لجنة نظام الحكم: الانتهاء من حسم مواد السلطة القضائية والقوات المسلحة والنظام الانتخابي خلال اليومين القادمين

بسبب العطلة الأسبوعية يوم أمس السبت وعطلة الأحتفال بذكري حرب أكتوبر اليوم الأحد توقفت أعمال لجنة الخمسين واللجان النوعية المنبثقة عنها لمدة يومين. وتواصل اللجان النوعية أعمالها غدا الأثنين حيث من المنتظر أن تقوم لجنة نظام الحكم برئاسة الدكتور عمر الشوبكي علي مدار اليومين القادمين بحسم عدد من أهم المواد المتبقية من الدستور الجديد وذلك قبل الجلسة العامة للجنة يوم بعد غد الأربعاء والتى من المنتظر أن تشهد ميلاد المسودة الأولي للدستور الجديد قبل عطلة عيد الضحي الأسبوع القادم.

ومن المنتظر أن تعقد لجنة نظام الحكم اجتماعات مكثفة يومي الأثنين والثلاثاء القادمين للانتهاء من مجموعة من المواد التى يثار حولها الكثير من الجدل وهي مواد القوات المسلحة و السلطة القضائية وشكل النظام الأنتخابي أو قانون الانتخابات ونسبة الخمسين في المائة للعمال والفلاحين وموضوع التمييز الإيجابي فيما يتعلق بالمرأة وأطياف أخري من المجتمع مثل الأقباط. هذا علاوة علي جدل شديد بخصوص وضع المحليات ونظام الإدارة المحلية ناهيك عن الجدل الشديد الذى أثير بخصوص ابتداع مجلس للشيوخ يحل محل مجلس الشوري.

ومن المنتظر أن تعقد لجنة نظام الحكم اجتماع غدا الإثنين مع ممثلي عدد من الهيئات القضائية علي رأسها هيئتي قضايا الدولة و النيابة الإدارية لمراجعة موقفهما الخاص بالتمسك ببقاء المواد المتعلقة بهما كما هي في دستور 2012 علاوة علي بقاء المفوضية الخاصة بمكافحة الفساد.

كما من المنتظر أن تنتهي يوم غد الإثنين أيضا المهلة التى منحها عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين للجنة المصغرة التى تشكلت لبحث المواد الخاصة بوضع القوات المسلحة وخصوصا تلك المتعلقة بتعيين وزير الدفاع و المحاكم العسكرية.

من ناحية أخري قال عمرو الشوبكي أن اللجنة فوجئت بالجدل الشديد الذى أثير حول مجلس الشيوخ رغم أن هناك تصور جديد لهذا المجلس والذى سيكون مختلفا بصورة كبيرة عن مجلس الشوري . وأضاف أن اللجنة رغم ضيق الوقت فإن اللجنة سوف تواصل النقاش حول ما إذا كانت مصر بحاجة لمجلس آخر وما هي طبيعة هذا المجلس الجديد وهل سيكون مختلفا جذريا عن مجلس الشوري بكل الميراث السييء الذى نعرف عنه.

كما أشار عمرو الشوبكي أن اللجنة سوف تواصل مناقشاتها في اليومين القادمين حول صلاحيات رئيس الجمهورية والبرلمان والحكومة. وقال الشوبكي أننا نحتاج لمناقشة أخري لهذه المواد قبل إحالتها للجنة الصياغة رغم أننا انتهينا منها الآن وأصبح وضعها في شكل متجانس.

وحول المحليات قال الشوبكي أن اللجنة حسمت تقريبا وضع المحافظين الذين الذي سيكون بالتعيين باعتباره ممثلا للسلطة التنفيذية كما هو الحال في الدولة الديمقراطية ولكن في نفس الوقت سيتم إعطاء المجالس الشعبية المنتخبة سلطات رقابية كبيرة مثل حق توجيه السؤال ويمكن في المستقبل بعد استقرار الوضع أن يتم اختيار المحافظ بالانتخاب أو أن يكون منصب محافظ بالتعيين ومنصب عمدة بالانتخاب. وقال الشوبكي أن تم التوصل إلي ضرورة أن تكون هناك كوتة للمرأة والأقباط في المجلس الشعبية المنتخبة.

وفيما يخص مواد السلطة القضائية قال الشوبكي أنه تم حسم حوالي 50% من المواد الخاصة بهذا الباب وباقي حسم ال50% المتبقية في جلسة غد الأثنين.

من ناحية أخري تشهد لجنة الخمسين حالة من الصدام المكتوم بين عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين الذى صمم علي أن اللجنة محصنة ضد الطعون القانونية والدستورية وأن لجنة العشرة قامت ب تغيير 68% من مواد دستور 2012 وأن التغييرات التى أدخلتها لجنة الخمسين حتى الآن تصل بالنسبة إلي 99% وبالتالي لا داع لأى تعديل الإعلان الدستوري. بينما يري سامح عاشور أن الأمر لا يتعلق بالوضع القانوني للدستور ولكن هناك ضرورة سياسية تتمثل في مطلب الرأى العام بالاستفتاء علي دستور جديد.