اجتماعات سرية ل "لجنة الخمسين"

عمرو موسى يقود اجتماعات مكثفة للانتهاء من المسودة الأولي لدستور 2013

غنيم: تم حسم مواد الهوية بالتصويت لصالح مدنية الدولة وأحقية غير المسلمين في ممارسة شعائرهم
وسط تعتيم إعلامي على أعمالها، تعقد لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012 المعطل، جلسات مغلقة غير مذاعة يومي الأربعاء والخميس القادمين للتوصل إلى مسودة أولي للدستور، على أن يتم مناقشتها علانية بعد ذلك، بحسب محمد عبلة عضو اللجنة.
وقال عبلة، إن لجنة الخمسين من المقرر أن تبدأ نهاية الأسبوع في عقد جلسات عامة متتالية لمناقشة مواد الدستور، التى انتهت من صياغتها فى جلسات سرية.
وأشار إلى أن الجلستين المقرر عقدهما يوم الأربعاء والخميس ستكونان جلسات إجرائية، والتي تتمثل في قراءة الدستور ووضع الآلية التى سيتم بها مناقشته المواد، والتي من المقترح أن تتم بتقسيم الدستور إلى مواضيع بحيث يناقش كل مواد كل موضوع على حد حتى يكون هناك ترابط بين مواد القضية الواحدة ومنها مواد المرأة. واعتبر أن تقسيم المواد إلى موضوعات ستكون مهمة لجنة الصياغة.
وعن المدة المتبقية لعمل لجنة الخمسين، أكد عبلة أن المدة المتبقية للجنة تزيد على 30 يومًا خاصة أن المدة المتاحة للجنة هي 60يومًا عمل لم تنته اللجنة حتى الآن من نصف المدة.
يأتي ذلك في الوقت الذي يقود فيه عمرو موسى، رئيس اللجنة اجتماعات مكثفة للتوصل إلى مسودة أولية للدستور يمكن مناقشتها يوم الأربعاء، بعد أن شارك في اجتماع مغلق للجنة الصياغة مساء السبت للاطلاع على أهم المواد الخلافية التى لم تحسم بين أعضاء اللجان النوعية الثلاثة (الدولة والمقومات الأساسية، الحقوق والحريات، نظام الحكم).
وتركز اهتمام موسى على حسم مواد الجدل التى تعيق لجنة نظام الحكم من الانتهاء من الصياغة النهائية للمواد ومنها مواد السلطة القضائية والمحاكمات العسكرية وتعيين وزير الدفاع و مواد مجلسي الشعب والشيوخ علاوة علي النظام الانتخابي ونسبة العمال والفلاحين.
وقال موسي إن جهوده تتركز علي الوصول إلى الصياغة الأولية للمسودة الأولي للدستور بحيث يتم مناقشتها في اجتماع الجلسة العامة المقرر يوم بعد غد الأربعاء.
وشهد الاجتماع المغلق مساء السبت موافقة على تعديل الحد الأقصى الوارد بالمادة 105 الخاصة بمناقشة الاستجواب المقدم للحكومة فى مجلس النواب لتصبح شهرًا كحد أقصى وأسبوعا كحد أدنى بدلاً من 3 أشهر كحد أقصى لمناقشة الاستجواب، وذلك تفعيلاً للرقابة البرلمانية.
وفي نفس الإطار، طالب عمرو موسى بإضافة وكلاء الوزراء ومساعديهم لمن يوجه إليهم الاستجواب بخلاف رئيس الوزراء والوزراء ونوابهم
من جانبه'، قال الدكتور جابر نصار مقرر لجنة الخمسين، إن الصياغة الأولى للمسودة الأولية للدستور يجري القراءة الثانية والأخيرة لها حاليًا بحيث تناقش في اجتماع اللجنة العامة الأربعاء، وإذا احتاجت الصياغة وقت أطول فيمكن تأجيل اجتماع اللجنة العامة ليوم الخميس أو أول الأسبوع القادم..
ونوه نصار إلى أن الصياغة سوف تحتوي علي المواد الخلافية التى تقرر تركها للجنة العامة لكي يتم حسمها. وتشير المصادر إلى أن الصياغة الأولى سوف تحتوي علي نصين أو أكثر للمواد الخلافية مثل نسبة العمال والفلاحين و إنشاء مجلس شيوخ من عدمه.
وتتركز جهود لجنة الصياغة حاليا علي مطابقة الصياغة التى وردت إليها للمواد ومطابقتها مع الصياغة التى وضعتها اللجان النوعية.
وكشف الدكتور محمد غنيم عضو اللجنة للصحفيين البرلمانيين، أنه تم حسم المواد الخلافية الأولي الأربعة من الدستور والتي تسمي مواد الهوية حيث تم التصويت لصالح عبارة "لغير المسلمين"في المادة الثالثة بدلا من المسيحيين واليهود، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع بالنسبة للمادة الثانية، وإضافة كلمة "مدنية" في المادة الأولي من الدستور بحيث تصبح مصر دولة مدنية ذات سيادة. والمعروف أن حزب النور السلفي يعترض على كل هذه الإضافات.
وبرر القس صفوت البياضي، رئيس الطائفي الإنجيلية، وعضو لجنة الخمسين، هذه الإضافات قائلا إن "الرأي النهائي للجنة الخمسين ولا يجب تقسيم المجتمع إلى فئات بحذف عبارة غير المسلمين لأن إضافة الأقباط واليهود سيفتح الباب أمام مطالبات بإضافة مذاهب والمواطنة في ديباجة الدستور تجب كل هذه الخلافات".
من جانبه، أكد رفعت باهر ممثل الفلاحين في لجنة الخمسين أن نسبة العمال والفلاحين لم يتم حسمها حتى الآن لأنه لا يوجد بديل لتعويض الفلاحين والعمال مثل إنشاء مجلس أعلى للفلاحين وللعمال.
وقال إن ممثلي العمال والفلاحين متمسكين ببقاء نسبة الخمسين في المائة المخصصة للعمال والفلاحين في البرلمان طالما لا توجد كيانات بديلة مؤثرة لهم تعوضهم عن هذه النسبة.