كشف الدكتور عمرو الشوبكي مقرر لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنك تعديل الدستور، أن اللجنة انتهت من معظم أبواب نظام الحكم في الدستور الجديد . وتضمنت المواد المتعلقة برئيس الجمهورية والسلطة التشريعية ورئيس الحكومة والمجالس المحلية ومجلس الدفاع الوطني والهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام . وقال الشوبكي في عرضه لما انتهت إليه لجنته من مواد خلال الجلسة العامة للجنة الخمسين برئاسة عمرو موسي، الأربعاء 2 أكتوبر ، إنه يبقي مجموعة من القضايا التي من المفترض حسم النقاش حولها وهي مواد القوات المسلحة ، وشكل الانتخابات ، ونسبة الخمسين في المائة عمال وفلاحين ، وكذلك التمييز الايجابي للمرأة والأقباط والشباب، وكذلك المواد الخاصة بالسلطة القضائية ، والقضاء العسكري ، مشيرا إلي أن اللجنة ستنتهي من هذه المواد خلال الأسبوع المقبل . وأشار الشوبكي إلي أن هناك جدلاً داخل لجنة نظام الحكم حول ما أثير عن الاتجاه للإبقاء على مجلس الشورى وعرض اقتراح بإعادة النظر في هذه المسألة وأن الوضع الأدق أننا أمام تصور لتأسيس مجلس جديد هو مجلس الشيوخ باختصاصات و وهو أمر يحتاج لنقاش حول الحاجة لمجلس أخر وهو بكل تأكيد يختلف عن مجلس الشورى السابق ، مشيرا إلى ضرورة بحث الحاجة إلى وجود غرفة ثانية للبرلمان من عدمه. وكشف الشوبكى عن وجود اقتراحات بشأن الاستفتاء على سحب الثقة عن رئيس الجمهورية من خلال الاستفتاء الشعبي و ليس البرلمان ويقابله الاقتراح بدعوة رئيس الجمهورية للشعب للاستفتاء حول حل البرلمان . وأوضح الشوبكى أن اللجنة تناقش موضوع منح العمد المنتخبين صلاحيات واسعة في المستقبل لتكون أكبر من صلاحيات المحافظين المعينين .