تقرير:تراجع مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية خلال الربع الثاني

الكويت: أظهر تقرير متخصص أن الأسواق المالية الخليجية شهدت تراجعات حادة في مؤشراتها المالية خلال الربع الثاني للعام الحالي 2010 بعكس ادائها المتميز الذي شهدته من الاستقرار النسبي وعودة تدفق رؤوس الأموال خلال الربع الأول من العام الحالي.
وأضاف التقرير الصادر عن شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الأصول "كامكو" عن أداء الأسواق المالية الخليجية أن هذا التراجع جاء نتيجة عدة عوامل سلبية غالبيتها عوامل خارجية أبرزها أزمة الديون في أوروبا وتأثيرها السلبي على جميع أسواق المال العالمية والمحلية.
وذكر التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن التراجع الملحوظ في أسعار النفط كان له تأثيره السلبي على المؤشرات الاقتصادية العالمية والمحلية، مضيفاً أن هذا التراجع الحاد جاء بعد عوامل ايجابية شهدتها الأسواق الخليجية خلال الربع الأول من العام الحالي 2010 أبرزها نتائج مالية للشركات أفضل من التوقعات للسنة المالية المنتهية في ديسمبر العام الماضي.
وأوضح أنه في انتظار اعلانات النتائج المالية للشركات المدرجة لفترة الستة أشهر المنتهية في يونيو هذا العام يشهد الربع الثالث من العام الحالي تراجعاً في حجم التداولات في معظم الأسواق الخليجية وذلك لعدم وضوح الصورة حول النتائج المالية للبنوك والشركات المدرجة.
وافاد بانه بعد تمكن الأسواق الخليجية من تحقيق ارتفاع في قيمتها السوقية بنسبة 12.3% لتصل الى 766.4 مليار دينار كويتي في نهاية الربع الأول من للعام الحالي عادت وتراجعت بنسبة 11% وذلك منذ بداية الربع الثاني من هذا العام وحتى السادس من يوليو/تموز الجالي لتصل إلى 682.2 مليار دولار أمريكي وتكون بذلك عادت إلى مستوى أدنى من الذي كانت عليه في نهاية العام الماضي.
وقال التقرير إن عملية توزيع القيمة السوقية على الأسواق الخليجية منذ بداية العام الحالي اظهرت أن سوق الأسهم السعودي ما زال أكبر الأسواق الخليجية من حيث القيمة السوقية وبحصة 47% من اجمالي القيمة السوقية للأسواق المالية الخليجية.
وأضاف أن في المركز الثاني والثالث فقد جاء كل من سوق الكويت للأوراق المالية وبورصة قطر بنسب متقاربة حيث بلغت حصة القيمة السوقية لكل منهما من الاجمالي حوالي 16 و15% على التوالي.
وأشار إلى أن مؤشرات التقييم لأسواق الخليج شهدت تحسناً ملحوظاً خلال العام الحالي نتيجة التحسن في النتائج المالية للشركات المدرجة بعد أن وصلت إلى مستويات مرتفعة خلال العام الماضي نتيجة الخسائر والتراجع في الأرباح التي سجلتها معظم الشركات المدرجة.