محمد سلماوى يكشف تعديل مادة الكرامة الإنسانية وحد صلاحيات الرئيس...لقاءات موسى بالبابا وشاهين ودية.. وننفق من باقى ميزانية دستور الإخوان. .رأى بإجراء الرئاسية والبرلمانية معاً. . ومقترح بزيارة سيناء

فى مؤتمر صحفى عقد اليوم الخميس مع الصحفيين البرلمانيين بمجلس الشورى مقر عمل لجنة الخمسين المشكلة لتعديل الدستور، كشف محمد سلماوى، المتحدث باسم لجنه الخمسين لتعديل الدستور عن كثير من الأمور المتعلقة بعمل اللجنة، والتكهنات التى واكبت لقاءات عقدها رئيس اللجنة عمرو موسى وبعض الشخصيات العامة، بالإضافة للحديث عن بعض المواد التى تم نقاشها بشكل مبدئى فى اللجنة حتى الآن.
حيث أكد سلماوى، أن لجنة الحقوق والحريات ناقشت خلال اجتماعها، اليوم الخميس، أولى مواد باب الحقوق والحريات والواجبات، حيث أدخلت تعديلاً بشكل مبدئى لينص المادة (37) على: "الكرامه حق لكل إنسان، واحترامها وحمايتها يمثلان واجباً إلزامياً على جميع سلطات الدولة، وأحكام الإعلان العالمى والعقديين الدوليين لحقوق الإنسان قواعد أساسية لا يجوز الإخلال بها".
وتابع سلماوى، خلال المؤتمر الصحفى، اليوم الخميس، أن اللجنه رأت عدم الاكتفاء بالنص على الكرامة الإنسانية إنما إلزام الدولة بذلك عبر معايير وإجراءات معينة تحافظ على كرامة الإنسان وتجريم من يهينها، خاصه أن "الكرامة" هى من شعارات ثورة 25 يناير و30 يونيو، لذا أجرت تعديلاً أكدت خلاله الواجب الإلزامى على جميع سلطات الدولة وشددت على الالتزام بالإعلان العالمى والعقديين الدوليين المكملين لحقوق الإنسان.
وأشار سلماوى، إلى أن هناك أمرًا متعلقًا بالمادة وهو التعذيب، لكن اللجنة ارتأت أن تفرد لها مساحة من النقاش، بحيث تكون مادة مخصصة للتعذيب، لا ينص على المبدأ فقط إنما التفاصيل، موضحاً أنه رغم النص سابقاً عل تجريم التعذيب، لكنه كان يمارس بصور مختلفه، لذا فإنه سيتم التطرق فى المادة إلى الإجراءات التى تحول دون انتهاك الدولة لحقوق الإنسان للكف عن التعذيب.
ومن جانب آخر، قال سلماوى إن لجنه نظام الحكم ناقشت النظام السياسى للبلاد، لكنها لم تستقر على أمر بعد، وكذلك ناقشت إطلاق حق رئيس الجمهورية فى طرح أمور للاستفتاء أو أم تصدق جهه ما على طلب الاستفتاء مثل البرلمان، مشيرا ًإلى أن هناك ميلا عامًا للحد من سلطات الرئيس.
ومن جانب آخر، أكد سلماوى، أن عمرو موسى رئيس اللجنة التقى اليوم ممثل عن حملة العدالة، الذى تقدم بطلب بأن يتم وضع مادة بالدستور حول العدالة الانتقالية.
وتابع سلماوى: أغلب الظن أن الدستور والدساتير العالمية لا تتحدث عن العدالة الانتقالية، لأنها مرحلية ولذلك لا ينص فيها بالدستور.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفى، اليوم، أنه من المتوقع أن يتم وضع مادة العدالة الانتقالية ضمن الأحكام الانتقالية، لأننا فى حاجة إليها فى هذه المرحلة الانتقالية.
وعن قرار رئيس الجمهورية اليوم بمد حالة الطوارئ، أكد سلماوى، أن لجنة الخمسين ليست معنية بقانون الطوارىء، لكنها معنية بالنص الذى ينظم ويحدد كيفية إعلان حالة الطوارىء. وكشف المتحدث باسم لجنة الخمسين عن أن اللجنة تنفق من المتبقى من موازنة الجمعية التاسيسية الماضية، التى أعدت دستور 2012.
