"سواسية": إرهاب طلاب المعارضة في الجامعات تمثل إساءة ل "مصر"

إرهاب طلاب المعارضة في الجامعات تمثل إساءة ل " مصر"

محيط – علي عليوة

شعار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
يعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عن أسفه الشديد للإجراءات التعسفية المتشددة التي تمارسها إدارة بعض الجامعات المصرية ضد طلاب المعارضة من النشطاء السياسيين.

الذين يحاولون التعبير عن أرائهم بطريقة سلمية متحضرة، تعكس مدى وعيهم وحرصهم علي تطوير الممارسة السياسية في الجامعات المصرية، وبما لا يخل برسالة الجامعة ودورها في نشر التعليم والتنوير والثقافة في المجتمع المصري.

ويعرب المركز كذلك عن انزعاجه الشديد وإدانته البالغة لقيام الإدارات الجامعية بالاستعانة بالحرس الجامعي وبالبلطجية لتهديد الطلاب وإرهابهم، ومنعهم من ممارسة أنشطتهم المشروعة التي كفلتها لهم القوانين الجامعية.

والتي أكد عليها الدستور المصري في العديد من مواده، وذكرته المواثيق والأعراف الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتي وقعت عليها مصر.

ويضيف المركز أن تلك الممارسات تمثل مخالفة صريحة للمادة التاسعة والثامنة عشر والتاسعة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تنص علي " أنه لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفياً، وأن لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير دون مضايقة من أحد وبأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود".

كما تمثل تلك الممارسات – أيضا - مخالفة صريحة لإعلان ليما للحريات الأكاديمية والذي ينص على "حرية أعضاء المجتمع الأكاديمي، أفرادا أو جماعات، في متابعة وتطوير وتداول المعارف، من خلال البحث العلمي والدراسة والنقاش والتوثيق والإنتاج والإبداع والتدريس والمحاضرة والكتابة".

ويؤكد المركز أن الجامعات المصرية تقوم بالعديد من الإجراءات التعسفية المخالفة للقانون والدستور من أجل منع الطلاب من ممارسة حقهم المشروع في التعبير عن الرأي، ومن تلك الإجراءات :

1- الفصل لمدد متفاوتة من الجامعة.

2- التحقيق مع العديد من الطلاب دون وجه حق.

3- اشتراط موافقة الأمن على الأنشطة التي يقوم بها الطلاب.

4- شطب الطلاب المعروف عنهم الانتماء لتوجه سياسي معين من الانتخابات الطلابية، والإبلاغ عن أسماهم للجهات الأمنية حتى تقوم باعتقالهم وإبعادهم عن الحياة الجامعية إلى أن تنتهي الجامعة من إجراء الانتخابات الطلابية، والتي تتم في الغالب بالتزوير.

5- الحرمان من دخول امتحانات منتصف العام.

ويشير المركز إلى أن كثير من تلك الإجراءات تمت ممارستها ضد الطلاب في غالبية جامعات مصر، حيث قامت "كلية آداب كفر الشيخ" بفصل طالبين ينتميان لجماعة الإخوان المسلمين ولشباب 6 أبريل بزعم قيامهم باستقبال الطلاب الجدد.

علماً بأن ما يقوموا به لا يمثل أي مخالفة، ولا يستدعي قيام إدارة الكلية باتخاذ أي إجراء ضدهم، إلا إذا كانت هناك توجيهات أمنية وسياسية لهم بذلك، خوفاً من انتشار حركات المعارضة داخل الجامعات المصرية، ونجاحها في التأثير على الجماهير المصرية، خاصة ونحن مقبلون على انتخابات برلمانية وشيكة.


كما قام أمن "جامعة عين شمس" باحتجاز أربع طلاب من شباب 6 أبريل لتنظيمهم معرضاً يدعو الطلاب للمشاركة في حملة " أنت الحل " التي دشنها الشباب لدعوة الطلاب للمشاركة في عمليات التغيير التي تشهدها مصر هذه الأيام.

وقد تكرر ذلك الأمر في "جامعة المنوفية" مع طلاب الإخوان الذين نظموا حملة " إصلاحيون " للتأكيد على أن الإخوان يسعون للإصلاح في المجتمع، وليس كما يزعم البعض للعنف والإثارة، حيث قامت إدارة "كلية التجارة" بتحويل 18 طالباً للتحقيق، بسبب قيامهم بالترحيب بالطلاب الجدد.

أما في "جامعة الفيوم" فقد قام الأمن باحتجاز طالب وإطفاء السجائر في جسمه، دون مراعاة لقانون أو دستور, وفي "كلية الهندسة جامعة بورسعيد" قام وكيل الكلية لشؤون الطلاب بفصل خمسة طلاب، بزعم قيامهم بتهنئة الطلاب الجدد.

وبدورها أرسلت "جامعة الإسكندرية" إنذارات بالفصل ل11طالبا، لتنظيمهم أنشطة دون الحصول على موافقة من إدارة الجامعة, كما قام عميد كلية التربية بجامعة الإسكندرية بمعاونة البلطجية بتمزيق لافتات الترحيب الخاصة بطلاب الإخوان ومنعهم من ممارسة أي أنشطة داخل الكلية.

