حذر رئيس وزراء حكومة الاحتلال العراقية نوري المالكي من تسلل عناصر من حزب البعث المنحل إلى مجلس النواب العراقي، ودعا إلى عدم السماح لهم أو لمن يتعامل معهم بالعمل تحت قبته. ودعا المالكي في كلمة خلال مهرجان العدالة الانتقالية لمناهضة البعث "الشعب العراقي وعوائل الشهداء والسجناء إلى أن يقولوا كلمتهم حتى لا يتسلل البعث إلى مجلس النواب". وأضاف في المهرجان الذي نظمته مؤسسة الشهداء أن "على أعضاء مجلس النواب ان لا يسمحوا للبعثيين او من يتعامل معهم بالعمل تحت قبته". وتابع المالكي "نقول للجميع ان العراق لن تتحقق فيه السعادة والاستقرار مع بقاء هذه الجرثومة، ودليلنا على ذلك ان أحدا منهم لم يقدم اعتذارا للشعب العراقي عن جرائم صدام ولم يعقدوا مؤتمرا لتقديم اعتذار للشعب". وفي السياق ذاته، حذرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من عواقب تأخير تزويدها فورا بالنظام الانتخابي الذي يتيح لها اتخاذ الإجراءات التي تكفل إجراء الانتخابات التشريعية المقررة في 16 يناير/كانون الثاني المقبل في موعدها، بالتزامن مع إعلان نائب عراقي بارز أن قانون الانتخابات لم يدرج في جلسة البرلمان العراقي، أمس، بسبب عدم التوصل إلى صيغة توافقية بخصوص قضية كركوك المتنازع عليها، في وقت تتواصل الاتصالات واللقاءات السياسية لحلحلة أزمة المدينة والقانون. وحذر قاسم العبودي، عضو مجلس المفوضية من عواقب تأخير تزويد المفوضية فورا بالنظام الانتخابي، وقال “لدينا جدول زمني ونحن ملزمون بتوقيتات، ودخلنا في مرحلة الحرج”، أضاف “قدمنا للمجلس طلبنا تزويد المفوضية بالنظام الانتخابي وعدد المقاعد، خلال اليوم والغد، لأنه إذا فات الوقت دون الحصول عليها، يصبح موعد الانتخابات في خطر”. وتابع “إن تأخير القانون سينسحب على تلك الجداول الزمنية وطريقة تنفيذها لذلك تمت المطالبة بإقرار نوع النظام الانتخابي على اقل تقدير فضلا عن عدد المقاعد الكلية وعدد مقاعد كل محافظة”. من جهة أخرى، أعلن في بغداد أمس عن أول تكتل سياسي سنّي -شيعي يسمي «الحركة الوطنية» ويضم قائمتي إياد علاوي رئيس الوزراء العراقي السابق وصالح المطلك زعيم جبهة الحوار ببغداد . ويضم التحالف الجديد ثلاث عشرة كتلة سياسية من فصائل سياسية وقوائم انتخابية لخوض الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها مطلع العام المقبل. ويأتي هذا الإعلان بعد يوم من اتفاق حركة الوفاق الوطني بزعامة علاوي وجبهة الحوار الوطني بزعامة المطلك وقائمة تجديد بزعامة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، وقد تجمع عراقيون بزعامة النائب أسامة النجيفي، علي تشكيل الائتلاف كخطوة أولي باتجاه تشكيل جبهة وطنية تجمع المزيد من القوي السياسية. ويعد هذا الائتلاف من أكبر التكتلات السياسية التي أُعلن عنها في العراق بعد الائتلاف الوطني العراقي «الشيعي» وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي وجبهة التوافق العراقية «السنية» وائتلاف وحدة العراق برئاسة وزير الداخلية جواد البولاني.
