"الخمسين" تستمع لمطالب القضاة.. وفد يضم موسى والبدوى والشوبكى يزور النادى.. ورئيس اللجنة: نحرص على استقلال القضاء وسندرس مقترحاتهم.. جلسات متواصلة الأيام المقبلة.. و"الزند": ليس لنا مطالب فئوية

عقدت لجنة الخمسين لتعديل الدستور لقاء مع قضاة مصر مساء أمس الأربعاء، استمر لمدة ساعتين حول مطالبهم ومقترحاتهم فى الدستور الجديد، طرح القضاة خلاله رؤيتهم بشأن وضع السلطة القضائية، واتفق المجتمعون على عقد اجتماعات أخرى بين ممثلين عن القضاة سيختارهم النادى مع لجنة نظام الحكم خلال الأيام المقبلة.
وشارك فى اللقاء من لجنة الخمسين كل من: عمرو موسى رئيس اللجنة، وعمرو الشوبكى مقرر لجنة نظام الحكم، والدكتور جابر نصار عضو لجنة الخمسين ورئيس جامعة القاهرة، والدكتور السيد البدوى عضو اللجنة ورئيس حزب الوفد، والدكتورة منى ذو الفقار، ومحمد عبد العزيز، وأحمد عيد.
وحضر من القضاة المستشار أحمد الزند - رئيس نادى القضاة - وأعضاء مجلس إدارة النادى، وبعض رؤساء أندية القضاة بالأقاليم، وعدد من رجال القضاء من بينهم المستشار عزت خميس، مساعد وزير العدل.
ووعد عمرو موسى رجال القضاء والنيابة العامة بدراسة مقترحاتهم ومطالبهم فى الدستور بشأن وضع السلطة القضائية فى الدستور والاهتمام بها.
وأكد موسى خلال اللقاء المشترك الذى عقد بمقر النادى النهرى للقضاة، حرصه على استقلال القضاء ودولة سيادة القانون، والتفاعل مع القضاة والوقوف على مطالبهم ومقترحاتهم.
وقال موسى إن اجتماع اليوم مع القضاة بداية لاجتماعات وجلسات أخرى مع لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين، وتناولت مقترحات القضاة بشأن نصوص الدستور وباب السلطة القضائية، وسيتم تحديد اجتماع آخر مع مقرر لجنة نظام الحكم ورئيس النادى خلال الأسبوع الحالى.
وأضاف موسى أن القضاء له دور أساسى بالدولة والمجتمع، كما أن له الدور الأكبر فى ثورة 30 يونيو، من خلال مقاومة القضاة للإخوان وخوضهم معارك عديدة من أجل استقلال القضاء وسيادة دولة القانون، والتى كان لها الأثر الكبير فى نفوس الشعب المصرى الذى خرج بالملايين لإسقاط النظام السابق.
ومن جانبه أكد المستشار أحمد الزند - رئيس نادى قضاة مصر - أن اجتماع لجنة الخمسين لتعديل الدستور مع القضاة، أسفر عن تطابق فى وجهات النظر بين القضاة، وحرص جميع المشاركين فى اللقاء على المطالبة باستقلال القضاء، مشددا على أن القضاة ليس لهم مطالب فئوية، وإنما مطالبهم تصب فى صالح الوطن وتحقيق استقلال القضاء.
وقال الزند إن رئيس لجنة الخمسين أكد للقضاة حرصه على استقلال القضاء وبناء دولة القانون والتفاعل مع قضاة مصر فى الوقوف على مقترحاتهم ومطالبهم، ووجه لجنة نظام الحكم أن تختص بباب السلطة القضائية، على أن تتوالى الاجتماعات خلال الأيام المقبلة، خاصة أن فترة عمل اللجنة قصيرة.
وأضاف الزند أن موسى طلب من القضاة وضع تصور مكتوب بما سيتوافق عليه القضاة من مقترحات ومطالب فى الدستور وبشأن وضع السلطة القضائية، ليتم إدراجها فى نصوص الدستور، بما يحقق الصالح العام للشعب والوطن، ومنها تنفيذ أحكام القضاء، وجعله قضاء مستقل لا يميل يمينا ولا يسارا، فى طل حالة التأهب الحالية لثلاثة استحقاقات ديمقراطية، وهى الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وأشار رئيس نادى القضاة إلى أن الاجتماع مع لجنة الخمسين كان ناجحا ومثمرا، ولم يبحث تفاصيل معينة وستكون هناك جلسات قادمة سيتم التنسيق لها مع لجنة نظام الحكم، قائلا: "لا يشغلنا مسألة سن القضاة، ولكن المهم أن يكون تعديل الدستور مجردا لصالح الشعب والوطن، وما يحقق استقلال القضاء؛ حيث إننا اعترضنا خلال الفترة الماضية على مسألة خفض سن تقاعد القضاة، التى كانت ذريعة للانتقام من القضاة"، وعلاوة على هذا فيأتى المطلب الأكثر أهمية لدى القضاء وهو تعيين النائب العام، وأن يتولى اختياره مجلس القضاء الأعلى ويستطلع بشأن تعيينه الجمعية العمومية لقضاة مصر، ليشارك القضاة فى اختيار النائب العام ولا ينفرد مجلس القضاء بذلك، دون أخذ رأى الجمعية العمومية.
وحول مطالب القضاة بميزانية مستقلة للقضاء تخصص لها نسبة من الموازنة العامة للدولة، قال الزند: "إن القضاة لا يتحدثون فى الفلوس والأموال، فالدولة تعانى من تدهور فى الاقتصاد، ونريد أن تقف على قدميها ويتقدم الاقتصاد المصرى".
فيما قال المستشار محمود حلمى الشريف - المتحدث الرسمى لنادى قضاة مصر - فى تصريح ل"اليوم السابع" عقب انتهاء اللقاء، إن الاجتماع دار خلاله حوار بين القضاة وأعضاء لجنة تعديل الدستور، وطرح القضاة الحاضرون مقترحاتهم ورؤيتهم لوضع السلطة القضائية فى الدستور، والتى تدور حول استقلال القضاء وتدعيمه من خلال ضمانة عدم عزل القضاة ونص تعيين النائب العام؛ ليكون من الاختصاص الأصيل لمجلس القضاء الأعلى.
وأشار الشريف إلى أن وفد "الخمسين" استمع لمقترحات القضاة بترحيب شديد، وأن التواصل مستمر بين القضاة واللجنة، موضحا أن بعض القضاة طالبوا بتحديد سن القضاة بنص صريح فى الدستور، والبعض طالب بأخذ رأى القضاة ومجلس القضاء فى تعديل قانون السلطة القضائية، كما أن أعضاء لجنة الخمسين طلبوا التقدم بمقترحات القضاة مكتوبة للجنة.