وقال فى مؤتمر صحفى، اليوم، إن الموازنة التى تم تخصيصها للجمعية التأسيسية الماضية تخطت الخمسة ملايين جنيه، أنفقت جزء منها ومتبقى جزء، وإن الجزء الباقى كافٍ للإنفاق منه على لجنة الخمسين لتعديل الدستور.
وكشف سلماوى التكهنات التى أحاطت بلقاء عمرو موسى رئيس اللجنة باللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع، بمكتب الأول بمجلس الشورى، أمس، لم يتم خلاله أى نقاش حول المواد المتعلقة بالقوات المسلحة فى الدستور بل كانت زيارة اجتماعية.
وأوضح سلماوى خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقده اليوم، مع الصحفيين البرلمانيين، أن موسى أكد له أنه لن يملى أى توجهات على الأعضاء أو اللجان النوعية متعلقة بالقوات المسلحة، وقال له (إن اللجنة حرة فى أن تتخذ القرارات التى تراه أو أن تعدل فى مواده).
وعن لقاء موسى بالبابا تواضروس الثانى بابا الكنيسة، قال الأخير لم يطلب حذف أو تعديل المادة الثالثه بالدستور، الخاصه باحتكام غير المسلمين لشرائعهم، فيما يتعلق بأحوالهم الشخصية، خلال لقائه مع عمرو موسى، رئيس لجنه الخمسين لتعديل الدستور.
وقال سلماوى: البابا ليس عضواً فى اللجنة، وهناك أعضاء آخرين يمثلون الكنيسة، وإذا رأوا هذا فسيطرحونه داخل اللجنة.
وعن التكهنات التى تحيد بالاستحقاقات الانتخابية، قال سلماوى، إن إقرار اللجنه الدستوريه إجراء الأنتخابات الرئاسية أولاً من عدمه، مرتبط بشكل كامل بفكرة عما إذا سيلتزم حرفياً بخريطة المستقبل أم لا، فإذا تم الالتزام بها، فستجرى الانتخابات البرلمانيه أولا ثم الرئاسية، وسيقوم مجلس الشعب القادم بتحديدة شكل انتخابات الرئاسة وليس نظام الدولة.
وتابع سلماوى: هناك رأى سائد ومطروح بأن تجرى انتخابات البرلمان والرئاسة سوياً فى وقت واحد، ولكن لو تم ذلك يخشى بالبعض أن يأتى اتجاه البرلمان والحكومة والرئاسة، معبراً عن نفس التيار لأنها معبرة عن نفس الحاله المزاجية باعتبار التصويت سيجرى فى وقت واحد.
وفيما يتعلق بالمادة الخاصه بمحاسبة الرئيس، قال سلماوى، لن يلقى المقترح أى خلاف داخل لجنه تعديل الدستور، لأن عدم وجود نص على محاسبه الرئيس بالدساتير السابقه عوار، فلا يوجد دوله ديمقراطية لا تضع نصاً لمحاسبة رئيسها، وهناك اتجاه عام لإقرار مادة عن محاسبة الرئيس.
وكشف المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور عن تفاصيل لقائه بالدكتور عصام عبد الصمد، رئيس جالية المصريين بإنجلترا، الذى أبدى له غضبه من أن المصريين بالخارج غير ممثلين باللجنة.
وتابع سلماوى "قلت له إن اللجنة ممثل بها قامة كبيرة مثل الدكتور مجدى يعقوب وإذا كان لم يتم اختياره بوصفه ممثلا للمصريين بالخارج، فإن هذا يلقى مسئولية على أعضاء اللجنة جميعهم فى أن يتبنوا مشاكل المصريين بالخارج.
وعن الأوضاع فى سيناء كشف سلماوى عن طرح فكرة تشكيل لجنة من اللجان النوعيه ال(5)، لزيارة سيناء والاطلاع بشكل مباشر على ما يجرى فيها والاستماع إلى آرائهم.
وقال سلماوى: سيناء هى الجسد الدامى فى جسد الأمه وكان يعانى من إهمال وعلى من يصنع الدستور أن يطلع على مطالب وأراء ذلك الجزء".
وتابع المتحدث باسم لجنة الخمسين خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقدة اليوم الخميس: أفترض أن لجنه الحوارات هى التى سترتب تلك الزيارة إذا وافق عليها، على أساس انه جزء من عملها الممثل فى الانفتاح على جميع القطاعات بالمجتمع، والجمهور السيناوى لا يجب إغفاله، مشيراً إلى أن اللجنه قد ترى أن هناك طرقا أخرى للتواصل غير السفر.