عمرو موسي: هناك اعتبارات كثيرة لابد أن تبحث عند مناقشة اقتراح إنشاء مجلس شيوخ

الشوبكي: هناك اقتراح بسحب الثقة من رئيس الجمهورية عن طريق استفتاء شعبي وليس عن طريق البرلمان

سامح عاشور: الاتجاه الغالب في الرأى العام يسير ضد مجلس الشوري

مصطفي عبد الجليل: لجنة الصياغة تلقت ثلثي المواد التى تعمل لجان الخمسين عليها

عقدت لجنة الخمسين برئاسة عمرو موسي جلسة عامة لها الأربعاء تم فيه استعراض عمل اللجان النوعية التابعة لها. في البداية قال عمرو الشوبكي رئيس لجنة نظام الحكم أن اللجنة انتهت تقريبا من أغلب الأبواب الخاصة بالسلطة التشريعية ورئيس الجمهورية والمحليات ومجلس الدفاع الوطنى والهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام.

وأضاف "الشوبكي" منوها إلي انه سيتم حسم النقاش في قضايا أخري علي رأسها المواد الخاصة بالقوات المسلحة وشكل الانتخابات وتصور نهائي لقانون الانتخابات وموضوع التمييز الايجابي فيما يتعلق بالمرأة وأطياف أخري.


وحول الجدل الخاص بإعادة مجلس الشوري في صورة مجلس شيوخ قال اننا أمام مدخل جديد بتصور جديد ومضمون جديد لمجلس جديد اسمه مجلس الشيوخ هو أقرب لمجلس الخبراء . وقال أن هذا الأمر يحتاج لمزيد من النقاش.


كما ذكر الشوبكي أن هناك مواد تم التعامل مع كل منها بصورة منفردة مثل صلاحيات رئيس الجمهورية وصلاحيات البرلمان وصلاحيات الحكومة ونحتاج لمناقشتها مرة أخري رغم أنها موجودة الآن بشكل متجانس.


وكشف الشوبكي عن انه هناك اقتراح بأن يتم سحب الثقة من رئيس الجمهورية من خلال استفتاء شعبي وليس عن طريق البرلمان باعتبار النظام السياسي المقترح ليس النظام البرلماني ، ومن ناحية أخري يتم إعطاء رئيس الجمهورية حق حل البرلمان من خلال الاستفتاء. وقال انه سيتم مناقشة هذا الأقتراح مع ما فيه من مخاطر وهذا سيناقش في إطار صورة النظام السياسي.


وفيما يخص المحليات قال الشوبكي أن هناك نقاش حول إمكانية انتخاب المحافظ وانتهي إلي هناك وجهة نظر أخري تقتدي بما يجري في النظم الديمقراطية من وجود محافظ معين يمثل السلطة التنفيذية وعمدة منتخب له صلاحيات أكثر. وقال إننا أبقينا علي المحافظ المعين وعظمنا من صلاحيات المجالس المحلية الشعبية المنتخبة إلي أن نصل لانتخاب العمدة. وقال هناك اقتراح بكوتة للمرأة في المجالس المحلية وتم التوافق عليها.


وقال الشوبكي بقي حسم مواد السلطة القضائية ونسبة الخمسين في المئة للعمال والفلاحين ونبحث عن صيغة أخري لتمثيل حقيقي لهذه الفئات ويبقي كذلك حسم مواد القوات المسلحة وكل ذلك سيتم الأسبوع القادم.


من جانبه قال سامح عاشور رئيس لجنة الحوار المجتمعي أننا هناك رأى عام يطالب بضرورة إصدار دستور جديد وانه لا بد من التواصل مع رئيس الجمهورية كضرورة قانونية ، كما أن هناك ضرورة سياسية للجنة الخمسين أمام الرأى العام بإصدار دستور جديد. وتحدث سامح عاشور عن المطالبة بتأكيد انتماء النوبة وانتماء مصر لإفريقيا في الدستور الجديد وانه لا بد أن تكون هناك كوتة في الدستور للفئات والقوي الإجتماعية الضعيفة. كما ذكر أن الرأى العام في الشارع ضد مجلس الشوري بصورته الحالية ولكنه قال انه يمكن إيجاد مجلس جديد يضمن تمثيل القوي المهمشة.


من جانبه قال محمد عبد السلام مقرر لجنة المقومات الأساسية إنها انتهت من القراءة الثانية لباب الدولة والمقومات الأساسية بما يمكن أن يعبر عن طموحات أعضاء اللجنة وان الصياغة للمواد تمت بصورة دستورية. وقال أن أغلب ما تذكره وسائل الإعلام حول مواد انتهت إليه اللجنة غير صحيح.


أما هدي الصدة مقررة لجنة الحقوق والحريات فقالت أن اللجنة انتهت من كافة مواد باب الحقوق والحريات وسيادة القانون وتم إرسالها للجنة الصياغة وتبقي 3 مواد سيجري حولها نقاش. وقالت أنه تم استحداث مواد تم تقديمها مثل المادة الخاصة بحرية تداول المعلومات من الأعضاء وجهات أخري وسيتم مناقشتها أيضا.


أما الدكتور عبد الجليل مصطفي مقرر لجنة الصياغة فذكر أن لجنة الصياغة تلقت حتى الأربعاء ثلثي المواد التى تعمل عليها اللجان النوعية علي الانتهاء منها وقد انجزت لجنة الصياغة من خلال عملها المتواصل ثلثي ما وصلنا من مخرجات اللجان النوعية. وقال أن هذا من حيث الكم ولكن من حيث الكيف أن اللجنة أنجزت ما أطمع أن يحظي وينال علي رضاء شعب مصر. وقال أنجزنا مواد بالغة العمق والدقة والانضباط في مجالات الصحة والتعليم. وقال سوف نعود للجان النوعية لكي نعرض عليها الصياغة حتى نصل لتوافق.


وقد انتقد عمرو موسي رئيس الخمسين من تحول بعض الاتجاهات التى تسير عليها اللجنة إلي قرارات تتناولها وسائل الإعلام وان كل ما تتوصل إليه اللجان النوعية هو مجرد صورة أولي لمشروع الدستور. وقال موسي "هذا تغرير بالرأى العام وقال هناك فرق بين التوصية والقرار وأن ما يجري مجرد صياغات أولية وفي هذا الإطار جاء ما اثير حول مجلس الشوري رغم أن مجلس الشوري بشكله الحالي وبأشكاله الأخيرة لا لزوم له ولا دور له وإنما السؤال ماذا تحتاج دولة مثل مصر مجلس واحد أم مجلسين فإذا كان هناك حاجة لمجلسين فما الحاجة لذلك وأن يكونا مجلسين كاملين من حيث القدرة وليس مكان للمجاملة." وقا لموسي أن ميزانية مجلس الشوري معظمها 150 مليون جنيه معظمها مرتبات ومعني ذلك أن هذه الميزانية ستبقي سواء بقي مجلس الشوري أم لا ولا يحب أن نغش الناس ونقول أن ميزانية مجلس الشوري مليارات.


وقال أن مقترح مجلس الشيوخ مجرد مقترح سيتطلب مؤهلات عالية وأعضائه ستكون أقل من 150 عضو وسيكون هناك جزء معين لتعويض المهمشين في الدولة. وقال يجب أخذ كل هذه الإعتبارات عند مناقشة مبررات مجلس الشيوخ.