لحسم الخلالفات حول مواد الجيش

سلماوى ينفى الاستعانة بالسيسى فى الدستور

نفى محمد سلماوي المتحدث باسم لجنة الخسمين لتعديل الدستور صحة ما تردد عن الاستعانة بالفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع لحسم المواد الخلافية الخاصة بمواد القوات المسلحة ، لافتا إلى أن أعضاء لجنة الخسمين هم المعنيون بمناقشة مواد الدستور والتصويت عليها.
قال سلماوي: إن مسودة الدستور المبدئية لدستور 2013 ستكتمل قبل عيد الأضحى ولكنها سيتم مناقشاتها بعد انتهاء العطلة.
واستعرض سلماوي خلا ل المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، الأربعاء فى حضور الدكتور عمرو الشوبكى مقرر لجنة نظام الحكم ، ان بعض نصوص المواد المستحدثه بباب الحقوق والحريات ومنها مادة الوقف والتي تنص على " تلتزم الدولة باحياء نظام الوقف الخيري وتشجيعه وينظم القانون الوقف ويحدده".
وتنص المادة 47 " أن كل إعتداء على الحرية الشخصية أو حرية الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق الواردة بالقانون والدستور جريمة لا تسقط الدوى المدنية والجنائية الناشئة عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضا عادلا".
كما استحدثت مادة تنص على " تكفل الدولة حق المواطن في ممارسة الرياضة هواية واحترافا.
كما تكفل الحق في الثقافة وتوفيرها دون تمييز بسبب الموقع الجغرافي.
ومادة اخرى تنص على أن لكل طفل الحق في التعليم المجاني ويحظر تشغيل الطفل قبل سن التعيلم الالزامي، وان يكون له قضاء ينظر قضاياه ، ولا يجوز احتجازهم الا بعد استنفاذ كافة التدابير في مكان منفصل عن الأخرين.
ومادة تنص على " لكل مواطن الحق في الحصول على غذاء صحي وكامل ومتلائم وتلتزم الدولة بضمان السيادة الغذائية بما يحقق الاكتفاء الذاتي للغذاء الصحي.
ومادة اخرى تنص على " الحق في الحياة أصيل وملازم لكل انسان ولا يجوز حرمان احد من حياته تعسفيا ويحمي القانون الحق في الحياة.
ولفت سلماوي إلى ان لجنة الحقوق والحريات تدرس امكانية اضافة مادة حول حظر التهجير القسري مثل ما حدث مع النوبيين.
وأكد سلماوي ، أن النشاط الاقتصادي للقوات المسلحة لم يتم مناقشته في لجنة نظام الحكم باعتباره موضوع ينظمه القانون ولا محل له بالدستور و هناك موضوعات ليس لها مكان بالدستور وانما ينظمها القانون، لافتا إلى ان حدوث خلافات بين العضاء باللجان حول هذه القضايا إلا انهم لا ينسحبون بسببها.
وأضاف أن الدكتور سعد الدين الهلالي استاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر لم ينحسب من لجنة المقومات الاساسية رغم اراءه المعارضه للأزهر.
وقال سلماوي أن لجنة الصياغة سوف تناقش مشروع الدستور الجديد مع اللجان النوعية بعد اجازة عيد الأضحى، ليتمكن اعضاء اللجان من الاطلاع على ما قدمته اللجان الأخرى من مواد.
وأشار المتحدث الاعلامى للخمسين أن هناك مواد مكررة بمسودة الدستور المبدئية ، لافتا إلى ان النص على الحق في المعولمات تكرر مرتين حيث نصت عليه لجنة نظام الحكم في حق عضو مجلس الشعب ورجال القانون في الحصول على المعلومات كما نصت عليه لجنة الحقوق والحريات على الحق في الحصول علي المعلومات للمواطنين جميعهم وهو ما يستدعي إلغاء إحداهما.
قال عمرو الشوبكى مقرر لجنة نظام الحكم ان اللجنة فى طريقها للانتهاء من مواد اللجنة غدا وبقيت مجموعة من القضايا محل جدل مثل نسبة 50% عمال وفلاحين ومواد القوات المسلحة ،واللجنة انتهت من 90% من ابواب السلطات المختلفة ونظرا لخصوصية باب السلطة القضائية عقدنا جلستى استماع لممثلى هيئات القضائية المختلفة ثم انعقدت اللجنة بشكل مغلق لمناقشة المواد الخاصة بالسلطة القضائية وما نتوافق علية سيقدم فى شكل مقترحات لممثلى الهيئات القضائية .
واشار الشوبكى انة تم استحداث مواد عده منها شكل جديد للنظام السياسى ومواد تعطى الحق لسحب الثقة من رئيس الجمهورية وحل البرلمان والاستفتاء علية ،وبالنسبة للمواد الانتقالية هناك مواد مقترحة فى باب الاحكام الانتقالية منها اقتراحات بشكل النظام الانتخابى ونسبة العمال والفلاحيين وبقائها فى المرحلة الانتقالية فقط وايضا هناك اقتراحات تخص اختيار وزير الدفاع لمدتين رئاسيتين.
وبالنسبة لمجلس الشورى فانا ارفض رجوعة والسؤال هنا هل سنستطيع التوافق بلجنة الخمسين على تأسيس مجلس الشيوخ فى الجلسة العامة من عدمة