كشف الدكتور عمرو الشوبكى مقرر لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنك تعديل الدستور ، أن اللجنة أنتهت من معظم أبواب نظام الحكم في الدستور الجديد وخاصة فيما يتعلق برئيس الجمهورية والسلطة التشريعية ورئيس الحكومة والمجالس المحلية ومجلس الدفاع الوطنى والهيئة الوطنية للأنتخابات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام . وقال الشوبكي في عرضه لما انتهت إليه لجنته من مواد خلال الجلسة العامة للجنة الخمسين برئاسة عمرو موسي عصر اليوم ، إنه يبقي مجموعة من القضايا التى من المفترض حسم النقاش حولها وهى مواد القوات المسلحة وشكل الانتخابات ونسبة الخمسين في المائة عمال وفلاحين وكذلك التمييز الايجابي للمرأة والأقباط والشباب وكذلك المواد الخاصة بالسلطة القضائية و القضاء العسكرى ، مشيرا الى أن اللجنة ستنتهى من هذه المواد خلال الأسبوع المقبل . وأشار الشوبكى إلى أن هناك جدلا داخل لجنة نظام الحكم حول ما أثير عن الاتجاه للأبقاء على مجلس الشورى وعرض اقتراح باعادة النظر في هذه المسألة وأن الوضع الادق أننا أمام تصور لتأسيس مجلس جديد هو مجلس الشيوخ بأختصاصات و وهو أمر يحتاج لنقاش حول الحاجة لمجلس أخر وهو بكل تأكيد يختلف عن مجلس الشورى السابق ، مشيرا إلى ضرورة بحث الحاجة الى وجود غرفة ثانية للبرلمان من عدمه. وكشف الشوبكى عن وجود أقتراحات بشأن الأستفتاء على سحب الثقة عن رئيس الجمهورية من خلال الاستفتاء الشعبى و ليس البرلمان ويقابله الأقتراح بدعوة رئيس الجمهورية للشعب للأستفتاء حول حل البرلمان . وأوضح الشوبكى أن اللجنة تناقش موضوع منح العمد المنتخبين صلاحيات واسعة في المستقبل لتكون أكبر من صلاحيات المحافظين المعينين . وأكد سامح عاشور مقرر لجنة الحوار المجتمعي ، :" ان اللجنة استمعت إلي الكثير من فئات وقطاعات المجتمع ،وأن الرأي العام يطالبنا باعداد الدستور الجديد تحت مسمي دستور الثورة . ودعا إلي أهمية إنشاء مفوضية خاصة لاهالي النوبة وسيناء والصعيد من أجل تنمية شئونهم واجراء التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإحداث المصالحة الوطنية الحقيقية واصلاح ما فسد في العهد السابق. وأعرب عاشور عن تأييده لتحديد كوتة للفئات الضعيفة مثل المرأة وغيرها لمرحلة انتقالية لدورة أو دورتين ..وسدد علي أن الرأي العام ضد وجود مجلس الشوري ، حيث يحسب هذا الأمر علي النظام السابق ..وتساءل المهم هو كيف يمكن الاستفادة من اي غرفة ثانية لتلبية احتياجات اجتماعية لتعويض النقص في العمليات الانتخابية غير المتكافئة. وأضاف أن للرياضيين استحقاقات باعتبار أن الرياضة مفيدة للمجتمع من أجل تنمية صحة الشعب وليس فقط الحصول علي الكؤوس والميداليات . وابدي عاشور تأييده لاعداد الدستور الجديد بنصوص تفصيلية من أجل الصالح العام ومنع الالتفاف علي النصوص.