أكد كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة أن موافقة الحكومة مساء أمس على إقرار الحد الأدنى للأجور بواقع 1200 جنيه للعامين بالقطاع العام والحكومي، هو دليل على إن الدولة تسير إلى التعبير عن أهداف ثورتي 25 يناير و 30 يونيو. وقال إن تطبيق الحد الأدنى للأجور في مصر هو بداية مرحلة جديدة تتحول فيها مصر نحو تحقيق أهداف ثوراتها العظيمة والتي نادت ( بالعيش - والحرية - والعدالة الاجتماعية ). جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها وزير القوى العاملة بأسوان اليوم على هامش ورشة العمل التى تنظمها وزارة القوى العاملة بالتعاون مع مديرية القوى العاملة بالمحافظة بعنوان (آليات توحيد العمل بوحدات حماية ورعاية العمالة غير المنتظمة بمحافظات الصعيد)، وذلك بحضور اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان. وأعلن الوزير انه جارى تنفيذ مشروع التأمين الصحي للعمالة المؤقتة بالتنسيق مع الجهات المعنية وتم تحديد 4 محافظات مصرية لتطبيق هذه التجربة كمرحلة أولى، وهى أسوان وقنا والأقصر وسوهاج. و قال انه يجرى حاليا حصر العمالة الموسمية والمؤقتة للحد من معاناتهم باعتبارها من الفئات الأكثر تضررا عقب ثورتي 25 يناير و30 يونيو حيث تم حصر نحو مليونين و700 إلف عامل من هذه العمالة في 4 قطاعات عمالية هي المقاولات والزراعة و المناجم والبحارة للبدء في اتخاذ حلول واقعية لرعايتها، فضلا عن تسجيل نحو 170 ألف عامل بوحدات العمالة غير المنتظمة التابعة لوزارة القوى العاملة على مستوى الجمهورية تم من بينها تشغيل 150 ألفا بهذه الوحدات بنسبة 88% أضافه إلى تقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية لهم. و لفت إلى انه على يقين تام من تحمل الجميع المسئولية تجاه حماية ورعاية تلك الفئات لأن المواجهة الحاسمة لتلك المشكلات تستوجب اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير التى تسهم في الحد من المعاناة التى تواجهها تلك الفئات. وأضاف إن جهدنا خلال الفترة المقبلة داخل الوزارة سينصب على عودة دور وهيبة وزارة القوى العاملة في النضال والدفاع عن حقوق العمال لان ثورات مصر العظيمة قامت من اجل تحقيق العدالة بين المواطنين ورد قيمة العمل . وأضاف أبو عيطة خلال الكلمة التي ألقاها: "أن من حق شعب مصر بأكمله إن يفتخر بثورته بعد إن قدمنا نموذج للعالم لتصحيح المسار وبناء الوطن من جديد حيث نجحنا في إعادة الحكم للشعب ولن نسمح إن يستحوذ عليه بعد الآن أي فئة أو جماعة دون الشعب المصري".