وزير القوة العاملة يكشف عن تضرر 2.7 مليون عامل بسبب الظروف الاقتصادية عقب ثورتي 25 يناير و 30 يونيو

كشف كمال أبو عيطة وزير القوي العاملة والهجرة عن أن هناك 2.7 مليون عامل تم حصرها من العمالة الموسيمية غير المنتظمة قد تضررت عقب ثورتي 25 يناير و 30 يونيو بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي عاشتها البلاد خلال هذه الفترة وهو مما يتطلب الاهتمام بحمايتها ورعايتها من خلال تعديل اللوائح المالية والإدارية لهم ، مع امتداد منظومة التأمين الصحي لتشمل هذه الفئة والتي تحتاج أيضاً إلي تنظيم نقابي قوي يدافع عن حقوقها في الحياة ، لافتاً إلي أن إنصاف العمالة الموسيمية وحمايتها بالقوانين سيعتبر أعظم إنجاز للثورة المصرية ، وخاصة أنها تمثل مساحة كبيرة من سوق العمل وهو ما تعمل عليه الوزارة الحالية للدفاع عن حقوق العمال من مبدأ أن العمل حق وواجب وشرف وأمانة .. جاء ذلك ضمن سياق كلمة وزير القوي العاملة والهجرة في ختام ورشة عمل آليات توحيد العمل بوحدات حماية ورعاية العمالة غير المنتظمة بمحافظات الصعيد بحضور محافظ أسوان مصطفي يسري ، وأضاف الوزير بأن التوصيات التي توصلت إليها ورشة العمل بتعديل اللوائح سيتم تفعيلها لتوفير كافة سبل الحياة الكريمة للعمالة الموسيمية والتي تسجيل 170 ألف عامل منها بوحدات العمالة غير المنتظمة علي مستوي محافظات الجمهورية ، تم تشغيل منهم نحو 150 ألف بهذه الوحدات بنسبة 88 % ، مع خضوعهم للرعاية الصحية والاجتماعية أيضاً ، مشيراً إلي أن الوزارة بصدد إنشاء عدد 2 مستشفي لتقديم الرعاية الصحية للعمال إحداهما ببرج العرب بالإسكندرية والأخري بسوهاج ، كما تم إعداد مشروع قومي لمحو أمية هذه الفئة المستهدفة من العمالة ، علاوة علي أنه جاري تنفيذ مشروع التأمين الصحي بالتنسيق مع وزارة الصحة في 4 محافظات بشكل تجريبي هم أسوان والأقصر وقنا وسوهاج .. ومن جانبه أشاد محافظ أسوان بقرار مجلس الوزراء بزيادة الحد الأدني لأجور العاملين بالحكومة وقطاع الأعمال إلي 1200 جنيه مما يحقق العدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل والتي تعتبر هدف أساسي للثورة وهو الذي سيعمل أيضاً علي رفع المستوي المعيشي وتوفير الحياة الكريمة سواء لهؤلاء العاملين أو للمجتمع بشكل عام ، مؤكداً علي أن مواجهة مشكلة البطالة ، وحالة الكساد السياحي تتطلب في نفس الوقت من الشباب ضرورة تغير ثقافته من التمسك بالوظيفة الميري إلى الانطلاق نحو العمل الحر ، وخاصة أن أسوان تتمتع فى هذا الوقت بإستثمارات عقارية ضخمة تحتاج إلي الآلاف من الأعمال الحرفية والفنية ، بجانب أعمال الصيد في بحيرة ناصر والتي تستوعب حالياً أكثر من 10 الأف صياد ، بالإضافة إلي العمالة المنتشرة في المحاجر والمناجم وأعمال الزراعة أيضاً .. وأشار مصطفي يسري إلي أن التوصيات الفعالة والايجابية التي توصلت لها ورشة العمل ستضيف لمنظومة العمل وتساهم في حل العديد من مشكلات العمالة الموسيمية وغير المنتظمة والتي تمثل شريحة كبيرة من سوق العمل ، وخاصة في قطاعات المقاولات والزراعة والمحاجر والمناجم والصيد ، موضحاً بأن الاهتمام بهذه الشريحة سيعمل علي دفع منظومة العمل داخل هذه القطاعات لتساهم في تحقيق إضافة هامة للاقتصاد المصري والدخل القومي متمنياً دوام السداد والتوفيق للوصول بوطننا إلى كل ما يصبو إليه من آمال وطموحات .
© 201