«نظام الحكم» تنتهى من حسم مواد القضاء والجيش والنظام الانتخابى خلال اليومين القادمين

بسبب الاحتفالات بالذكرى الأربعين لنصر أكتوبر، توقفت لمدة يومين أعمال لجنة الخمسين لكتابة الدستور واللجان المنبثقة عنها.


لجنة الخمسين تعاود استئناف العمل غدا الإثنين، حيث من المنتظر أن تقوم لجنة نظام الحكم برئاسة الدكتور عمرو الشوبكى على مدار اليومين القادمين بحسم عدد من أهم المواد المتبقية من الدستور الجديد، وذلك قبل الجلسة العامة للجنة يوم الأربعاء القادم، التى من المنتظر أن تشهد ميلاد المسودة الأولى للدستور الجديد قبل عطلة عيد الأضحى الأسبوع القادم.


لجنة نظام الحكم من المنتظر أن تعقد اجتماعات مكثفة يومى الإثنين والثلاثاء القادمين، وذلك للانتهاء من مجموعة من المواد التى يثار حولها كثير من الجدل، وهى مواد القوات المسلحة والسلطة القضائية وشكل النظام الانتخابى أو قانون الانتخابات ونسبة الخمسين فى المئة للعمال والفلاحين، إضافة إلى موضوع التمييز الإيجابى فى ما يتعلق بالمرأة وأطياف أخرى من المجتمع مثل الأقباط. هذا علاوة على جدل شديد بخصوص وضع المحليات ونظام الإدارة المحلية ناهيك بالجدل الشديد الذى أثير بخصوص ابتداع مجلس للشيوخ يحل محل مجلس الشورى.


ومن المنتظر أن تعقد لجنة نظام الحكم اجتماعا غدا الإثنين مع ممثلى عدد من الهيئات القضائية على رأسها هيئتا قضايا الدولة والنيابة الإدارية، لمراجعة موقفهما الخاص بالتمسك ببقاء المواد المتعلقة بهما كما هى فى دستور 2012 علاوة على بقاء المفوضية الخاصة بمكافحة الفساد.


غدا الإثنين من المنتظر أن تنتهى المهلة التى منحها عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين للجنة المصغرة التى تشكلت لبحث المواد الخاصة بوضع القوات المسلحة، خصوصا تلك المتعلقة بتعيين وزير الدفاع والمحاكم العسكرية. من جهة أخرى، قال عمرو الشوبكى إن اللجنة فوجئت بالجدل الشديد الذى أثير حول مجلس الشيوخ رغم أن هناك تصورا جديدا لهذا المجلس، الذى سيكون مختلفا بصورة كبيرة عن مجلس الشورى.
الشوبكى أشار إلى أن اللجنة رغم ضيق الوقت سوف تواصل النقاش حول ما إذا كانت مصر بحاجة إلى مجلس آخر من عدمه، وما طبيعة هذا المجلس الجديد وهل سيكون مختلفا جذريا عن مجلس الشورى بكل الميراث السيئ الذى نعرف عنه.
كما أشار الشوبكى إلى أن اللجنة سوف تواصل مناقشاتها فى اليومين القادمين حول صلاحيات رئيس الجمهورية والبرلمان والحكومة. موضحا أننا نحتاج إلى مناقشة أخرى لهذه المواد قبل إحالتها إلى لجنة الصياغة رغم أننا انتهينا منها الآن وأصبح وضعها فى شكل متجانس.
وحول المحليات قال الشوبكى إن اللجنة حسمت تقريبا وضع المحافظين، الذين سيكونون بالتعيين باعتباره ممثلا للسلطة التنفيذية كما هو الحال فى الدول الديمقراطية، ولكن فى نفس الوقت سيتم إعطاء المجالس الشعبية المنتخبة سلطات رقابية كبيرة مثل حق توجيه السؤال، مشيرا إلى أنه يمكن فى المستقبل بعد استقرار الوضع أن يتم اختيار المحافظ بالانتخاب أو أن يكون منصب المحافظ بالتعيين ومنصب العمدة بالانتخاب. مضيفا أنه تم التوصل إلى ضرورة أن تكون هناك كوتة للمرأة والأقباط فى المجلس الشعبية المنتخبة.
وفى ما يخص مواد السلطة القضائية قال الشوبكى إنه تم حسم نحو 50% من المواد الخاصة بهذا الباب وباقى حسم ال50% المتبقية فى جلسة غدا الإثنين.
من جهة أخرى، تشهد لجنة الخمسين حالة من الصدام المكتوم بين عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين الذى صمم على أن اللجنة محصنة ضد الطعون القانونية والدستورية، وأن لجنة العشرة قامت بتغيير 68% من مواد دستور 2012 وأن التغييرات التى أدخلتها لجنة الخمسين حتى الآن تصل بالنسبة إلى 99%، وبالتالى لا داعى لأى تعديل بالإعلان الدستورى. بينما يرى سامح عاشور أن الأمر لا يتعلق بالوضع القانونى للدستور ولكن هناك ضرورة سياسية تتمثل فى مطلب الرأى العام بالاستفتاء على دستور جديد.