأمنية والخدمات بعدد من المقار الإنتخابية بالقاهرة والجيزة ، وإطمأن على جاهزية القوات وإستعدادها لتأمين عملية الإستفتاء ، وأكد رجال الشرطة على عزمهم على تقديم كل جهد لحماية أمن الوطن والمواطن وحفظ أمن البلاد خلال تلك المرحلة
أكد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، أن الوطن يتعرض لهجمة شرسة داخلياً وخارجياً، تستهدف النيل من مقدراته، مشيرا إلى أن يد الأمن حازمة وقوية فى مواجهة تلك المؤامرات.
واستعرض وزير الداخلية، خلال اجتماع عقد مع مساعدى الوزير للقطاعات المعنية، لمتابعة تنفيذ خطة الوزارة لتأمين المواطنين والمنشآت العامة والخاصة، ومراجعة خطط الانتشار السريع وكافة الإجراءات التأمينية، تزامناً مع عملية الاستفتاء على الدستور يومى 14، 15 الجارى، ومحاور الخطة الأمنية الشاملة التى أعدتها الوزارة لتأمين عملية الاستفتاء، وإجهاض أية مخططات تحاول النيل من أمن المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم.
وأمر إبراهيم، إنشاء غرفة عمليات مركزية وربطها بغرف العمليات بكافة قطاعات الوزارة، مزودة بأحدث الأجهزة لتلقى المعلومات واتخاذ القرارات، بما يتفق مع ما يستجد من تطورات.
كما وجه وزير الداخلية، باتخاذ كافة الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت المهمة والحيوية بكافة المحافظات، بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة، ورفع درجة تأمين السجون والمواقع والمنشآت الشرطية، والتأكد من توافر الأسلحة المناسبة وذخائرها والتعامل الفورى مع أية اعتداءات، قد تتعرض لها بمنتهى الحسم والحزم.
وشدد إبراهيم، على ضرورة إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى مقار اللجان والأعماق والمبانى المطلة عليها، من خلال عدد من الأنساق الأمنية ونشر مجموعات حاكمة، ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بمقر اللجان بتشكيلات ومجموعات مسلحة من قوات الأمن المركزى وعناصر البحث الجنائى، وقوات الحماية المدنية المزودة بأجهزة الكشف عن المفرقعات، مع توفير عناصر تأمين على المقار الانتخابية.
وأكد وزير الداخلية، على تكثيف الدوريات الأمنية داخل المدن وعلى الطرق والمحاور الرئيسية، مشددا على تفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور.
وفى نهاية الاجتماع، أعرب وزير الداخلية، عن ثقته فى قدرة وكفائة رجال الشرطة فى القيام بدورهم وبذلهم كافة الطاقات، والاقتداء بزملائهم الذين زادوا بأرواحهم الذكية ودمائهم الطاهرة من أجل أمن الوطن والمواطن.
وقالت مصادر امنية ان قوات السجون تعلن حالة الإستنفار.. وقطاع الافراد ينشىء غرفة عمليات مركزية.. والدفع بالإسعاف الطائر للتدخل السريع
وانة تم الدفه بحوالى 410 الف ضابط ومجند من رجال القوات المسلحة والشرطة بعد تنسيق كامل وخطة محكمة تم وضعها منذ عدة اسابيع، وبدأت خطوات تنفيذها عمليا منذ ساعات.
اقسم ضباط الشرطة ان يحولون مصر الى ارض الجحيم، فى وجة الإرهاب والاعداء، فى يوم إستفتاء الشعب على الدستور، فقوات الجيش والشرطة اقسموا باغلظ الايمان، بأنهم لن يسمحوا لاى فصيل او جماعة او افراد بتعكير صفو حياة المصريين فى يومى الإستفتاء على الدستور، قسموا ايضاً انهم سيتصدون بارواحهم واجسادهم ضد اعداء الوطن، ولن يتمكن اى شخص ايا كان ان يرهب اى مصرى اثناء انطلاقه للإدلاء بصوته فى لجان الإنتخابات، او لحظة كتابته لإرداته، او جتى اثناء عودته الى المنزل.
