الزند: ميزانية القضاء لابد أن تكون مستقلة وتدرج «رقما واحدا»

اجتمع مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند وعدد من شباب القضاة والنيابة العامة والذي عُقد بمقر النادي النهري بالدقي.

وتناول الاجتماع بحث أخر المستجدات على صعيد وضع القضاء في الدستور ودراسة أوجه الخلاف فيما بين رؤية نادي قضاة مصر ورؤية لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين بالنسبة لصياغة مواد باب السلطة القضائية في الدستور.

حيث عرض الزند رؤية نادي القضاة والتي سبق وأن أرسلت إلى لجنة الخمسين ، والتي تضمنت ضرورة أن تكون ميزانية القضاء مستقلة تدرج في الموازنة العامة للدولة "رقماً واحداً" من أجل أن تؤول صلاحيات وزير المالية إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى إذ أنه بغير ذلك لا تعتبر الميزانية مستقلة تحت أي مسمى . فضلاً عن عدم جواز تعديل قانون السلطة القضائية إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب كضمانة لعدم انفراد حزب الأغلبية مستقبلاً أياً كان اسمه بتشريع القانون وهو ما كاد أن يحدث بالفعل في عهد النظام السابق . بالإضافة إلى النص على عدم جواز تخفيض سن تقاعد القضاة لما في ذلك من مساس بمبدأ استقلال القضاء وعدم قابلية القضاة للعزل .

وأضاف أن نادي القضاة مصمم على ما قدمه من مقترحات مضاف إليه ضرورة تحديد مفردات السلطة القضائية منعاً للتداخل أو الخلط ، وأنه لم يُفرط في أي من بنودها حرصاً على استقلال السلطة القضائية.

وحضر جانب من الاجتماع الدكتور عمرو الشوبكي رئيس لجنة نظام الحكم الذي تفهم وجهة نظر نادي القضاة وأكد على أن اللجنة حريصة كل الحرص على تحقيق استقلال السلطة القضائية لأن ذلك يحقق مصلحة المجتمع والمواطن ، وأن اللجنة حتى الآن لم تفصل بشكل نهائي في أي من المواد الخلافية على عكس ما أثير عبر وسائل الإعلام . واختتم حديثه بأن التواصل بين اللجنة وإدارة النادي مستمر من أجل التوصل إلى صيغة تفاهمية حول كافة النصوص محل الخلاف خاصة وأن جميع أعضاء اللجنة عازمين على تحقيق استقلال القضاء .

وقد انتهى الاجتماع إلى ضرورة استمرار التواصل بين إدارة نادي القضاة وبين لجنة الخمسين واللجان المنبثقة عنها حتى يتم التوصل إلى صيغ تفاهمية للمواد محل الخلاف حفاظاً على استقرار البلاد على أن يعاود القضاة اجتماعهم مع مجلس إدارة ناديهم عقب انتهاء لجنة نظام الحكم من مناقشة باب السلطة القضائية للنظر فيما انتهت إليه من نصوص وهو ما سوف يحدد وجهة التحرك مستقبلاً.