مثلث الرعب الذي يهدد التحول الديمقراطي في العراق

القوي الرئيسية التي تلقت أكبر الضربات من حزب البعث الذي تم حله بعد الغزو الامريكي للعراق مباشرة، وبعد ذلك تم حل الجيش العراقي لتبدأ عليه انتقام ومطاردة ضد البعثيين وصدر قانون تحت اسم اجتثاث البعث، وتم طرد البعثيين في الوظائف الكبيرة وعلي وجه الخصوص، ورغم مرور كل تلك السنوات منذ سقوط حكم البعث في 2003 لجأت حكومة نوري المالكي الحاليةواصلت حملتها ضد البعثيين، وتم تنفيذ حكم قضائي بتنقية جداول المرشحين من البعثيين السابقين.
وعلي الرغم من أن حزب البعث الذي تأسس في سوريا علي يد قائده التاريخي "ميشيل عفلق" قد تكون علي أساس ضم كل الهويات الطائفية من المسلمين السنة والشيعة والأكراد تحت رايه القومية العربية إلا أن حزب البعث العراقي، وبعد أن انفصل في حزب البعث السوري، دخل في معارك شديدة مع الشيعة والأكراد في العراق، وأصبح الممثل السياسي للطائفة السنية أقل الطوائف العراقية من حيث العدد، وقامت عائلة صدام في تكريت بالسيطرة علي الحزب، الذي فقد دوره كبوتقة لصهر الطوائف العراقية الثلاث الكبري.
وحاول البعثيون العودة للحياة السياسية في العراق من نوافذ أخري بعد أن تم طردهم عبر كل الأبواب، فأنضموا إلي تكتلات سياسية جديدة، فيما أنتقل قادة الجيش والضباط الكبار الذين طردوا من الخدمة العسكرية، ولم يتم اعادتهم إلي الجيش العراقي للعمل مع المقاومة المسلحة والجماعات الارهابية، من أجل تفجير النظام السياسي الجديد.
واثبتت الحكومات العراقية المتتابعة من 2003 حتي الأن في محاولات استيعاب العناصر البعثية القديمة التي ابدت استعدادها للتخلي عن افكارها القديمة للاندماج في المجتمع العراقي، ولكن القيادات الكبري لم يتسن لها العوده ابداً لممارسة أي دور سياسي أو إجتماعي وجري ابعادها، وخرج هؤلاء من اطار المصالحة الوطنية، في ظل معارضة شديدة من الشيعة والأكراد لاستيعاب القيادات والرموز البعثية السابقة.
و يتهم البعثيون حكومة المالكي وحزب الدعوة الشيعي الذي يمثله بممارسة سياسة طائفية حتي النخاع، علاوة علي الفساد المالي والإداري وانفجار العنف والإرهاب الذي أدي إلي مقتل أكثر من مليون ونصف المليون عراقي، علاوة علي فشل خطط الإعمار وإعادة البناء والاخطر من ذلك هو فتح الأبواب امام هيمنة مطلقة للنفوذ الإيراني فوق التراب العراقي.
وفي المقابل فإن حكومة المالكي تتهم عناصر البعث بالتحالف مع تنظيم القاعدة واجهزة مخابرات عربية وخارجية لها مصحلة في اشاعة الفوضي في العراق، وإفساد عملية التحول الديمقراطي الصعبة وبالتالي لا تتورع هذه القوي عن إرسال السيارات المفخخة إلي الاماكن المزدحمة لقتل أكبر عدد ممكن من العراقيين بدون تمييز، لتحقيق هدفهم الأساسي في اشاعة الفوضي، وضرب كل محاولات فرض الأمن والنظام واستعادة الشعب العراقي لحياتة العادية.
ويأمل الأكراد في أن تفتح الأنتخابات القادمة الأبواب أمام محاولات سياسية جديدة، ولكي يمارس مواطنو كردستان حقهم في تحديد مصيرهم وانتخاب ممثليهم في مجلس النواب العراقي.
