قانون الانتخابات أمام البرلمان العراقي للمرة الخامسة

بغداد : يستأنف البرلمان العراقي اليوم الأربعاء جلسة التصويت على تعديل قانون الانتخابات المزمع إجراؤها 16 يناير/كانون الثاني المقبل ، بعد تأجيلها أمس الثلاثاء للمرة الرابعة بسبب عدم التوافق حول قضية كركوك، التي تشهد تنازعا بين مكوناتها الرئيسية .
ونقلت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية عن سليم الجبوري نائب رئيس اللجنة القانونية في البرلمان العراقي "الفرصة لازالت سانحة، والقول بان مجلس النواب فشل في أن يوجد قانون الانتخابات، هذا سابق لاوانه، الأربعاء ستكون جلسة مخصصة للتصويت على قانون الانتخابات".
وتابع "ان المفاوضات والمشاورات لا تزال جارية بشأن الوصول الى توافق بين مكونات كركوك لاقرار القانون"، رافضا اتهام البرلمان بالفشل في اقرار هذا القانون .
وأضاف "أن قضية كركوك هي القضية الابرز في الخلافات، وكركوك تستحق كل هذا الاهتمام، لاننا نريد أن تكون كركوك عراقية والكل يشعر بانتمائه لها، وبالتالي فان عملية البحث عن الحلول المقدمة من جميع الاطراف لا تزال مستمرة".
واوضح أن كل المقترحات قيد الدراسة، مقرا بوجود تحفظات على هذه المقترحات من قبل كل طرف من اطراف النزاع، لكنه استدرك، قائلا إن امكانية التوصل إلى حل لا تزال موجودة.
وكان البرلمان العراقي فشل ثلاث مرات في اقرار قانون الانتخابات نتيجة الخلافات بين الكتل السياسية حول قضية كركوك، وشكل القائمة هل ستكون مغلقة أو مفتوحة .
في سياق متصل ، دعا الرئيس الامريكي باراك أوباما رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى تمرير مسودة قانون الانتخابات في البرلمان العراقي ، حتى يمكن إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر في يناير/ كانون الثاني المقبل.
وقال المالكي، الذي يحضر في واشنطن مؤتمرا لتشجيع الاستثمار الدولي في العراق، إنه مصمم على إجازة القانون في الوقت المحدد.
وكان طارق الهاشمي النائب السني للرئيس العراقي قد هدد امس باستخدام حق النقض (الفيتو) في حال قرر البرلمان العراقي اعتماد القائمة المغلقة في الانتخابات المقبلة.
وفي حال لم يتمكن البرلمان العراقي من اقرار قانون الانتخابات الجديد خلال الاسبوع الجاري، فقد يؤدي ذلك إلى تأجيل الانتخابات المقررة في 16 يناير لبعض الوقت، وهو ما يرفضه الشعب ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بشدة .