مصادر ب«الخمسين»: «24 نوفمبر».. التصويت النهائي على الدستور في جلسات علنية

قالت مصادر بلجنة الخمسين المنوط بها كتابة الدستور الجديد، إن اللجنة انتهت من 90 في المائة من مواد الدستور، كاشفة عن أن التصويت النهائي على الدستور داخل اللجنة سيكون يوم 24 نوفمبر الحالي في جلسات علنية قد تصل إلى ثلاث أو أربع جلسات لحين الانتهاء من التصويت على جميع المواد.
وانتهت لجنة الصياغة ب«الخمسين» مساء أول من أمس من مراجعة عدد من مواد الدستور؛ فيما عدا مواد السلطة القضائية والقوات المسلحة، حسبما أعلن المتحدث الرسمي باسمها محمد سلماوي أمس.
وأضافت المصادر نفسها ل«الشرق الأوسط» اللندنية، إن عمرو موسى رئيس اللجنة خاطب الجهات القضائية بأن أمامها حتى يوم غد "الأحد" للتوافق على نصوصها، حيث ستقوم اللجنة العامة بالخمسين بمناقشة مواد السلطة القضائية بعد غد "الاثنين"، وأن الخلاف بين الهيئات القضائية في مواد الدستور اجتهادات من الأطراف ولا بد من التوافق حول بعضها، وقال المستشار محمد عبد السلام، رئيس لجنة مقومات الدولة، عضو لجنة الصياغة النهائية للدستور، إنه تم إرجاء مناقشة نصوص السلطة القضائية في لجنة الصياغة للأسبوع الحالي، مؤكدا أن نصوص السلطة القضائية ستصاغ بما يحقق مصلحة العدالة، فالعدل هو سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية التي ينشدها الجميع، والقضاء أهم ضمانات الحفاظ على حقوق الشعب المصري وحماية حرياته، وهو الأمين على تطبيق القانون.
في السياق نفسه، أضافت مصادر في لجنة الخمسين، أمس، أن من أهم المواد التي أقرتها اللجنة ما يسمى بمادة العزل السياسي، وهى مادة جديدة تحاسب الرئيس على أي قرارات سياسية ضارة بمصلحة البلاد، وتتيح الحق لنواب البرلمان أن يطلبوا سحب الثقة من الرئيس، وإذا وافق مجلس الشعب "البرلمان" عليه بالثلثين، يتسلم رئيس الوزراء مكان الرئيس، وتتم الدعوة للاستفتاء على عزله خلال 30 يوما، وإذا جاءت نتيجة الاستفتاء ب "نعم" أصبح منصب الرئيس شاغرا، وتتم الدعوة لانتخابات رئاسية، وإذا جاءت النتيجة بالرفض يعد مجلس الشعب منحلا، وتجرى انتخابات برلمانية.