وان هناك 160 الف ضابط ومحند من القوات المسلحة سوف يظهرون وكأنهم ملايين من الاسود لحماية المصريين من اى إرهاب محتمل، 250 الف رجل شرطة ينتشرون بجانب قواتهم المسلحة مدججين بالسلاح، ومستعدين للتصدى بكل حسم وقوة، 10 الاف ضابط ومجند شرطة يتأهبون التحرك السريع لمعاونه زملائهم من الجيش والشرطة فى حالة وقوع اى احداث غير متوقعة، والجميع اقسم بأن يتصدى ضد اعداء الوطن الذين ربما يفكرون فى الهلاك بمحاولة إفشال الإستفتاء.
الدولة وفرت لكل العناصر المشاركة لتأمين الاستفتاء الحماية اللازمة، من اجهزة واسلحة، ومعدات ربما تظهر للمرة الاولى فى الشارع المصرى خلال إستفتاء الشعب على دستوره، الذى ابهر المتخصصين، وارهب الايادى الخلفية التى تم تستطيع إظهار عيوب مقنعة لإرجاع الشعب عن عزيمته.
المثير ايضاً الى ان المئات من الشباب اعلنوا مشاركتهم فى عملية تأمين المواطنين اثناء الإدلاء باصواتهم فى الإنتخابات، حيث قرروا انشاء خيمة امام كل مقر انتخابى، لإستقبال المواطنين فيه، وتقديم المشروبات اللازمة، حتى يأتى ميعاد دخولهم، دون الوقوف فى طوابير للإدلاء باصواتهم.
واضافت المصادر ان الخطة الامنية تم وضعها منذ عدة اسابيع بين قيادات الجيش والشرطة بإحكام شديد، ومنذ ساعات بدأ التنفيذ، وربما كانت اولى شرارات الإنطلاق سبباً فى ارهاب الإرهاب نفسه.
فمنذ الاربعاء الماضى تحركت كتائب ووحدات من القوات المسلحة، خاصة تلك الوحدات والقوات المركزية التى تسكن فى القاهرة، الى العديد من المحافظات المصرية، كل ضابط ومجند انطلق وهو يعلم دوره جيداً، بتسهيل كافة الإجراءات للناخبين، والتصدى بكل قوة وحزم ضد اعداء الوطن.
بعدها بساعات، بدأت وحدات الجيش تنتشر فى لجان محافظتى القاهرة والجيزة، والجميع توحد فى العديد من الاجراءات المشددة التى تتبعتها قوات الجيش.
حيث بدأت قوات الجيش فى بناء سواتر رملية امام كل لجنة من لجان الإنتخابات المنتشرة فى كافة بقاع الوطن، ايضاً تم تسكين الضباط والمجندين فيها، للتعامل فوراً ضد اى حالات اشتباة، والضرب بالذخيرة الحية ضد اى إرهابى يفكر او تسول له نفسه، فى محاولة التعدى على المواطنين الذين سيتوجهون الى اللجان للإدلاء باصواتهم، ايضاً انطلقت العديد من العناصر الاخرى لتأمن مقار اللجان من الاسطح، حتى تكشف اى عناصر تخريبية من بعد، ومن ثم التعامل معها فوراً، خلافاً عن مد الضباط والمجندين بالاصدرة الواقية للرصاص، والاسلحة الرشاشة، والعديد من خزن السلاح الحى، ليس هذا بحسب انما وضع اسلاك شائكة امام لجان الإستفتاء فى بعض المناطق التى شهدت من قبل إحتشاد عناصر الإرهاب التابع لجماعة الإخوان المحظورة.
فى نفس الوقت، دفعت وزارة الداخلية، بعناصر وخبراء المفرقعات، لتأمين اللجان من الخارج والداخل، ضد اى اجسام غريبة او متفجرات، وتسليمها للقوات المؤمنة للجان الإستفتاء، وهذا بالإستعانة بالكلاب البوليسية المدربة، والاجهزة الحديثة الخاصة بالكشف عن المفقرعات عن قرب وبعد.
