"الخمسين" تقترب من دستور الثورة..الانتهاء من 80% من المواد.. تأجيل حسم مواد القضاة والجيش.. والتصويت النهائى "الأحد" بعد القادم والجلسات علنية.. ومادة انتقالية باستمرار الرئيس المؤقت لحين انتخاب رئيسا

قال محمد سلماوى المتحدث الرسمى للجنة الخمسين، إن اللجنة انتهت من 80% من مواد الدستور، حيث انتهت من جميع أبوابه فيما عدا المواد المتعلقة بالسلطة القضائية، ومواد القوات المسلحة، وبعض المواد التى رأى أعضاء اللجنة أثناء المناقشة، أنها تحتاج مناقشة، وهى عشر مواد تقريبا، لافتا أن اللجنة ستنتهى من الدستور قبل نهاية هذا الشهر.
وأضاف سلماوى فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن لجنة الصياغة النهائية التى تضم لجنة الخبراء وأعضاء من لجنة الخمسين، والتى تتولى مراجعة الصياغات الدستورية والقانونية للنصوص التى أقرتها اللجنة، انتهت من ثلاثة أبواب من الدستور وهى باب الدولة والمقومات وباب الحريات والحقوق وباب سيادة القانون.
وتابع قائلا: "إن هيئة مكتب اللجنة سيعقد غدا "السبت" اجتماعا استثنائيا، لمناقشة ما انتهت إليه لجنة الخبراء مع أبواب الدستور، حيث هناك مواد فى الدستور لم تدخل لجنة الخبراء عليها أى تعديل، وهناك نصوص أدخلت عليها تعديلات طفيفة، وهناك نصوص ثالثة أدخلت عليها تعديلات دستورية".
وقال سلماوى، "إن أعضاء هيئة المكتب يناقشون غدا آلية تعامل لجنة الخمسين مع ما انتهت إليه لجنة الخبراء، وهل نعتبر التصويت الذى تم من قبل على مواد الدستور التى لم تدخل عليها لجنة الخبراء أى تعديل سارى، والاكتفاء بإعادة المناقشة والتصويت على المواد التى ادخلت عليها اللجنة تعديلات".
وأشار إلى أن اللجنة انتهت خلال الجلسة المسائية أمس الخميس، من إقرار مواد الأحكام العامة والانتقالية بالدستور، لافتا أن معظم مواد الأحكام العامة تقليدية تتعلق بنصوص تنص على عاصمة البلد، وعلم الدولة، وهناك مادة تنص على أن تلتزم الدولة بإصدار القوانين المنظمة لأحكام الدستور خلال الفصل التشريعى، أى خلال خمس سنوات، كما نصت على طريقة تعديل الدستور، حيث يحق لكل من رئيس الجمهورية وخمس أعضاء من البرلمان تقديم طلب بتعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور ويناقشه المجلس خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه الطلب، ويصدر المجلس قراره بأغلبية أعضائه.
ولفت أن الأحكام الانتقالية تضمنت مادة تنص على "أن رئيس الجمهورية المؤقت يظل رئيسا حتى انتخاب الرئيس الجديد، وإذا غاب لأى سبب يحل محله أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية، كما أن هناك مادة أخرى تنص على إلغاء جميع الإعلانات الدستورية بمجرد سريان الدستور".
وحول النظام الانتخابى، قال المتحدث الرسمى للجنة: "هناك اقتراحين بشأن هذا الموضوع الأول، يرى عدم النص عليها فى الدستور، وأن نتركها للرئيس ليصدر بها قانون الانتخابات، ورأى آخر يطالب بالنص عليها للانتخابات القادمة فقط، خاصة وأنه لا يوجد مجلس تشريعى يحدد النظام الانتخابى".
