عمرو موسى: دستور 2013 سينتهي في آخر نوفمبر

قبل الاجتماع الأسبوعى للجنة الخمسين أمس الأربعاء فاجأ عمرو موسى الإعلام ببيان أصدره ذكر فيه أن لجنة الخمسين التى يرأسها والمكلفة بكتابة دستور مصر الجديد سوف تنتهى من إعداد المسودة الأولية للدستور، وأنه من المتوقع أن يتم عرضها على رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور فى نهاية شهر نوفمبر المقبل.

وحول الجدل المثار بشأن بقاء المحاكمات العسكرية للمدنيين أو إلغائها فى الدستور الجديد، أوضح موسى أن اللجنة ما زالت تناقش هذا الأمر، وهناك وجهات نظر مختلفة داخل الأعضاء، لافتًا إلى أن اللجنة الفرعية تحاول التوصل إلى توافق بين الآراء فى هذا الأمر.

رئيس لجنة الخمسين نفى وجود ضغوط من قبل الجيش على اللجنة، موضحًا أنها محاولة لكسب التأييد كباقى المؤسسات كالقضاء والفئات الاجتماعية والجمعيات النسائية.

وأشار موسى إلى عدم التوصل حتى الآن، إلى اتفاق نهائى داخل اللجنة لحظر الأحزاب الدينية ومنعها من المشاركة فى الحياة السياسية والحزبية، لكن هناك تأييدًا كبيرًا لفكرة إلغائها، مشددًا على وجوب عدم وجود أحزاب دينية على الإطلاق سواء أكانت مسلمة، أو مسيحية. رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى عقب بأنه يتفق على «رفض مجلس الشورى فى شكله الحالى، لكن ما زال موضوع الغرفتين مطروحًا لاستيعاب العناصر المهمشة وتأكيد الجودة التشريعية».

المتحدث الإعلامى للجنة الخمسين المعنية بكتابة دستور مصر الجديد محمد سلماوى ذكر فى مؤتمر صحفى الأربعاء أن الدستور بدأ يكتمل فى مسودته الأولى غير النهائية، مضيفًا أن هذه المسودة سوف تكتمل فى الأيام القليلة القادمة قبل بدء إجازة العيد.

سلماوى أضاف أن لجنة الصياغة سوف تقوم بعد إجازة العيد بمناقشة المسودة مع اللجان المختلفة. سلماوى أوضح أنه سيتم إصدار بيان بالمواد الخلافية والمواد التى تم إلغاؤها من الدستور السابق والمواد التى تم إعادة صياغتها، وكل هذا سوف تحدد مدى تغيير الدستور الجديد عن دستور 2012. من ناحية أخرى، أكد مقرر لجنة نظام الحكم التابعة للجنة الخمسين عمرو الشوبكى فى مؤتمر صحفى عقد أمس الأربعاء بمجلس الشورى أن اللجنة سوف تنتهى من عملها اليوم الخميس بعد أن قدمت نحو 90% من المواد التى تراجعها للجنة الصياغة، مضيفًا أنه بقيت مجموعة من المواد الخلافية التى ما زالت محل جدل داخل لجنة الخمسين، منها نسبة ال50% المخصصة للعمال والفلاحين والمواد الخاصة بالقوات المسلحة.

وفى ما يخص القوات المسلحة، قال الشوبكى «بخصوص المادة الخلافية رقم 195 فى دستور 2012، فإن الاقتراح الخاص بها أن تحتفظ القوات المسلحة بحق اختيار وزير الدفاع لفترة انتقالية لمدتين رئاسيتين (8 سنوات) يمكن بعدها أن تنتهى فترة الريبة والشكوك التى زرعها الإخوان وأن يكون اختيار وزير الدفاع غير خاضع للأهواء السياسية».

الشوبكى أضاف «هناك اقتراح بأن تبقى مادة ال50% عمال وفلاحين لفترة انتقالية، وأن يكون اختيار رئيس الوزراء من الأغلبية البرلمانية، كما ذكر أن اللجنة ستعيد قراءة باب نظام الحكم وصلاحيات رئيس الجمهورية بحيث تضمن أن يكون النظام السياسى متجانسًا».

رئيس لجنة الصياغة الدكتور عبد الجليل مصطفى، قال فى الجلسة العامة، إن اللجنة تلقت 150 مادة من مواد الدستور من اللجان النوعية ل«الخمسين»، وهناك 30 مادة منها مواد مستحدثة.

أما عمرو الشوبكى رئيس لجنة نظام الحكم فقال «انتهينا من الغالبية العظمى من مواد اللجنة، وبقيت المواد الخاصة بالقوات المسلحة ونسبة الخمسين فى المائة للعمال والفلاحين وما زالت هناك لجنة مصغرة تناقش موضوع القوات المسلحة وهناك توافق حول مواد واختلاف حول مواد أخرى. أما موضوع نسبة الخمسين فى المئة سوف يناقش يوم الخميس فى اللجنة، لكن لن يتم الانتهاء منه بجرة قلم كأن نقول نحذفها أو نبقيها، إنما سنعرض كل الاقتراحات».