واليوم الثلاثاء وتظهر قوات الشرطة فى حالة تناغم وتنسيق كامل مع رجال القوات المسلحة، لتأمين مقار لجان الإستفتاء على الدستور.
واكدت المصادر ان عناصر قوات الصاعقة بفصائلها المختلفة التابعة للقوات المسلحة، وقوات العمليات الخاصة، والقوات القتالية، سوف يكون لهم دور هام ايضاً اثناء تأمين الوطن ضد اعدائه، حيث تم الدفع بهم لتأمين المنشأت الهامة، والعديد من الاجهزة السيادية، والمقار الشرطية، حيث ستتواجد تلك العناصر بما لديها من سلاح كافى لمواجهة اى عناصر تخريبية، ليس هذا فحسب بل وسحقها
ومن تلك المنشأت التى سيتم تأمينها بواسطة رجال الصاعقة والقوات القتالية والعمليات الخاصة، مجلس الوزراء، ومجلسى الشعب والشورى، وسنترال رمسيس، ووزارة الداخلية، ووزراة الدفاع، والعديد من المنشات الاخرى التابعة لاجهزة سيادية بالدولة.
وتم تجهيز العديد من تلك العناصر ببدل، واقية ليس فقط من الرصاص، ولكن واقة ايضا من التفجيرات، والنيران، وهى ستظهر للمرة الاولى فى الشارع المصرى، بعد ان تمكنت الاجهزة السيادية بالدولة من استيرادها من الخارج بمواصفات خاصة.
المجرى الملاحى ومدن القناة!
حاولت بعض المواقع الإرهابية، ان تنشر اخباراً كاذبة خلال الايام القليلة الماضية، من اجل زعزعة المواطنين فى قواتهم المسلحة ورجال الشرطة، وهو ما كشف عنه جهاز الامن الوطنى، بأن هناك خطة ممنهجة، تتبعها تلك المواقع، والعناصر القائمة عليها، والهدف منها هو الوقيعة بين افراد الشرطة بعضهم ببعض، والوقيعة بين الشعب والجيش والشرطة، وهو ما فشلت فيه تماماً.
اما عن تأمين المجرى الملاحى، فحسب ما اكد عليه العديد من القيادات العسكرية والشرطية، ان عملية تأمين الإستفتاء لن تؤثر تماماً على عملية تأمين المجرى الملاحى، وان قواته التى تتخطى الاربعة الاف ضابط ومجند سوف يواصلون مهامهم بحالة من الإستنفار الغير مسبوقة، دون نقصان نهائياً فى العدد او الاسلحة المستخدمة.
ايضاً هناك خطة تأمينية لمدن القناة بحالة خاصة، خاصة بعد ان شهدت فى الاسابيع القليلة الماضية العديد من حالات التفجيرات، كما ان المعلومات التى وصلت الى العديد من الاجهزة المعلوماتية، اشارت الى وجود حالة من الفرار الجماعى لعناصر الإرهاب من سيناء او ارض الفيروز الى مدن القناة، بعد ان احكمت قوات الجيش والشرطة سيطرتها الكاملة على ارض سيناء، وغلق الانفاق من قبل القوات المسلحة، ليس هذا فحسب وانما السيطرة على الحدود خاصة الغربية، بشكل كامل، وهو ما ادى الى إستحالة هروب العناصر الإرهابية الى خارج البلاد، او قدوم عناصر اخرى الى داخل البلاد، خلافاً عن قطع اى معونات من اجهزة او معدات اوسلحة او اموال اليهم.
واشارت المصادر الامنية انه منذ يومين اعلنت وزارة الداخلية حالة من الطوارىء بين قواتها، وهو ما ادى الى حالة من الإستنفار الكامل على كل اجهزتها الامنية، اما فى السجون، فقد تم الدفع بعناصر إضافية، سواء من القوات المسلحة او الشرطة لتأمين السجون بشكل كامل، وإحباط اى محاولات لتهريب السجناء الى الخارج، كما تم مد تلك العناصر بالاسلحة اللازمة.
