عضو ب«الخمسين»: «أهل الكتاب» تشعل حرب بين الكنيسة والأزهر في الدستور الجديد

هددت الكنيسة المصرية أمس برفض الدستور الجديد بسبب مواد هوية الدولة.
وقال عضو في لجنة الخمسين التي تقوم بتعديل مواد دستور 2012 الذي هيمن عليه الإسلاميون العام الماضي، إن الخلاف في هذا الشأن ينصب حول مادة تتعلق بديانات «أهل الكتاب».
وكشف عضو كنسي في لجنة الخمسين المنوط بها كتابة الدستور الجديد، عن أن الكنيسة المصرية قد تقوم بتوجيه الدعوة للمسيحيين للتصويت ب«لا» على الدستور الجديد المتوقع الاستفتاء عليه الشهر المقبل، بسبب ما وصفه ب«انتهاكات» مارسها حزب النور السلفي على الأعضاء داخل اللجنة المعنية بالمقومات الأساسية التي تختص بالمواد المتعلقة بالهوية في الدستور.
وأشار العضو، في تصريح ل«الشرق الأوسط» أن حزب النور السلفي ومعه الأزهر الشريف قادا معركة للإبقاء على نص المادة الثالثة المتعلقة بأهل الكتاب كما هي في دستور 2012، لافتا إلى أن ممثلي الكنائس المصرية الثلاث "الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية" أصروا على استبدال عبارة «المسيحيين واليهود» من نص المادة ب«غير المسلمين»، لكن - وفي استجابة للجميع للخروج من مأزق عدم التوافق - وافقنا على بقاء النص رغم أن عدم الاستبدال يميل إلى الطائفية، على حد تعبيره.
وتنص المادة الثالثة من الدستور على أن «مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيس للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية».
وانتهت لجنة الصياغة ب«الخمسين» مساء أول من أمس، من مراجعة جميع مواد الدستور؛ فيما عدا مواد السلطة القضائية والقوات المسلحة حسبما أعلن المتحدث الرسمي باسمها محمد سلماوي أمس.
وقال العضو الكنسي ل«الشرق الأوسط» إن اللجنة ستنتهي من الدستور الأسبوع الأول من ديسمبر المقبل، مرجحا أن يكون الاستفتاء على الدستور نهاية ديسمبر، مشددا: «إننا (ممثلو الكنائس) خضنا حربا لعدم تضمين الدستور للمادة 219 التي أصر عليها حزب النور السلفي».
وكشف العضو الكنسي نفسه عن أن لجنة الدستور رفضت اقتراح الكنائس بتضمين مادة تتحدث عن إنشاء مجلس للكنائس؛ يكون له شخصية اعتبارية مستقلة بعيدا عن السلطات المصرية، مثل الأزهر الشريف الذي يتضمن الدستور مادة بأنه مؤسسة مستقلة عن الدولة.. لكن رفض ذلك الطلب. لافتا إلى أن لجنة الدستور تجاهلت مطالبنا بأن يكون هناك كوتة (حصة) للأقباط في البرلمان، موضحا أن «المسيحيين كانوا يتفاءلون خيرا بالدستور الجديد، ولكن هذه المواد التي جرى رفضها أثارت حفيظتهم، مما دعا بعضهم للإعلان صراحة عن نيته التصويت ب«لا» في الاستفتاء».
وقال المصدر إنه «جرى الإصرار على الإبقاء على نص المادة الثانية كما هي دون تعديل أو تغيير، لأنها لم تغير شيئا من مبادئ الشعب المصري وتتوافق مع مبادئ الكنيسة، فالأديان تدعو للمعروف وترفض المكروه والخطيئة والمعصية، ولكن بالتوافق مع القانون بما لا يفرق بين المواطنين فالقانون هو سيد الموقف».