المالكي يعلن تشكيلة الحكومة العراقية الاثنين

يقدم رئيس الوزراء العراقي المكلف نوري المالكي تشكيله الوزارية لمجلس النواب، قبل خمسة أيام من انتهاء المدة الدستورية في 25 من الشهر الجاري، على ما أفاد مصدر حكومي.
وستضم حكومة الشراكة الوطنية وزراء من أربعة كتل رئيسية تمثل الشيعة والسنة والأكراد، وتأتي قبل عام من الانسحاب التام لقوات الاحتلال الأمريكية من العراق.
وجاء الإعلان عن تشكيل الحكومة الاثنين بنفس اليوم الذي صوت فيه البرلمان على إعفاء ثلاثة من قيادات القائمة من إجراءات اجثتاث البعث السبت.
وقال صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب لوكالة الأنباء الفرنسية: "قدمت طلبًا من رئيس الوزراء نوري المالكي إلى هيئة رئاسة مجلس النواب لعقد جلسة يوم الاثنين لعرض التشكيلة الوزارية".
وتسري تكهنات أن التشكيلة الوزارية لن تكون كاملة بسبب عدم التوصل إلى مرشحين مناسبين لبعض الوزارات.
وقال الوزير في هذا الصدد "إن رئيس الوزراء نوري المالكي سيتولى مسؤولية بعض الوزارات، إذا ما اعتبر المرشحون الذين قدمتهم الكتل السياسة غير مناسبين".
وحصل المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون على 89 مقعدا في الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من مارس الماضي، أي بأقل بمقعدين من الكتلة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي.
وكشف الصافي أن "وزارة الدفاع ستعهد لمرشح تقدمه القائمة العراقية، فيما ستسند وزارة الداخلية لمرشح من الائتلاف الوطني".
وكانت القائمة العراقية علقت مشاركتها في الحكومة على شرط رفع الاجتثاث عن عدد من قياداتها. واستجابة لهذه المطلب صوت البرلمان السبت على إعفاء ثلاثة قياديين للكتلة العراقية من قرار اجتثاث البعث، حيث صوت البرلمان العراقي على "رفع الاجتثاث عن صالح المطلك وجمال الكربولي وظافر العاني".
وقد صوت 109 نواب لصالح القرار من اصل 170 نائبا كانوا حاضرين، ولم يشمل القرار راسم العوادي بسبب عدم وصول كتاب إعفائه من قرار الاجتثاث من هيئة المساءلة والعدالة.
وتعهد القياديون الثلاثة في بيان قرأوه أمام البرلمان ب"إدانة حزب البعث وممارساته وثورة 17 يوليو وجميع أساليب القتل والتعذيب بحق الشعب العراقي".
كما تعهدوا بإدانة "جميع رموز قادة النظام السابق الذين قاموا بالقتل الجماعي وتبرؤهم من جميع أعماله وعدم الترويج للبعث الصدامي"، وأكد القياديون الثلاثة "إيمانهم بالعملية السياسية والتداول السلمي للسلطة".
وكانت هيئة المساءلة والعدالة منعت القياديين الذين انضموا إلى القائمة العراقية التي حصلت على 91 مقعدا، من المشاركة في الانتخابات البرلمانية لأنهم مشمولون بقرار اجتثاث البعث.