الزند: ميزانية القضاء وعدم العزل أو تخفيض سن التقاعد مطالب نهائية

عقد مجلس إدارة نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند اجتماعاً مغلقاً، مساء أمس الأربعاء، مع عدد من شباب القضاة والنيابة العامة بمقر النادى النهرى، لبحث التعديلات التى تجريها لجنة الخمسين لتعديل الدستور على باب السلطة القضائية.
وتناول الاجتماع بحث آخر المستجدات على صعيد وضع القضاء فى الدستور ودراسة أوجه الخلاف فيما بين رؤية نادى قضاة مصر ورؤية لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين بالنسبة لصياغة مواد باب السلطة القضائية فى الدستور.
وعرض المستشار أحمد الزند رئيس النادى رؤية ومقترحات نادى القضاة بشأن نصوص السلطة القضائية فى الدستور، والتى سبق وأن أرسلت إلى لجنة الخمسين، والتى تضمنت ضرورة أن تكون ميزانية القضاء مستقلة تدرج فى الموازنة العامة للدولة "رقماً واحداً" من أجل أن تؤول صلاحيات وزير المالية إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، موضحاً أنه بغير ذلك لا تعتبر الميزانية مستقلة تحت أى مسمى، فضلاً عن عدم جواز تعديل قانون السلطة القضائية إلا بموافقة ثلثى أعضاء مجلس الشعب كضمانة لعدم انفراد حزب الأغلبية مستقبلاً -أياً كان اسمه- بتشريع القانون وهو ما كاد أن يحدث بالفعل فى عهد النظام السابق، بالإضافة إلى النص على عدم جواز تخفيض سن تقاعد القضاة لما فى ذلك من مساس بمبدأ استقلال القضاء وعدم قابلية القضاة للعزل.
وقال أحمد الزند، إن نادى القضاة مصمم على ما قدمه من مقترحات مضاف إليه ضرورة تحديد مفردات السلطة القضائية منعاً للتداخل أو الخلط، وأنه لم يُفرط فى أى من بنودها حرصاً على استقلال السلطة القضائية.
وحضر الدكتور عمرو الشوبكى مقرر لجنة نظام الحكم، جانباً من الاجتماع، وأكد تفهمه وجهة نظر نادى القضاة، وأن اللجنة حريصة كل الحرص على تحقيق استقلال السلطة القضائية، لأن ذلك يحقق مصلحة المجتمع والمواطن، وأن اللجنة حتى الآن لم تفصل بشكل نهائى فى أى من المواد الخلافية على عكس ما أثير عبر وسائل الإعلام.
واختتم الشوبكي حديثه بأن التواصل بين اللجنة وإدارة النادى مستمر من أجل التوصل إلى صيغة تفاهمية حول كافة النصوص محل الخلاف، خاصة أن جميع أعضاء اللجنة عازمين على تحقيق استقلال القضاء.
وانتهى الاجتماع إلى ضرورة استمرار التواصل بين إدارة نادى القضاة ولجنة الخمسين واللجان المنبثقة عنها حتى يتم التوصل إلى صيغ تفاهمية للمواد محل الخلاف حفاظاً على استقرار البلاد على أن يعاود القضاة اجتماعهم مع مجلس إدارة ناديهم عقب انتهاء لجنة نظام الحكم من مناقشة باب السلطة القضائية للنظر فيما انتهت إليه من نصوص وهو ما سوف يحدد وجهة التحرك مستقبلاً.