ننشر التفاصيل النهائية لخطة الجيش والشرطة لحماية المواطنين خلال الاستفتاء

الدفع ب 410 ألف ضابط ومجند من الجيش والشرطة لحماية المواطنين.. 10 الاف شرطى إحتياطى
رفعت الأجهزة الأمنية بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية حالة الطوارىء القصوى مع بداية العد التنازلي لإنطلاق ماراثون الاستفتاء على الدستور خلال يومي 14 و 15 يناير .. لتأمين سير الاستفتاء دون السماح بأي محاولات تخريبية .
وعلمت ال أنه سيتم النهار لدفع ب 410 ألف ضابط ومجند من رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية، بعد تنسيق كامل وخطة محكمة تم وضعها منذ عدة اسابيع، وبدأت خطوات تنفيذها عمليا منذ ساعات.. لتشمل كافة بقاع مصر.
جيش وشرطة وشعب
160 ألف ضابط ومجند من القوات المسلحة لحماية المصريين من أي إرهاب محتمل، 250 ألف رجل شرطة ينتشرون بجانب قواتهم المسلحة مدججين بالسلاح، ومستعدين للتصدى بكل حسم وقوة، 10 الاف ضابط ومجند شرطة يتأهبون للتحرك السريع لمعاونه زملائهم من الجيش والشرطة فى حالة وقوع اى احداث غير متوقعة.. كما وفرت الدولة لكل العناصر المشاركة لتأمين الاستفتاء الحماية اللازمة، من اجهزة واسلحة، ومعدات ربما تظهر للمرة الاولى فى الشارع المصرى خلال الاستفتاء ..اللافت ايضاً هو ان المئات من الشباب اعلنوا مشاركتهم فى عملية تأمين المواطنين اثناء الإدلاء باصواتهم فى الانتخابات، حيث قرروا انشاء خيمة امام كل مقر انتخابى، لإستقبال المواطنين فيه، وتقديم المشروبات اللازمة، حتى يأتى ميعاد دخولهم، دون الوقوف فى طوابير للإدلاء باصواتهم.
بداية الإنتشار

ويخطىء من يظن ان خطة تأمين الإستفتاء وضعت بين يوم وليلة، حيث تم وضعها منذ عدة اسابيع بين قيادات الجيش والشرطة بإحكام شديد، ومنذ ساعات بدأ التنفيذ، وربما كانت اولى شرارات الإنطلاق سبباً فى ارهاب الإرهاب نفسه.
فمنذ الاربعاء الماضى تحركت كتائب ووحدات من القوات المسلحة، خاصة تلك الوحدات والقوات المركزية التى تسكن فى القاهرة، الى العديد من المحافظات المصرية، كل ضابط ومجند انطلق وهو يعلم دوره جيداً، بتسهيل كافة الإجراءات للناخبين، والتصدى بكل قوة وحزم ضد اعداء الوطن.
بعدها بساعات، بدأت وحدات الجيش تنتشر فى لجان محافظتى القاهرة والجيزة، والجميع توحد فى العديد من الاجراءات المشددة التى تتبعتها قوات الجيش.
حيث بدأت قوات الجيش فى بناء سواتر رملية امام كل لجنة من لجان الإنتخابات المنتشرة فى كافة بقاع الوطن، ايضاً تم تسكين الضباط والمجندين فيها، للتعامل فوراً ضد اى حالات اشتباة، والضرب بالذخيرة الحية ضد اى إرهابى يفكر او تسول له نفسه، فى محاولة التعدى على المواطنين الذين سيتوجهون الى اللجان للإدلاء باصواتهم، ايضاً انطلقت العديد من العناصر الاخرى لتأمن مقار اللجان من الاسطح، حتى تكشف اى عناصر تخريبية من بعد، ومن ثم التعامل معها فوراً، خلافاً عن مد الضباط والمجندين بالاصدرة الواقية للرصاص، والاسلحة الرشاشة، والعديد من خزن السلاح الحى، ليس هذا بحسب انما وضع اسلاك شائكة امام لجان الإستفتاء فى بعض المناطق التى شهدت من قبل إحتشاد عناصر الإرهاب التابع لجماعة الإخوان المحظورة.
فى نفس الوقت، دفعت وزارة الداخلية، بعناصر وخبراء المفرقعات، لتأمين اللجان من الخارج والداخل، ضد اى اجسام غريبة او متفجرات، وتسليمها للقوات المؤمنة للجان الإستفتاء، وهذا بالإستعانة بالكلاب البوليسية المدربة، والاجهزة الحديثة الخاصة بالكشف عن المفقرعات عن قرب وبعد.
وساعات اخرى قليلة، وتظهر قوات الشرطة فى حالة تناغم وتنسيق كامل مع رجال القوات المسلحة، لتأمين مقار لجان الإستفتاء على الدستور.
