المسودة الأولي لدستور2013 الأربعاء المقبل

وسط تعتيم إعلامي علي أعمالها تكثف لجنة الخمسين المكلفة بكتابة الدستور اجتماعاتها للانتهاء من أول مسودة لدستور.2013 حيث ينتظر حسب تصريحات لمحمد عبلة عضو اللجنة
أن تعقد اللجنة جلسات مغلقة غير مذاعة يومي الأربعاء والخميس المقبلين للتوصل إلي مسودة أولي للدستور بحيث تناقش علانية بعد ذلك‏.‏
في أثناء ذلك يقود عمرو موسي رئيس اللجنة بنفسه اجتماعات مكثفة للتوصل إلي مسودة أولية للدستور يمكن مناقشتها بعد غد‏.‏
حيث شارك موسي في اجتماع مغلق للجنة الصياغة للاطلاع علي أهم المواد الخلافية التي لم تحسم بين أعضاء اللجان النوعية الثلاثة الدولة والمقومات الأساسية‏,‏ الحقوق والحريات‏,‏ نظام الحكم‏.‏ وتركز اهتمام موسي حسم مواد الجدل التي تعيق لجنة نظام الحكم من الانتهاء من الصياغة النهائية للمواد ومنها مواد السلطة القضائية والمحاكمات العسكرية وتعيين وزير الدفاع و مواد مجلسي الشعب والشيوخ علاوة علي النظام الانتخابي ونسبة العمال والفلاحين‏.‏
وقال موسي‏:‏ إن جهوده تتركز علي الوصول إلي الصياغة الأولية للمسودة الأولي للدستور بحيث يتم مناقشتها في اجتماع الجلسة العامة المقرر بعد غد‏.‏
من جانبه قال الدكتور جابر نصار مقرر لجنة الخمسين أن الصياغة الأولي للمسودة الأولي للدستور يجري القراءة الثانية والأخيرة لها حاليا بحيث تناقش في اجتماع اللجنة العامة بعد غد موضحا انه أذا احتاجت الصياغة وقت أطول فيمكن تأجيل اجتماع اللجنة العامة ليوم الخميس أو أول الأسبوع المقبل‏.‏
ونوه نصار إلي أن الصياغة سوف تحتوي علي المواد الخلافية التي تقرر تركها للجنة العامة لكي يتم حسمها‏.‏
وأشارت المصادر إلي أن الصياغة الأولي سوف تحتوي علي نصين أو أكثر للمواد الخلافية مثل نسبة العمال والفلاحين و إنشاء مجلس شيوخ من عدمه‏.‏ وتتركز جهود لجنة الصياغة حاليا علي مطابقة الصياغة التي وردت إليها للمواد ومطابقتها مع الصياغة التي وضعتها اللجان النوعية‏.‏ وقد فاجأ الدكتور محمد غنيم عضو اللجنة الصحفيين البرلمانيين كاشفا عن أنه تم حسم المواد الخلافية الأولي الأربعة من الدستور والتي تسمي مواد الهوية حيث تم التصويت لصالح عبارة لغير المسلمين في المادة الثالثة بدلا من المسيحيين واليهود‏,‏ ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع بالنسبة للمادة الثانية‏,‏ وإضافة كلمة مدنية في المادة الأولي من الدستور بحيث تصبح مصر دولة مدنية ذات سيادة‏.‏ وأوضحت المصادر أن حزب النور السلفي يعترض علي كل هذه الإضافات‏.‏
من جانبه كشف محمد عبلة عضو لجنة الخمسين عن أن لجنة الخمسين من المقرر أن تبدأ نهاية الأسبوع في عقد جلسات عامة متتالية لمناقشة مواد الدستور‏,‏ التي انتهت من صياغتها في جلسات سرية‏,‏ مشيرا إلي أن الجلستين المقرر عقدهما الأربعاء والخميس المقبلين ستكونان جلسات إجرائية‏,‏ والتي تتمثل في قراءة الدستور ووضع الآلية التي سيتم بها مناقشة المواد‏,‏ والتي من المقترح أن تتم بتقسيم الدستور إلي مواضيع بحيث يناقش كل مواد كل موضوع علي حدة حتي يكون هناك ترابط بين مواد القضية الواحدة ومنها مواد المرأة‏,‏ مضيفا أن تقسيم المواد إلي موضوعات ستكون مهمة لجنة الصياغة‏.‏
وعن المدة المتبقية لعمل لجنة الخمسين‏,‏ أكد عبلة أن المدة المتبقية للجنة تزيد علي‏30‏ يوما خاصة أن المدة المتاحة للجنة هي‏60‏ يوم عمل لم تنته اللجنة حتي الآن من نصف المدة‏.‏
ومن جانبه سوف يعقد محمد سلماوي المتحدث الإعلامي للجنة الخمسين
مؤتمرا صحفيا اليوم الأثنين بمقر اللجنة بمجلس الشوري وسوف يحضر المؤتمر عبد الفتاح إبراهيم رئيس اتحاد عمال مصر لطرح رؤية الإتحاد بشأن حقوق العمال في الدستور الجديد وموقف الإتحاد من إلغاء نسبة العمال والفلاحين المخصصة في البرلمان‏.‏
كما يتحدث سلماوي عن أخر مستجدات أعمال لجنة الخمسين ومناقشات اللجان النوعية‏,‏ وأبرز المواد التي تم التوافق بشأنها‏,‏ ويرد علي استفسارات الصحفيين والإعلاميين عن أعمال لجنة الخمسين المختصة بتعديل الدستور‏.‏
وقال سلماوي في تصريحات للمحررين البرلمانيين بمقر مجلس الشوري أمس الأحد‏,‏ أن رئيس الجمهورية‏,‏ اجتمع أخيرا مع ممثلي الهيئات القضائية للوصول إلي ر اتفاق بينها لإعداد النص المناسب بها في الدستور‏.‏
ولفت سلماوي إلي أن هناك بعض التحفظات من جانب أعضاء لجنة الخمسين إزاء بعض التصريحات غير اللائقة بحق اللجنة‏,‏ معتبرا أن هذا لا يرقي إلي أن تأخذ اللجنة موقفا تجاهها‏,‏ حيث إن اللجنة لها وقارها وبالتالي هي لا تنجرف إلي المهاترات والمواقف التي من الممكن أن تؤثر في عمل اللجنة أو تمس ما ينبغي أن ينص عليه الدستور فيما يتعلق بالهيئات القضائية‏.‏
من جانبه ذكر رفعت باهر ممثل الفلاحين في لجنة الخمسين أن نسبة العمال والفلاحين لم يتم حسمها حتي الآن لأنه لا يوجد بديل لتعويض الفلاحين والعمال مثل إنشاء مجلس اعلي للفلاحين وللعمال‏.‏ وقال باهر أن ممثلي العمال والفلاحين متمسكون ببقاء نسبة الخمسين في المائة المخصصة للعمال والفلاحين في البرلمان طالما لا توجد كيانات بديلة مؤثرة لهم تعوضهم عن هذه النسبة‏.‏
رابط دائم :