«القضاة» يحدد 5 مطالب للجنة الخمسين

انتهى اجتماع مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة السيد المستشار أحمد الزند الذي عُقد بمقر النادي النهري بالدقي أمس الأربعاء إلى ضرورة أن تكون ميزانية القضاء مستقلة و تدرج في الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً .
خرج الاجتماع إلى عدم جواز تعديل قانون السلطة القضائية إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب كضمانة لعدم انفراد حزب الأغلبية مستقبلاً أياً كان اسمه بتشريع القانون . بالإضافة إلى النص على عدم جواز تخفيض سن تقاعد القضاة لما في ذلك من مساس بمبدأ استقلال القضاء وعدم قابلية القضاة للعزل .
قال الزند خلال الاجتماع أن النادي القضاة مصمم على ما قدمه من مقترحات مضاف إليه ضرورة تحديد مفردات السلطة القضائية منعاً للتداخل أو الخلط ، وأنه لم يُفرط في أي من بنودها حرصاً على استقلال السلطة القضائية .
في حين قال الدكتور عمرو الشوبكي رئيس لجنة نظام الحكم إنه يفهم وجهة نظر نادي القضاة مؤكدا أن اللجنة حريصة على تحقيق استقلال السلطة القضائية لأن ذلك يحقق مصلحة المجتمع والمواطن ، وأن اللجنة حتى الآن لم تفصل بشكل نهائي في أي من المواد الخلافية على عكس ما أثير عبر وسائل الإعلام .
واختتم حديثه بأن التواصل بين اللجنة وإدارة النادي مستمر من أجل التوصل إلى صيغة تفاهمية حول النصوص محل الخلاف خاصة وأن جميع أعضاء اللجنة عازمين على تحقيق استقلال القضاء .