الصاعقة والقوات القتالية
عناصر قوات الصاعقة بفصائلها المختلفة التابعة للقوات المسلحة، وقوات العمليات الخاصة، والقوات القتالية، سوف يكون لهم دور هام ايضاً اثناء تأمين الوطن ضد اعدائه، حيث تم الدفع بهم لتأمين المنشأت الهامة، والعديد من الاجهزة السيادية، والمقار الشرطية، حيث ستتواجد تلك العناصر بما لديها من سلاح كافى لمواجهة اى عناصر تخريبية، ليس هذا فحسب بل وسحقها اذا فكر احداً منهم فى رفع السلاح ضد رجل الجيش او الشرطة او مواطن مصرى.
ومن تلك المنشأت التى سيتم تأمينها بواسطة رجال الصاعقة والقوات القتالية والعمليات الخاصة، مجلس الوزراء، ومجلسى الشعب والشورى، وسنترال رمسيس، ووزارة الداخلية، ووزراة الدفاع، والعديد من المنشات الاخرى التابعة لاجهزة سيادية بالدولة.
وتم تجهيز العديد من تلك العناصر ببدل، واقية ليس فقط من الرصاص، ولكن واقة ايضا من التفجيرات، والنيران، وهى ستظهر للمرة الاولى فى الشارع المصرى، بعد ان تمكنت الاجهزة السيادية بالدولة من استيرادها من الخارج بمواصفات خاصة.
المجرى الملاحى ومدن القناة
حاولت بعض المواقع الإرهابية، ان تنشر اخباراً كاذبة خلال الايام القليلة الماضية، من اجل زعزعة المواطنين فى قواتهم المسلحة ورجال الشرطة، وهو ما كشف عنه جهاز الامن الوطنى، بأن هناك خطة ممنهجة، تتبعها تلك المواقع، والعناصر القائمة عليها، والهدف منها هو الوقيعة بين افراد الشرطة بعضهم ببعض، والوقيعة بين الشعب والجيش والشرطة، وهو ما فشلت فيه تماماً.
اما عن تأمين المجرى الملاحى، فحسب ما اكد عليه العديد من القيادات العسكرية والشرطية، ان عملية تأمين الإستفتاء لن تؤثر تماماً على عملية تأمين المجرى الملاحى، وان قواته التى تتخطى الاربعة الاف ضابط ومجند سوف يواصلون مهامهم بحالة من الإستنفار الغير مسبوقة، دون نقصان نهائياً فى العدد او الاسلحة المستخدمة.
ايضاً هناك خطة تأمينية لمدن القناة بحالة خاصة، خاصة بعد ان شهدت فى الاسابيع القليلة الماضية العديد من حالات التفجيرات، كما ان المعلومات التى وصلت الى العديد من الاجهزة المعلوماتية، اشارت الى وجود حالة من الفرار الجماعى لعناصر الإرهاب من سيناء او ارض الفيروز الى مدن القناة، بعد ان احكمت قوات الجيش والشرطة سيطرتها الكاملة على ارض سيناء، وغلق الانفاق من قبل القوات المسلحة، ليس هذا فحسب وانما السيطرة على الحدود خاصة الغربية، بشكل كامل، وهو ما ادى الى إستحالة هروب العناصر الإرهابية الى خارج البلاد، او قدوم عناصر اخرى الى داخل البلاد، خلافاً عن قطع اى معونات من اجهزة او معدات اوسلحة او اموال اليهم.
السجون تستنفر
قطاع مصلحة السجون قبل ساعات قليلة، اعلنت وزارة الداخلية حالة من الطوارىء بين قواتها، وهو ما ادى الى حالة من الإستنفار الكامل على كل اجهزتها الامنية، اما فى السجون، فقد تم الدفع بعناصر إضافية، سواء من القوات المسلحة او الشرطة لتأمين السجون بشكل كامل، وإحباط اى محاولات لتهريب السجناء الى الخارج، كما تم مد تلك العناصر بالاسلحة اللازمة.
ومنذ فترة طويلة، تم الدفع بمدرعات تابعة للشرطة، ودبابات عملاقة لتأمين السجون سواء من الداخل او الخارج، حسب ما اشار به مصدر امنى بمصلحة السجون، انه تم انشاء غرفة عمليات خصيصاً مع كل السجون المركزية والفرعية المنتشرة فى كل بقاع الوطن، للتواصل معها والدفع باى قوات إضافية اذا لزم الامر، وان تلك الغرفة المركزية ستكون فى مقر مصلحة السجون، تحت إشراف اللواء محمد راتب مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون, مؤكداً ان اى محاولات من قبل اى عناصر تخريبية او إرهابية لتهريب السجناء، ستواجة بكل قوة وحسم، بل والضرب بالذخيرة الحية.
اسطول جوى
ولأن الإجراءات الامنية التى ستتبع لتأمين المواطنين خلال الإدلاء باصواتهم فى الإستفتاء الجارى غير مسبوقة، فقررت وزارة الدفاع الدفع بالعديد من طائرات الاباتشى والحربية والهليكوبتر، لمواقبة اجواء الاستفتاء من اعلى، وإبلاغ قيادات الجيش بأى ملحوظات لها فى الشارع، ولضمان سرعة تحرك القوات ضد اى عناصر شغب، كما ستقوم تلك الطائرات، ومعها طائرة الشرطة بتأمين شوارع المحافظات، والطرق المؤدية الى لجان الإنتخابات، ومراقبة المنشأت العسكرية والشرطية والسيادية ومنشأت الدولة ضد اى عناصر إرهابية.
