يوم المقاطعات والانسحابات في البرلمان العراقي

بعد‏80‏ يوما من إجراء الانتخابات التشريعية في العراق يعلن رئيس الوزراء نوري المالكي غدا تشكيلته الوزارية بعدما صوت‏109‏ نواب من اصل‏163‏ علي قرار برفع الاجتثاث
عن قياديين في القائمة العراقية في الجلسة التي غاب عنها نواب التحالف الوطني لاعتراضهم علي القرار كما شهدت أيضا انسحاب النواب الكردستاني اعتراضا علي اقتراح بخفض حصة كردستان العراق في الموازنة الوطنية للعام المقبل‏.‏
وأعلن وزير الدولة العراقي لشئون مجلس النواب أن رئيس الوزراء نوري المالكي قدم طلبا رسميا لمجلس النواب لتقديم التشكيلة الحكومية والوزارية بعد غد‏.‏
وقال مصدر بجلسة مجلس النواب العراقي إن نواب البرلمان صوتوا بالاغلبية‏109‏
نواب من أصل‏163‏ علي قرار برفع الاجتثاث عن القياديين في القائمة العراقية صالح
المطلك وظافر العاني وجمال الكربولي‏,‏ وان التصويت علي عضو العراقية المجتث راسم
العوادي لم يتم بسبب عدم وصول كتابه من هيئة المساءلة والعدالة‏.‏
وأضاف المصدر أن جلسة التصويت علي رفع الاجتثاث غاب عنها نواب التحالف الوطني‏,‏ موضحا أن نواب التحالف الوطني لم يشاركوا في الجلسة لاعتراضهم علي مناقشة رفع قرار الاجتثاث عن قياديي القائمة العراقية‏,‏ مبينا أن خلافا بين نواب التحالف الوطني والقائمة العراقية نشب بشأن مناقشة موضوع رفع الاجتثاث المقرر ضمن جدول أعمال جلسة اليوم‏.‏ومن ناحية أخري‏,‏ أفاد مصدر في مجلس النواب العراقي أن ائتلاف الكتل الكردستانية انسحب من جلسة اليوم لاعتراضه علي بعض النقاط الواردة في قانون الموازنة العامة عام‏2011.‏ وأدي انسحاب نواب الكتل الكردستانية من جلسة امس الي جعل الجلسة غير كاملة النصاب خاصة بعد عدم مشاركة التحالف الوطني‏.‏وصوت مجلس النواب العراقي امس علي إلغاء قوانين هيئة المساءلة والعدالة التي صدرت بحق ثلاثة من قياديي قائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي‏.‏ وذكر راديو سواالأمريكي أن مائة وتسعة نواب من أصل مائة وسبعين حضروا الجلسة صوتوا لصالح قرار رفع إجراءات الاجتثاث عن صالح المطلك وجمال الكربولي وظافر العاني‏.‏
ولم يشمل القرار عضو قائمة العراقية راسم العوادي بسبب عدم وصول خطاب إعفائه
من قرار الاجتثاث من هيئة المساءلة والعدالة‏.‏
وتعهد القياديون الثلاثة في بيان تلوه أمام البرلمان بإدانة حزب البعث وممارساته وثورة السابع عشر من يوليو وكافة أساليب القتل والتعذيب بحق الشعب العراقي‏,‏ كما جدد القياديون إيمانهم بالعملية السياسية والتداول السلمي للسلطة‏.‏
وقال المتحدث باسم العراقية حيدر الملا إن القرار خطوة كبيرة باتجاه طمأنة أبناء البلاد من السنة علي أنهم لن يكونوا مهمشين في العملية السياسية‏,‏ واعتبر القرار نقطة بداية نحو تحقيق المصالحة الوطنية في البلاد‏.‏
وكانت هيئة المساءلة والعدالة قد منعت القياديين الذين انضموا إلي قائمة العراقية‏,‏ من المشاركة في الانتخابات البرلمانية بعد أن شملتهم بقرار اجتثاث البعث‏.‏
وقد انسحب نواب أكراد من جلسة للبرلمان العراقي اليوم السبت عندما علموا بمقترح قد يخفض حصة كردستان العراق من الميزانية الوطنية عام‏2011‏ إذا لم تسلم المنطقة الكردية النفط الخام للتصدير‏.‏
ويدور خلاف بين المنطقة الكردية الشمالية شبه المستقلة والحكومة المركزية في بغدادب شأن عقود وقعتها حكومة إقليم كردستان مع شركات أجنبية لتطوير حقول نفط شمالية‏.‏
وتقول بغداد إن تلك الصفقات غير قانونية‏.‏
واوقف الخلاف صادرات النفط من كردستان العراق العام الماضي‏.‏ وفي وقت سابق هذا
الشهر قال وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني إنه من المتوقع أن يتدفق النفط
الكردي أوائل العام المقبل‏.‏
وقال محمد كياني وهو سياسي كردي إن المشرعين انسحبوا مؤقتا من القراءة الأولي
للميزانية في البرلمان بعدما سمعوا أن الحصة الكردية قد تنخفض في كل مرة يتوقف فيها تدفق الخام‏.‏
وأبلغ كياني رويتر إذا توقف تصدير النفط في أي وقت ولأي سبب فإن إيرادات تلك
الكمية ستخصم من الحصة الكردية من الميزانية‏.‏ هذا ليس عدلا وهي عقوبة جماعية بحق
الشعب الكردي‏.‏
وكشف عضو في قائمة‏'‏ العراقية‏'‏ التي يتزعمها عن أن الأخير حسم الخلاف بين قائمته والتيار الوطني المستقل الذي قرر في وقت سابق تشكيل كتلة سياسية داخل القائمة مكونة من عشرة أعضاء نتيجة الخلافات بشأن آلية توزيع المناصب الوزارية‏.‏
وقال العضو الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة كردستان للأنباءآكانيوز إن رئيس القائمة العراقية إياد علاوي اتفق مع التيار الوطني المستقل علي منحه وزارة الزراعة وإحدي وزارات الدولة في التشكيلة الحكومية‏.‏
وأوضح العضو أن‏'‏ علاقة التيار الوطني المستقل عادت إلي سابقها مع مكونات القائمة بعد إنهاء الخلاف بشأن توزيع المناصب الوزارية‏.‏