ثورات الشرق الاوسط اثرت سلبا على اسواق الخليج

قال تقرير اقتصادي متخصص ان امتداد الاضطرابات السياسية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا ترك نتائج سلبية على الاسواق المالية الخليجية رغم النتائج المالية الجيدة للشركات المدرجة فيها في 2010 والربع الأول من 2011 وارتفاع أسعار النفط لمستويات جيدة تخطت مئة دولار للبرميل.
وأضاف التقرير ان تلك الاضطرابات أثرت على الجو العام لدى المستثمرين نظرا الى تعرض بعض الشركات الخليجية لأسواق المنطقة والترابط الاقتصادي بين دول الشرق الأوسط.
واوضح انه جراء ذلك نتجت عمليات بيع مكثفة تحديدا في الربع الأول من 2011 بسبب حالة الخوف التي أصابت المستثمرين علاوة على هروب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية والبحث عن استثمارات آمنة في دول تتمتع بالأمن والاستقرار الذي ترك اثرا سلبيا في الضغط على أسعار الأسهم.
وذكر ان الأحداث تسارعت منذ بداية العام الحالي وأثرت سلبا في جميع أسواق الأسهم الخليجية دون استثناء حيث فقدت تلك الأسواق حوالي 15 مليار دولار امريكي منذ بداية السنة لتصل قيمتها السوقية الاجمالية الى نحو 758 مليار دولار في نهاية تداولات الامس (17 مايو 2011).
وبين ان الأسواق الخليجية جميعها سجلت خسائر في قيمتها السوقية باستثناء بورصة قطر التي ارتفعت ب 9ر1مليار دولار وكانت أكبر الخسائر في بورصة الكويت بقيمة 6ر12 مليار دولار نتج عنها فقدان بورصة الكويت مركزها كثاني أكبر بورصة خليجية من حيث القيمة السوقية لمصلحة بورصة قطر.
واشار الى انه في حال تمت عملية اندماج بورصتي دبي وأبو ظبي في بورصة واحدة (بورصة الامارات) فذلك يعني أن بورصة الكويت سوف تصبح في المرتبة الثالثة خليجيا.
وقال تقرير انه في تحليل لأداء سوق الأسهم السعودي اكبر الأسواق الخليجية من حيث القيمة السوقية فقد انخفضت قيمته السوقية بنسبة طفيفة 1ر0 في المئة أو ما يعادل 342 مليون دولار منذ بداية العام 2011.
واشار الى أن السوق السعودي شهد أسوأ تراجعات له خلال العام الحالي مقارنة بالأسواق المالية الخليجية الأخرى حيث تراجع بنسبة 43ر6 في المئة خلال تداولات يوم 29 يناير 2011 حين أغلقت جميع الأسهم المدرجة دون استثناء على تراجعات حادة.
وذكر ان النتائج المالية الايجابية عن السنة المالية المنتهية في 2010 ونتائج الربع الأول من العام الحالي التي جاءت بدعم خاص من قطاع الشركات البتروكيماوية لعبت دورا ايجابيا في تصحيح مسار السوق وتعويض الخسائر التي لحقت به منذ بداية العام الحالي.
وبالنسبة الى بورصة قطر قال ان قيمتها السوقية ارتفعت بنحو 9ر1 مليار دولار بدعم من جميع قطاعات السوق وتحديدا من قطاع البنوك الذي تمكن من تحقيق نتائج مالية جيدة خلال عام 2010 والتي ارتفعت بنسبة 5ر20 في المئة لتصل الى 93ر3 مليار دولار.
وأوضح ان البنوك القطرية عززت من أرباحها خلال الربع الأول من العام 2011 حيث ارتفعت بنسبة 24 في المئة لتصل الى 978 مليون دولار مقارنة مع أرباح الربع الأول من عام 2010.
وبين ان القيمة السوقية لبورصة قطر التي تتضمن 42 شركة مدرجة تخطت القيمة السوقية لسوق الكويت للأوراق المالية لأول مرة حيث بلغت القيمة السوقة لبورصة قطر 5ر125 مليار دولار مع العلم أن عدد الشركات المدرجة في بورصة الكويت أعلى بكثير (217 شركة).
وعزا التقرير ذلك الى ان 96 شركة أو مايعادل 45 في المئة من اجمالي الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية تتداول أسهمها مادون قيمتها الاسمية والبالغة 100 فلس كويتي.
ورأى ان ذلك يفسر انحدار الأسعار الى مستويات متدنية لم تشهدها سابقا مقارنة مع أسعار الأسهم قبل بدء الأزمة المالية في العام 2008 حيث لم يكن هناك أي سهم يتداول ما دون قيمته الاسمية. وقال ان القيمة السوقية لسوق الكويت للأوراق المالية تمثل حاليا حوالي 16 في المئة من اجمالي القيمة السوقية لأسواق الأسهم الخليجية بعد أن وصلت حصتها من الاجمالي الى 20 في المئة وذلك قبل بدء الأزمة المالية في سبتمبر 2008 مشيرا الى ان مساهمة القيمة السوقية لبورصة قطر ارتفعت من الاجمالي الى 17 في المئة بعد أن كانت 12 في المئة في 2008.
ورأى الاسباب "واضحة" وراء هذا الانخفاض بينها أزمة الائتمان المحلي وتعثر عدد كبير من الشركات وقلة السيولة وانتقاء المستثمرين للاسهم التشغيلية عوضا عن المضاربة التي ادت الى "انتفاخ" أسعار عدد كبير من الأسهم التي لم تصمد مع اول صدمة في السوق.
وذكر التقرير ان بورصة الكويت شهدت خسائر حادة منذ بداية السنة حيث فقدت حوالي 6ر12 مليار دولار من قيمتها السوقية بالتزامن مع انخفاض حاد في حركة التداول والسيولة.
واشار الى ان هذه الخسائر جاءت نتيجة عدة عوامل أثرت سلبا وهي المزاج العام السلبي منها الجمود في سوق الائتمان والمديونية العالية لبعض الشركات وارتفاع عدد الشركات الموقوفة عن التداول و التطورات الخارجية وشح تدفق رؤوس الأموال الأجنبية والجدل الذي كان قائما حول تمويل مشاريع التنمية والشركات المساهمة العامة التي ستؤسس لهذا الغرض