القوات الجوية المصرية
كما سيتم الدفع بالعديد من الطائرات الخاصة بالإسعاف الطبى، والمجهزة للإنزال فى اى مكان، لسحب اى مصابين فى اى اشتباكات قد تحدق على ارض مصر خلال فترة الإستفتاء على الدستور، هذا بجانب سيارات الإسعاف، حيث ان وزارة الصحة ايضاً اعلنت حالة من الاستنفار بتجهيز المستشفيات، والدفع بسياراتها فى كل بقاع الوطن، للوصول الى اى مصابين فى ثوان معدودة.
ايضا رجال الدفاع المدنى، اعلنوا حالة التأهب القوى، للتحرك السريع اى اماكن قد تتلقى منها اى بلاغات.
غرف عمليات
كل هذه العمليات سوف تكون مراقبة ومتواصلة بشكل محكم مع العديد من غرف العمليات المركزي والفرعية، حيث تتواصل القوات مع اقرب غرفة فرعية لها، لإبلاغ الفورى لغرف العمليات المركزية، والتى سيتواجد فيها سواء قادة من الجيش او قادة الشرطة، لاصدار التعليمات الفورية.
وحسب ما اشارت به العديد من المصادر، بأن هناك اكثر من غرفة عميات مركزية ستكون تابعة للقوات المسلحة، ايضاً غرف عمليات ستكون تحت إشراف وزارة الداخلية، وسيترأسها اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية، ومعه مساعدية، كما سيكون هناك غرفة مركزية ايضا تتبع اللواء عادل رفعت مساعد وزير الداخلية لقطاع الافراد، ورئيس النادى العام لافراد الشرطة، على ان تكون الغرف الفرعية هى الاندية المنشرة فى كافة المحافظات، كما طالبت العدي من الغرف المركزية،، ليس التصدى فقط بحسم وقوة لإى عناصر إرهابية او تخربية، انما توثيق تلك الاعتداءات او عمليات التخريب، لملاحقة عناصرها ان تمكنوا حينها من الفرار، وملاحقتهم قانونياً بتقديم كل الادلة الداعمة لتورطهم فى تلك الاحداث.
إنتشار سريع
ايضاً يخطىء من يظن ان اجهزة القوات المسلحة او الشرطة، ستقوم بتأمين البلاد فقط امام ام داخل مقار الانتخابات على الدستور، سواء كانت بعناصر الجيش او الشرطة المنتشرة، او بطائرات الاباتى او الحربية او التابعة لوزارة الداخلية، او حتى بتأمين المنشأت العامى، فهناك قوات اخرى سوف تنتشر فى كافة الشوارع، وهى من ضمن خطة الانتشار السريع التى اعتمدتها وزارتى الدفاع والداخلية، حيث ستنتشر عناصر من الجيش والشرطة فى كافة الشوارع، خاصة المؤدية الى مقار الإنتخابات، مدعومة بالسيارات الحديثة، والدرجات البخارية، وستكون عناصر مدججة بالسلاح، ووظيفتها هى تأمين الشارع بشكل كامل، والتحرك فوراً الى اقرب نقطة لها فى حالة تلقى اى بلاغات للتعامل الفورى.
وبعيداً على الإستعدادات الامنية، كان هناك العديد من الاجراءات الاخرى التى اعتدتها اجهزة الدولة، للتسير على المواطن العادى، للإدلاء برائيه فى الإستفتاء على الدستور، سواء بتفعيل موقع اللجنة العليا للإنتخابات حتى يتعرف المواطن على لجنته الانتخابية، وتخصيص لجان اخرى للمغتربين الذين يعيشون فى محافظات اخرى بحكم عملهم، بعيداً عن محافظتهم الاصلية، ايضاً تعليمات صادرة للقوات المشاركة فى عملية تأمين الإستفتاء بدخول الحالات المسنة والمعاقين بشكل فورى للإدلاء باصواتهم دون الوقوف فى طوابير، والاهم هو ان اقصى طاقة استيعابية لإى لجنة من لجان الإستفتاء، ستكون 2200 مواطن فقط، حتى لا تتسبب طوابير الإستفتاء فى اى ضيق للمواطنين المشاركين، كل هذا تحت إشراف حوالى 15 الف قاضى للإشراف على عملية الإستفتاء على الدستور.
كل هذه الإجراءات تؤكد ان ارض مصر ستتحول الى حجيم، بالنسبة لإى فصيل او جماعة او اشخاص ربما يقودهم تفكيرهم الى تعكير صفو عملية الإستفتاء، او محاولة التعدى على المواطنين او قوات الشرطة او الجيش، او القيام باى اعمال تخريبية ضد منشأت الدولة.