تضارب الأنباء حول إقرار قانون الانتخابات المحلية بالعراق

تضاربت الأنباء بشأن صدور قانون الانتخابات المحلية في العراق حيث ذكرت وكالة "رويترز" أن مجلس النواب العراقي قد أصدر القانون الثلاثاء بتأييد الأغلبية وسط اعتراضات شديدة من قبل الكتلة الكردية التي انسحبت من قاعة المجلس ورفضت المشاركة في التصويت ، فيما أعلن الشيخ خالد العطية النائب الأول لمجلس النواب العراقي بعد عملية تصويت "سرية" قاطعها النواب الأكراد فشل التصويت واحتمال تأجيل إجراء العملية إلى العام القادم.
وهذه المرة الثانية التي يفشل فيها البرلمان العراقي في التصويت على هذا القانون بسبب انسحاب النواب الأكراد الذين يطالبون بإلحاق منطقة كركوك الغنية بالنفط بكردستان.
وكان من المفترض إجراء انتخابات مجالس المحافظات مطلع تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
وقال العطية خلال مؤتمر صحفي مشترك مع النائب الثاني للمجلس الكردي عارف طيفور "هناك أمور شابت عملية التصويت بينها رفض عضوين من هيئة الرئاسة التصويت السري في القاعة" في إشارة لرفضه والنائب الثاني التصويت بشكل سري.
وأضاف أن "مثل هذا القانون لا يمكن مناقشته بغياب جزء كامل من مكونات الشعب العراقي لأن ذلك يضر بالقانون ويسمم الأجواء السياسية" في إشارة لانسحاب قائمة التحالف الكردستاني (54 مقعدا) ورفضها التصويت.
ورغم تأييد غالبية الأصوات للقانون خلال عملية التصويت السري الذي شارك فيه 140 نائبا وفقا لمصدر برلماني أكد العطية وهو شيعي "أن هناك مجالا للطعن من قبل بعض الكتل السياسية والنواب في هذه المسألة".
وعن الموعد المحتمل لإجراء الانتخابات قال العطية "أعتقد سبق لممثل الأمم المتحدة أن أعلن أنه في حال عدم إقرار القانون والمصادقة عليه ستكون هناك فرصة شبه معدومة لإجراء الانتخابات في عام 2008".
من جانبه انتقد "طيفور" اتخاذ رئيس مجلس النواب محمود المشهداني القرار بإجراء تصويت سري قائلا "ليس من حق الرئيس اتخاذ أي قرار وحده".
وأكد العطية أن "الدستور العراقي ينص على سرية التصويت في حالتين وهما انتخاب رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس مجلس النواب فقط"
و ينص القانون على إجراء الانتخابات القادمة في موعد يحدده المجلس في وقت لاحق باستثناء مدينة كركوك الشمالية حيث قرر المجلس تشكيل لجنة لتقصي الحقائق تكون توصياتها ملزمة للمجلس ومهمتها رفع التجاوزات التي حصلت في المدينة على أن يتم تحديد موعد للانتخابات في المدينة بعد انتهاء عمل اللجنة.
وقال حنين قدو النائب من الائتلاف العراقي الشيعي الموحد أن مجلس النواب "صوت على قانون الانتخابات بغياب قائمة التحالف الكردستاني التي اعترضت على القانون وانسحبت من قاعة المجلس."
وأضاف "قدو" أن 127 عضوا صوتوا لصالح القانون من مجموع 140 عضوا حضروا الجلسة."
وتعتبر جلسة البرلمان قانونية ويسمح القانون بإجراء التصويت فيها في حالة حضور نصف أعضاء البرلمان زائد واحد ويبلغ عدد أعضاء البرلمان 275 عضوا.
ويبلغ عدد الأعضاء الأكراد في مجلس النواب العراقي 58 عضوا موزعين على كتلتين إحداهما رئيسة والأخرى صغيرة.
كانت عملية التصويت على القانون قد تأجلت أكثر من مرة بسبب فشل مجلس النواب في حسم جميع نقاط الخلاف التي كانت تواجه صدور القانون وخاصة مشكلة إجراء الانتخابات لمدينة كركوك الشمالية الغنية بالنفط.
وقال "قدو" إن آلية التصويت داخل البرلمان جرت أول الأمر على مقترحين تم تقديمهما من قبل رئاسة المجلس المقترح الأول يدعو إلى تأجيل الانتخابات لمدينة كركوك وهو المقترح الذي تؤيده الكتلة الكردية والآخر يدعو إلى إجراء الانتخابات وفق طريقة تقاسم السلطة للمدينة وهو مقترح يؤيده النواب العرب والتركمان وترفضه الكتلة الكردية.
وأوضح "قدو" أن المجلس رفض مقترح تأجيل الانتخابات وتم التصويت بطريقة التصويت السري على قانون الانتخابات وفق طريقة تقاسم السلطة لمدينة كركوك وحظي بتأييد الأغلبية.
ووفق القانون فإن مجلس محافظة كركوك سيتكون من 32 مقعدا ستخصص منها عشرة مقاعد لكل من الكتل الكردية والتركمانية والعربية ومقعدان للمسيحيين.
واعترض نائبا رئيس المجلس على آلية التصويت ووصف خالد العطية النائب الأول لرئيس المجلس وهو شيعي عملية التصويت التي جرت على القانون بأنها "جرت بعملية لي الأذرع وتكسير العظم"، وقال "هذه طريقة مرفوضة من شأنها أن تفسد الأجواء الإيجابية السائدة الآن وتعرقل العملية السياسية."
وقال العطية "من الناحية العملية من الحمق والعبث أن يجري إقرار قانون ترفضه كتلة كاملة لأنه سوف يذهب إلى رئاسة الجمهورية ويتم رفضه وسيرجع القانون مرة أخرى إلى مجلس النواب."
وقال العطية "أعلن أنا وزميلي في هيئة الرئاسة رفضنا وتحفظنا على طريقة التصويت التي نعتقد أنها ليست مفيدة وليست في صالح الشعب العراقي ومن شأنها أن تعطل الانتخابات القادمة."
وقال عرف طيفور وهو النائب الثاني لرئيس المجلس "إننا ككتلة كردية رئيسة رفضنا هذا القانون وسنقوم بالطعن فيه لدى المحكمة الاتحادية."
وقال هاشم الطائي رئيس اللجنة المكلفة بإعداد القانون "إن القانون يعفي مدينة كركوك من موعد الانتخابات القادمة على أن يتم تحديد موعد آخر للانتخابات فيها في وقت لاحق."
وأضاف أن المجلس قرر أن تتشكل لجنة نيابية لتقصي الحقائق تبحث وتدقق في السجلات لرفع التجاوزات التي حصلت بين العرب والتركمان من جهة والأكراد من جهة أخرى وخاصة فيما يتعلق بالتغيير الديمغرافي الذي شهدته المدينة."
(رويترز / أف ب)