و تم الدفع بمدرعات تابعة للشرطة، ودبابات لتأمين السجون سواء من الداخل او الخارج، حسب ما اشار به مصدر امنى بمصلحة السجون، انه تم انشاء غرفة عمليات خصيصاً مع كل السجون المركزية والفرعية المنتشرة فى كل بقاع الوطن، للتواصل معها والدفع باى قوات إضافية اذا لزم الامر، وان تلك الغرفة المركزية ستكون فى مقر مصلحة السجون، تحت إشراف اللواء محمد راتب مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون, مؤكداً ان اى محاولات من قبل اى عناصر تخريبية او إرهابية لتهريب السجناء، ستواجة بكل قوة وحسم، بل والضرب بالذخيرة الحية.
وتعتبر الإجراءات الامنية التى تتبع لتأمين المواطنين خلال الإستفتاء غير مسبوقة، فقررت وزارة الدفاع الدفع بالعديد من طائرات الاباتشى والحربية والهليكوبتر، لمواقبة اجواء الاستفتاء من اعلى، وإبلاغ قيادات الجيش بأى ملحوظات لها فى الشارع، ولضمان سرعة تحرك القوات ضد اى عناصر شغب، كما ستقوم تلك الطائرات، ومعها طائرة الشرطة بتأمين شوارع المحافظات، والطرق المؤدية الى لجان الإنتخابات، ومراقبة المنشأت العسكرية والشرطية والسيادية ومنشأت الدولة ضد اى عناصر إرهابية.
كما سيتم الدفع بالعديد من الطائرات الخاصة بالإسعاف الطبى، والمجهزة للإنزال فى اى مكان، لسحب اى مصابين فى اى اشتباكات قد تحدق على ارض مصر خلال فترة الإستفتاء على الدستور، هذا بجانب سيارات الإسعاف، حيث ان وزارة الصحة ايضاً اعلنت حالة من الاستنفار بتجهيز المستشفيات، والدفع بسياراتها فى كل بقاع الوطن، للوصول الى اى مصابين فى ثوان معدودة.
ايضا رجال الدفاع المدنى، اعلنوا حالة التأهب القوى، للتحرك السريع اى اماكن قد تتلقى منها اى بلاغات.
وان كل هذه العمليات سوف تكون مراقبة ومتواصلة بشكل محكم مع العديد من غرف العمليات المركزي والفرعية، حيث تتواصل القوات مع اقرب غرفة فرعية لها، لإبلاغ الفورى لغرف العمليات المركزية، والتى سيتواجد فيها سواء قادة من الجيش او قادة الشرطة، لاصدار التعليمات الفورية.
وحسب ما اشارت به العديد من المصادر، بأن هناك اكثر من غرفة عميات مركزية ستكون تابعة للقوات المسلحة، ايضاً غرف عمليات ستكون تحت إشراف وزارة الداخلية، وسيترأسها اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية، ومعه مساعدية، كما سيكون هناك غرفة مركزية ايضا تتبع اللواء عادل رفعت مساعد وزير الداخلية لقطاع الافراد، ورئيس النادى العام لافراد الشرطة، على ان تكون الغرف الفرعية هى الاندية المنشرة فى كافة المحافظات، كما طالبت العدي من الغرف المركزية،، ليس التصدى فقط بحسم وقوة لإى عناصر إرهابية او تخربية، انما توثيق تلك الاعتداءات او عمليات التخريب، لملاحقة عناصرها ان تمكنوا حينها من الفرار، وملاحقتهم قانونياً بتقديم كل الادلة الداعمة لتورطهم فى تلك الاحداث.
وقالت المصادر الامنية ان تسعى جماعة الإخوان إلى عرقلة الاستفتاء عبر محورين، الأول هو التصعيد الميدانى فى الشارع وإحداث فوضى وبلبلة شديدة من أجل تخويف المواطنين حتى لا يذهبوا إلى لجان الاستفتاء من خلال إغلاق الشوارع ومحاصرة اللجان والزحف نحو التحرير ورابعة وميدان النهضة، مشددة على أن الجماعة ستعمل على دخول ميدان التحرير والاعتصام فيه، مع العمل على تشتيت قوات الأمن حول لجان الاستفتاء.