وفيما يتعلق بالمادة الخاصة بالعمال والفلاحين، والتى تنص على أن يكون نسبة المجلس القادم من 50% عمال وفلاحين، قال: "لم نناقشها حتى الآن، وهناك رأى يطالب بالنص عليها للتطبيق فى الانتخابات القادمة فقط".
من جانبه، قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين وعضو لجنة الخمسين، إن من أهم المواد التى أقرتها اللجنة هى ما تسمى بمادة "العزل السياسى"، وهى مادة جديدة تنظم حركات التمرد ضد الرئيس فى الشارع، وتحاسبه على أى قرارت سياسية ضارة بمصلحة البلاد، وتنص على: "من حق أغلبية أعضاء مجلس النواب، أن يطلبوا بطلب مسبب سحب الثقة من الرئيس، وإذا وافق مجلس الشعب عليه بالثلثين يوقف الرئيس عن عمله ويتسلم رئيس الوزراء مكانه، ويتم الدعوة للاستفتاء على عزله خلال 30 يوما، وإذا جاءت نتيجة الاستفتاء "نعم" أصبح منصب الرئيس شاغرا، ويتم الدعوة لانتخابات رئاسية، وإذا جاءت النتيجة بالرفض يعد مجلس الشعب منحلا، وتجرى انتخابات برلمانية".
وأوضح رشوان، أن نص المادة يجعل للشعب الكلمة الأخيرة فى الاستفتاء على قرار العزل، وهى مادة تحاكم الرئيس فى حالة إقدامه على ارتكاب أى قرارات سياسية مجحفة للشعب والوطن، لافتا أنها غير مادة محاكمة الرئيس فى حالة ارتكابه جريمة الخيانة العظمى، أو أى جريمة جنائية.
وأشار نقيب الصحفيين، إلى أنه من المتوقع أن يبدأ التصويت النهائى على الدستور الأسبوع القادم، أى بعد عشرة أيام، موضحا أن لجنة الخمسين ستنتهى يوم الاثنين من إقرار مواد الدستور، ثم يمنح الأعضاء ثلاثة أيام لقراءة جميع مواد الدستور ليبدأ الأحد بعد القادم التصويت النهائى، والذى من المتوقع أن يستغرق ثلاثة أيام، كاشفا أن الجلسات ستكون علنية.
من ناحية أخرى، التقى عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، مساء أمس الخميس، أعضاء النادى الدبلوماسى بشأن التعديلات الدستورية الجديدة، ومستقبل العملية السياسية فى مصر.
وقالت مصادر ل"اليوم السابع" إن عمرو موسى، تطرق فى حديثه للإشكالية التى تواجه مواد السلطة القضائية فى التعديلات الدستورية، موضحا أن الجهات القضائية أمامها حتى الأحد للتوافق على نصوصها، حيث ستقوم اللجنة العامة بالخمسين بمناقشة مواد السلطة القضائية الاثنين المقبل.
وتابع موسى، لأعضاء النادى الدبلوماسى وفقا للمصادر، أن الدستور سيصدر فى موعده، وأن اللجنة ستنتهى من الدستور خلال أسبوعين، مشيراً إلى أن لجنة الانتخابات الحالية، وهى مشكلة من كبار رجال القضاء سوف تشرف على الانتخابات القادمة فقط، وأن وزارة الخارجية ستتولى الإشراف على تصويت المصريين بالخارج.
وأكد موسى وفقا للمصادر خلال اللقاء، على أهمية تمكين المؤسسة العسكرية من القيام بواجبها نحو حماية مصر.
بدوره، أكد المهندس صلاح عبد المعبود، عضو الهيئة العليا لحزب "النور" والممثل الاحتياطى للحزب فى لجنة "الخمسين"، أن اللجنة ستنتهى من كافة مواد الدستور فى نهاية الأسبوع المقبل.
وأضاف عبد المعبود، أن اللجنة تعمل الآن على صياغة مواد المرحلة الانتقالية وديباجة الدستور، على أن تنتهى منهما نهاية الأسبوع المقبل.