كما اعتدى موظفو كلية الصيدلة "بجامعة المنصورة" على طلاب الإخوان بالضرب وسرقة بعض المبالغ المالية، بينما كانوا يوزعون على زملائهم بيانًا يشرح حملة "إصلاحيون" وأهدافها.

واكتفت "جامعة القاهرة" بقيام الأجهزة الأمنية بفرض طوقاً أمنياً مكثفاً على بوابة الجامعة، واصطفاف أكثر من 25 سيارة أمن مركزي أمام الباب الرئيسي، إلى جانب انتشار القوات بالزى المدني حول الجامعة.

وقد كان آخر تلك الانتهاكات والمخالفات قيام إدارة "جامعة عين شمس" بمنع عضوات هيئة التدريس المنتقبات من التدريس للطلاب، بزعم أن العملية التعليمية تشترط التوافق بين الطلاب والمدرسين.

علماً بأن هؤلاء المدرسات أقاموا العديد من الدعاوى القضائية ضد إدارة الجامعة وحصلوا على أحكام قضائية تؤكد أحقيتهم في التدريس، وتلزم إدارة الجامعة باحترام عقيدتهم وحريتهم في اختيار الملبس المناسب لهم، دون حجر أو تعسف من أحد .

ويضيف المركز أن ما تقوم به إدارة الجامعات مع الطلاب نوع من أنواع الترهيب ، الهدف منه بث الخوف والرعب في النفوس، بحيث لا يقدم أي طالب آخر على المشاركة في تلك الأنشطة، خوفاً من تأثير ذلك على مستقبله، وحتى لا يتسبب ذلك في فصله أو تحويله للتحقيق.

وهذا الاسلوب يمثل إهدار وانتهاك لحرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور المصري.في الوقت الذي يترك فيه الطلاب التابعين للحزب الوطني والمرضي عنهم امنيا بممارسة كافة الانشطة بدون أي عقبات .

ويؤكد المركز أن ذلك من شأنه أن يتسبب في تجميد الحياة السياسية المصرية، وبحيث لا يبقى على الساحة سوى الحزب الوطني، الذي يسعى للهيمنة والسيطرة على مجمل الحياة السياسية في مصر، وبذلك يتسنى لقياداته ورموزه البقاء في السلطة لأطول فترة ممكنة، حتى ولو كان ذلك على حساب التطوير والتنمية في مصر.

ويضيف المركز أن استمرار تلك السياسات والإجراءات التعسفية إنما يعني أن إدارات الجامعات المصرية يسعون لتطبيق أجندة سياسية خاصة مفروضة عليهم من قبل الحزب الحاكم، الذي يسعى للقضاء علي المعارضة وإقصاءها عن مجمل الحياة السياسية في مصر.

حتى ولو تسبب ذلك في إبعاد الجامعات المصرية عن تحقيق رسالتها، وتوظيفها في تنفيذ ذلك المخطط الخبيث ضيق الأفق، والذي لا يضع مصلحة مصر ومستقبل أبناءها في الاعتبار.

ويشير المركز أن ذلك دليل على الخوف والضعف وعدم القدرة علي مواجهة أنشطة وتحركات طلاب المعارضة والمستقلين الذين يسعون لتوعية الطلاب وتعريفهم بدورهم في خدمة المجتمع، مما يدفعهم لمواجهة ذلك بالفصل تارة والإقصاء والتحقيق تارة أخرى.

ليس هذا فحسب، بل ويعتبر ذلك دليل قاطع على عدم احترام بعض الجامعات المصرية للقوانين والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان،.

ويحذر المركز من استمرار تلك الإجراءات التي من شأنها أن تنشر الفوضى في الجامعات المصرية، خاصة وأن بعض تلك الجامعات تستعين بالبلطجية في حصارها للطلاب المعارضين، وهو ما يضر برسالة الجامعة ودورها في خدمة المجتمع والدولة.

ولذلك فإن المركز يطالب الجامعات المصرية بضرورة احترام حرية الرأي والتعبير وإتاحة الفرصة للطلاب للتعبير عن آرائهم بطريقة سلمية متحضرة دون خوف أو إرهاب.

كما يطالبها كذلك بإقصاء الأمن عن الحياة الجامعية، واستبدال أمن الجامعة بأفراد مدنيين، خاصة وأن وجودهم يمثل مخالفة للقوانين الجامعية وللأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

كما يطالب المركز الجامعات كذلك باستبدال سياسة الفصل والإقصاء بسياسة الحوار، حرصاً على رسالة الجامعة ودورها في تعليم الطلاب أسس الحوار البناء القائم علي الحجج والبراهين المتبادلة.

وأخيراً يطالب المركز بإتاحة الفرصة لكافة الأفراد والتيارات للمشاركة في الانتخابات الطلابية، وتعليمهم وتدريبهم على الممارسة الديمقراطية السليمة.