وأضافت المصادر أن المحور الثانى هو العمل على إطلاق شائعات من قبل جماعة الإخوان، لجس نبض الحكومة من خلال إطلاق بعض الأحزاب المكونة للتحالف الداعم لمبادرات كان آخرها مبادرتى الحزب الإسلامى، والجماعة الإسلامية، والتى اعتبرهما عدد من الخبراء السياسيين هروبا من النفق المظلم الذى سيدخل فيه التحالف عقب إقرار الدستور.
وكشفت المصادر أن الجماعة قررت التصعيد بشكل متدرج من أجل الضغط على النظام والحكومة للموافقة على المبادرات التى طرحها عدد من الأحزاب الإسلامية، والوصول إلى حل سياسى قبل الاستفتاء على الدستور، مشددة على أن الجماعة ستعمل خلال الفترة القادمة على إجهاد قوات الشرطة فى الميادين والشوارع الجانبية.
وأشارت المصادر إلى أن هناك أحزابا فى التحالف ترى ضرورة التوصل إلى حل سياسى عاجل من بينها أحزاب الوسط، والبناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، والوطن، والاستقلال، والحزب الإسلامى، فيما يبقى هناك أحزابا ترى ضرورة التصعيد من بينها حزب الفضيلة والأصالة بجانب جماعة الإخوان التى تلعب على محورين هما التصعيد، والتفاوض فى وقت واحد.
وأوضحت المصادر أن القوى الإسلامية ستكثف من جهودها فى التواصل مع شخصيات مجتمعية بارزة، لمحاولة إقناع الحكومة بضرورة الحل السياسى كى تستقر البلاد، وتهدأ الأمور، وتمر مصر إلى مرحلة جديدة، لافتة إلى أن الجماعة الإسلامية هى من تقوم بالتواصل فى الوقت الحالى.
وقال مصدر أمنى، إن الأجهزة المعلوماتية رصدت قيام عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية باستقطاب المواطنين البسطاء فى قرى محافظات الدلتا وصعيد مصر، وسحب بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم، من أجل استخراج شهادات محو الأمية وصرف بطاطين ومواد تموينية مستغلين حسن نيتهم.
وأوضح المصدر أن عناصر الجماعة الإرهابية يستهدفون من جمع بطاقات الرقم القومى عدم تمكين بعض الفئات الفقيرة والمهمشة من التصويت على استفتاء الدستور، بهدف إفشال خارطة الطريق.
وأن جماعة الإخوان الإرهابية ستحاول بكل الطرق إفساد عملية الدستور، وذلك إما من خلال جمع بطاقات الرقم القومى للمواطنين على خلفية محاولة لمساعدتهم فى التصويت ثم إخفاء هذه البطاقات حتى تنتهى عملية الاستفتاء خاصة فى المناطق النائية والقرى مستغلين البسطاء والفقراء، أو من خلال القيام بتمزيق الكشوف الانتخابية الموجودة فى اللجان والتى تحتوى على أسماء الناخبين فى كل لجنة وتعلق على مداخل اللجان وذلك فى محاولة أخرى لتشتيت الناخبين وعدم الإعلان عن مقر اللجان المفترض أن يدلى فيها كل مواطن بصوته.
و أن الجماعة الإرهابية ستحاول أيضا دفع بعض النقود والرشاوى للفقراء والبسطاء من أجل إثنائهم عن المشاركة فى عملية الاستفتاء على الدستور من ناحية أو دعوتهم للتصويت ب"لا" من ناحية وفى الوقت الذى تعلن فيه الجماعة عدم مشاركتها فى الاستفتاء، حيث تبادر فى الخروج مبكرا يومى الثلاثاء والأربعاء لمراكز الاقتراع والتصويت ب"لا" على الدستور، فيما ستحاول أيضا تعطيل باقى الناخبين الراغبين فى التصويت على العملية الانتخابية.