محاولات برلمانية لاعتماد القائمة المفتوحة خلال الانتخابات العراقية

ذكرت مصادر برلمانية عراقية أمس أن رئاسة البرلمان تبذل جهودًا حثيثة للتوافق علي النقاط العالقة، والاتفاق علي اعتماد القائمة المفتوحة التي باتت مطلبًا جماهيريا، وتطبيق نظام الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات الجديد، تمهيدًا لإجراء الانتخابات العامة التشريعية المقررة يوم 16 يناير 2010 في البلاد.
ونقلت صحيفة الصباح العراقية أمس عن مصدر في البرلمان العراقي أن مفاوضات مكثفة جرت أمس الأول بين نواب محافظة كركوك برعاية رئاسة مجلس النواب وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي. وأضاف: هناك مقترح جديد لحل قضية الانتخابات في كركوك يتمثل بوضع كوتة للمحافظة، بواقع خمسة مقاعد للأكراد وأربعة للعرب والتركمان والأقليات، في حال كان عدد مقاعد البرلمان 275 أما في حال زيادة العدد فالمقاعد المخصصة ستزيد لكل جهة.
ولا يزال الخلاف يدور في أروقة البرلمان العراقي بشأن إجراء تعديلات علي قانون الانتخابات، الذي كان من المفترض إقراره في 15 أكتوبر الجاري.
وتتركز نقاط الخلاف علي اعتماد القائمة المفتوحة أو المغلقة وانتخابات كركوك وعدد مقاعد البرلمان المقبل، إضافة إلي تصويت العراقيين في الخارج ونظام الدوائر المتعددة أو الواحدة.