رفضوا قانون العدالة والمساواة عراقيون يصرون علي اجتثاث البعث

اثار موافقة الجمعية الوطنية العراقية علي قانون المساءلة والعدالة الذي حل بديلا لقانون اجتثاث البعث موجة من الجدل في الشارع العراقي ففيما اعتبره البعض خطوة مهمة علي طريق المصالحة الوطنية اعتبره فريق آخر بأنه دعوة للانتقام والثأر ورحبت صحيفة الاوبزرفر البريطانية بالقانون الجديد مؤكدة ان العراقيين بدأوا مداوة جروح اجتثاث حزب البعث بما يسمح للمسئولين السابقين المنتمين لحزب صدام حسين بالعودة الي العمل العام.
وتقول الصحيفة: أخيرا ألغي البرلمان العراقي هذا القانون الذي ينظر إليه الان باعتباره أسوأ قرار كارثي اتخذه الاحتلال بقيادة الولايات المتحدة في العراق، والمتمثل في طرد مئات الالاف من العراقيين من أنصار النظام البعثي الحاكم السابق من وظائفهم الحكومية في ابريل 2003.
وأضافت الصحيفة إن قرار اجتثاث البعث اوجد دافعا قويا لدي البعثيين السابقين للتمرد وحمل السلاح ضد قوات التحالف. فبقرار واحد اصبحت أعداد هائلة من أفراد أجهزة الامن في نظام صدام حسين بلا عمل وسبب ذلك فقرا شديدا لمناطق بأكملها، وغالبيتها في المناطق السنية، وهو ما غذي الغضب من وجود قوات التحالف. كما ساهم القرار في زيادة التوتر الطائفي بين السنة والشيعة حيث رأي السنة انهم هم المستهدفون منه.
والان وفي الذكري الخامسة للغزو ألغي هذا القرار ليعطي الحق للبعثيين السابقين بالعودة للعمل في الحكومة.
ورأت الصحيفة أن إدارة بوش دعمت في البداية استبعاد البعثيين لكنها قالت في وقت لاحق إن السلطات العراقية ذهبت إلي ابعد مما كان يفكر فيه الامريكيون. ومع تصاعد التمرد السني وعجز القادة السياسيين عن إحداث تقدم علي طريق المصالحة طالبت واشنطن بإلغاء قانون اجتثاث البعث. "الانظار علي بروني.
فيما رحب الرئيس الأمريكي باعتماد البرلمان العراقي قانون "المساءلة والعدالة" الذي سيحل محل قانون اجتثاث البعث، واعتبره "خطوة مهمة" يطالب بها منذ أشهر رفضت كتل وقوي برلمانية في بيان القانون البديل، ووصفته بأنه "غير واقعي وغير قابل للتطبيق.
وحمل البيان توقيع الكتلة البرلمانية لمجلس الحوار الوطني والتي تحوز علي 11 مقعدا، والكتلة العربية التي تشغل ثمانية مقاعد ومجلس الحوار الوطني وتكتل "مستقلون" اللذان ينتميان لجبهة التوافق السنية والقائمة العراقية التي يرأسها رئيس الوزراء السابق إياد علاوي والتي تحوز علي 22 مقعدا.