والمخاوف كلها تأتي من قبل التأثير الإيراني علي الانتخابات القادمة، حيث يبرز هذا التأثير بشدة أكثر من أي وقت، خاصة مع انسحاب القوات الأمريكية من المدن وتراجع تأثير مستشاري القوات الأمريكية، والمستشارين السياسيين لدي الحكومة العراقية في تحديد الخطوات السياسية المستقبلية. وتصاعد الأزمة النووية في إيران والولايات المتحدة والمجتمع الدولي عموماً، فأن أبرز المخاوف في أن يدفع العراق ثمن تلك الأزمة، عبر تصعيد العمليات الإرهابية من ناحية، أو بضخ ملايين الدولارات للأحزاب الشيعية والقوي القريبة من إيران بهدف التأثير علي نتائج الانتخابات، والمساهمة في تحقيق تلك القوي نتائج إنتخابية أكبر من حجمها السياسي باستخدام الاموال والدعاية الطائفية التي وصلت إلي ذروتها.
وفي هذا الإطار اتهم النائب العراقي مثال الالوسي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بدعم الإرهاب من خلال مساعدته الوزير السابق اسعد الهاشمي المهتم بقتل نجلي الالوسي علي الهروب.
ويتزعم الالوسي حزب "الائمة" وهو حزب شيعي صغير ضمن عشرات الأحزاب الجديدة التي تم تأسيسها في العراق.
وفي نفس الوقت اتهم أحمد الجبلي رئيس هيئة المساءلة والعدالة وابرز المحرضين علي غزو العراق خليفته السابقة الولايات المتحدة بممارسة ضغوط علي الهيئة التمييزية للسماح بمشاركة اعضاء سابقين في البعث في الانتخابات المقبلة!
أما الطريف في الانتخابات العراقية فيأتي به مشاركة اثين من أبرز نجوم الكرة العراقيين السابقين اللذين شكلاً تحالفاً هجومياً متميزاً في الثمانينيات، في استعادة قوة الماضي لتشكيل تحالف سياسي جديد تحت شعار "من أجل الرياضة العراقية بوجه عام وكرة القدم بشكل خاص".نصلح ما أفسده الآخرون يبقي أن المعركة الانتخابية تشهد مشاركة نحو 6100 مرشح يتنافسون علي اصوات 18 مليوناً و 900 الف ناخب، إضافة إلي نحو مليون و 400 الف يتوزعون في مراقبة المال العام ومراقبة السلوك الانتخابي.
واهم القوائم العراقية هي القائمة التي تحمل الرقم 438، ويتزعمها وزير الداخلية "جواد البولاني"، واخري لقائمة حزب الائمة "319" للنائب مثال الالوسي وتحمل عبارة "نصلح ما أفسده الآخرون"، وتبدو فرص قائمة ائتلاف دولة القانون برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي "رقم 316" صاحبة اول الحظوظ للفوز بالمركز الأول، خاصة أنها تضم الزعيم الشيعي ورئيس الوزراء الاسبق إبراهيم الجعفري، فيما يعود السياسي العراقي رئيس الوزراء الاسبق إياد علاوي للمنافسة بالكتلة العراقية الليبرالية "333".
وفي محافظة ديالي فإن التواجد الاكبر لجبهة التوافق السني، وانتشرت لافتات في مدينة البصرة حيث تواجد كبير لحزب الدعوة الشيعي، تقول نحارب الفقر و"أمن وعدالة" ودولة ترعي الفقراء".
المعركة الانتخابية في العراق علي أشدها وحتي يوم 7 مارس القادم فأن العراقيين يعيشون علي سطح صفيح ساخن، بل ربماعلي سطح قنابل قابلة للانفجار بشدة، ويأملون أن تنتهي تلك الانتخابات بأقل دماء ممكمنة من الضحايا العراقيين علي طريق الديمقراطية الصعب.