عمرو موسي: كتابة الدستور الجديد تنتهي في آخر نوفمبر

قبل الاجتماع الأسبوعي للجنة الخمسين أمس الأربعاء فاجيء عمر موسي الإعلام ببيان أصدره ذكر فيه أن لجنة الخمسين التى يرأسها والمكلفة بكتابة دستور مصر الجديد سوف تنتهي من إعداد المسودة الأولية للدستور، و أنه من المتوقع أن يتم عرضها على رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور فى نهاية شهر نوفمبر المقبل.
وأضاف موسى أن هذا الدستور سوف يكون عصريًا وجديدًا يتكيف مع متطلبات القرن الحادى والعشرين وسيختلف تمامًا عن دستور 2012المعطل والذى كان به مواد كثيرة لإرضاء جماعة الإخوان المسلمين ولكن دستور 2013، سيكون لكل المصريين ويمثل كل التيارات.
وحول الجدل المثار بشأن بقاء المحاكمات العسكرية للمدنين أو إلغائها فى الدستور الجديد، أوضح موسى أن اللجنة مازالت تناقش هذا الأمر وهناك وجهات نظر مختلفة داخل الأعضاء، لافتًا إلى أن اللجنة الفرعية تحاول التوصل إلى توافق بين الآراء فى هذا الأمر.
ونفى وجود ضغوط من قبل الجيش على اللجنة، موضحًا أنها محاولة لكسب التأييد كباقي المؤسسات كالقضاء والفئات الإجتماعية والجمعيات النسائية، مؤكدًا أن المصريين يكنون كل الاحترام والتقدير للمؤسسة العسكرية.
وفيما يتعلق بمناداة المجلس القومى للمرأة، بضرورة أن يتضمن الدستور حصة للمرأة فى البرلمان بنسبة 30% على الأقل لمنع تهميشه ، .أكد موسى، أن المسألة مازالت محل نقاش داخل اللجنة، وأن الفكرة ليست بجديدة حيث يتم تطبيقها فى بلدان مختلفة.
وأشار موسى إلى عدم التوصل حتى الآن، لاتفاق نهائى داخل اللجنة لحظر الأحزاب الدينية ومنعها من المشاركة فى الحياة السياسية والحزبية ولكن هناك تأييدًا كبيرًا لفكرة إلغائها، مشددًا على وجوب عدم وجود أحزاب دينية على الإطلاق سواء أكانت مسلمة، أو مسيحية.

من جانبه ذكر سامح عاشور مقرر لجنة الحوار المجتمعي أن اللجنة عقدت حتى الآن 32 اجتماعا حضرها 1008 مشارك
وقال أن أغلب المشاركين عبروا عن رأيهم برفض الإبقاء علي مجلس الشوري تحت أى مسمي ويعتبروه عبئا وفائض سياسي لا يحتمل في الفترة القادمة. ولكن – قال عاشور –يتبقي أنه إذا استوعب هذا المجلس العناصر الضعيفة انتخابيا مثل العمال والفلاحين والشباب والمرأة والأقباط لفترة انتقالية فيمكن إعادة طرح الموضوع مرة أخري.
وقال أن هناك مطالبات بفرض العزل السياسي لتطهير الدولة من العفن السياسي الذى أستشري خلال السنوات السابقة من خلال مؤسسة قضائية لها صلاحيات غير تقليدية يمكن أن تطهر المجتمع وتساهم في صنع ثورة حقيقية.
وعقب عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين قائلا أنه يتفق علي رفض مجلس الشوري في شكله الحالي والذى شاهدناه ولم نستفد منه كشعب ولكن مازال موضوع الغرفتين مطروحا لاستيعاب العناصر المهمشة وتأكيد الجودة التشريعية.
وتحدثت وكيلة لجنة المقومات الأساسية الدكتورة ميرفت التلاوي لاستعراض انجازاتها نظرا لغياب مقررها محمد عبد السلام لأداء فريضة الحج. وقالت التلاوي أن اللجنة انتهت من المراجعة الثانية للمواد من واحد إلي 36 وقد سلمت النسخة النهائية للجنة الصياغة وننتظر مراجعتها لتعيدها للجنة مرة أخري.
وقالت التلاوي أنه تم استحداث 18 نص مستحدث تعم لعلي التزام الدولة بالحقوق الحريات الواردة في المواثيق الدولية وتجريم التمييز وإقامة هيئة لمراقبته.
وقالت أن المواد الأربعة الخاصة بالهوية مازالت محل بحث ونقاش ولم يتم التوافق حولها.
وقالت أن أهم المواد المستحدثة خاصة بحماية نهر النيل وحماية حقوق مصر التاريخية و تنمية قناة السويس والحفاظ علي الهوية المصرية ومساواة المرأة بالرجل والتمثيل العادل لها في المجالس المنتخبة وعليها تحفظات من عضو أو اثنين.
أما الدكتورة هدى الصدة فقالت أنه تم الانتهاء من كافة المواد التى تراجعها اللجنة وقد شهدت المناقشات استحداث مواد جديدة منها مادة خاصة بالسيادة الغذائية وحظر التهجير القسري.
أما عمرو الشوبكي رئيس لجنة نظام الحكم أنه لا بد من خلق نظام سياسي متجانس وليس نظاما يأخذ من كل نظام قطعة أو نظاما مشلولا تتربص مؤسساته ببعضها البعض . وقال"الشوبكي" أنه النظام المتجانس يعني مثلا أن إذا أعطي صلاحيات أكثر لرئيس الوزراء وليس أن يكون مجرد سكرتير لرئيس الجمهورية فلا يكون هناك ضرورة لوجود لمنصب رئيس الجمهورية. وقال أن الولايات المتحدة لا يوجد بها رئيس وزراء ولكن بها نائب رئيس جمهورية.
كما ذكر أن النظام المتجانس لا يعنى أن يكون هناك رئيس الجمهورية منتخب بدون صلاحيات كافية.
وقال "الشوبكي" انتهينا من الغالبية العظمي من مواد اللجنة وبقيت المواد الخاصة بالقوات المسلحة ونسبة الخمسين في المائة للعمال والفلاحين و لا زالت هناك لجنة مصغرة تناقش موضوع القوات المسلحة وهناك توافق حول مواد واختلاف حول مواد أخري. أما موضوع نسبة الخمسين في المائة سوف يناقش يوم الخميس في اللجنة ولكن لن يتم الانتهاء منه بجرة قلم كأن نقول نحذفها أو نبقيها وإنما سنعرض كافة الأقتراحات.
وقال أنه يقترح عرض كافة الاجتهادات الخاصة بالنظام الانتخابي ليتم مناقشتها بحيث يتم الوصول للنظام الانتخابي الأمثل.