أرجأ البرلمان العراقي الثلاثاء جلسة التصويت على قانون انتخاب مجالس المحافظات إلى الأربعاء بعد فشل المجلس في الاتفاق على موعد إجراء هذه الانتخابات التي طالبت كتل نيابية بتأجيلها إلى العام القادم. وقال الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي في مؤتمر صحفي "لقد بذلت جهود استثنائية للوصول إلى صيغة لقانون الانتخابات لكن مشكلة كركوك اعترضت القانون" وأضاف "تم الاقتراح على أن يؤجل الموضوع (التصويت) إلى الأربعاء، وستدعى كل الأطراف السياسية لاجتماع الغد". وأوضح أن "مشكلة كركوك الشائكة تطورت وتفاعلت وقدمت اقتراحات كثيرة أهمها تأجيل الانتخابات في المحافظة على أن تبقى على حالها ويمارس مجلسها صلاحياته لإتاحة الفرصة لبقية المحافظات لإجراء الانتخابات". وتشكل الفقرة 24 من قانون انتخاب مجالس المحافظات التي تتناول الوضع في محافظة كركوك نقطة الخلاف الرئيسة بين الكتل البرلمانية، وتتضمن هذه الفقرة تأجيل الانتخابات في محافظة كركوك لمدة ستة أشهر مع ضرورة أن تكون القرارات في مجلس المحافظة خلال مدة التأجيل بالتوافق بين المكونات الثلاث الرئيسة لها العرب والأكراد والتركمان. وأكدت الفقرة "أن يتم تقاسم السلطة بينهم بنسبة 32% لكل مكون (عرب، أكراد، تركمان) فيما تعطى نسبة 4% للمسيحيين فضلا عن نقل الملف الأمني في المدينة إلى وحدات عسكرية مستقدمة من جنوب ووسط العراق بدلا من الوحدات العسكري العاملة حاليا في كركوك مع التأكيد على خروج القوى الأمنية المرتبطة بالأحزاب السياسية. وأشار الشيخ خالد العطية إلى قيام البرلمان العراقي ببذل جهود جدية بمساعدة أطراف دولية منها الأممالمتحدة للتوصل إلى صيغة للفقرة 24 من القانون وأكد أن "الصيغة الجديدة المختصرة تبناها التحالف الكردستاني وجبهة التوافق ومعظم الكتل لكن فوجئنا باعتراض من أطراف أخرى" لم يسمها. من جانبه قال فؤاد معصوم الناطق باسم كتلة التحالف الكردستاني في المؤتمر إن "الأممالمتحدة قدمت ورقة ورغم ملاحظاتنا حول كل نقطة منها فإن موقفنا في النهاية هو مع إجراء الانتخابات لمجالس المحافظات"وأضاف أن "تطبيق هذا القانون هو لصالح الشعب العراقي في كل محافظاته". وناشد الكتل النيابة المعارضة قائلا "نرجو من الإخوة أن يتفقوا معنا في إجراء الانتخابات وأن يقبلوا بالورقة التي قدمتها الأممالمتحدة". من جانبه قال عمر عبد الستار النائب عن "جبهة التوافق العراقية" الممثل الأكبر للعرب السنة في البرلمان إن "أعضاء البرلمان لم يتفقوا على خيار فيما يتعلق بموضوع كركوك"وأكد أن "التوافق لم يحصل حتى هذه اللحظة حول موضوع كركوك". وتطالب الكتل الرئيسة في مجلس النواب العراقي الائتلاف العراقي الموحد الشيعي الحاكم والتحالف الكردستاني والحزب الإسلامي العراقي وكتلة مؤتمر أهل العراق بزعامة عدنان الدليمي والحزب الإسلامي الكردستاني بإجراء الانتخابات. فيما تعارض كتل التيار الصدري وحزب الفضيلة (شيعيان) وكتلة الحوار الوطني بزعامة صالح المطلك (سنة) والجبهة التركمانية إجراء الانتخابات هذا العام وفقا لمصدر في مجلس النواب. وقد قدمت الأممالمتحدة اقتراحا للبرلمان العراقي يتضمن تأجيل الانتخابات في كركوك حتى كانون الأول/ديسمبر 2009 والعمل على التوصل لتوافق في توزيع المناصب الإدارية بشكل توافقي وعادل بين مكونات كركوك وفقا لمراسل فرانس برس. كما يقضي بتشكيل لجنة برلمانية لمراقبة طوبوغرافية المدينة بعد 2003 بمتابعة حكومتي بغداد وحكومة إقليم كردستان وفقا للمصدر. ويقضي الاقتراح الأمريكي أيضا أن يستمر مجلس محافظة كركوك الحالي في عمله مع التأكيد على أن يكون وضع المحافظ كما هو عليه لحين إجراء الانتخابات. ومن المتوقع أن تجرى الانتخابات في تشرين الأول/أكتوبر لكن الخلاف حول محافظة كركوك الغنية بالنفط يعرقل ذلك. وفشل البرلمان العراقي خلال اليومين الماضيين في عقد جلسة لمراجعة القانون بسبب اشتراك قادة الكتل السياسية في اجتماعات تشاورية متواصلة مما أدى إلى عدم اكتمال النصاب في المجلس. (ا ف ب)