وزير القوى العاملة: تنظيم أوضاع 3 ملايين عامل بالقطاع غير المنظم

أكد الدكتور فتحي فكري، وزير القوى العاملة والهجرة، أن العمالة غير المنتظمة هي شريحة كبيرة من القوى العاملة وأن الوزارة تبذل قصارى جهدها من أجل حمايتها ورعايتها وتخلصها من العمل دون إطار قانوني.
وذلك من أجل تنظيم أوضاعهم ودمجهم مع باقي قطاعات المجتمع المنتظمة، وذلك من خلال 28 وحدة للعمالة غير المنتظمة منتشرة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلي أن الوزارة انتهت من حصر حوالي 3 ملايين عامل في القطاعات المختلفة.
وقال: إن طبيعة عمل تلك القطاعات تتسم بالخطورة والتي أوجبت على متخذي القرار توجيه كل الجهود والطاقات لاحتوائها ومد مظلة الحماية والرعاية لهم ولأسرهم، حيث أن معظمهم يعملون في قطاعات المناجم والمحاجر والمقاولات والزراعة والصيد وعمال البحر.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في افتتاح ورشة العمل حول حماية ورعاية العمالة غير المنتظمة بين التشريع والتطبيق والتي افتتحت صباح اليوم بمحافظة أسوان تحت رعاية وزير القوى العاملة والهجرة واللواء محافظ أسوان وقد ألقت الكلمة نيابة عن الوزير السيدة نعمت السعيد وكيل أول الوزارة.
ومن جانبه أكد محافظ أسوان مصطفى السيد أن العمالة غير المنتظمة قد تأثرت بشكل كبير في المحافظة خلال الفترة التي صاحبت أجواء ثورة 25 يناير من انخفاض السياحة، الأمر الذي جعل المشكلة تظهر على السطح وتدفع بنا إلى سرعة العمل على تقنين هذه الفئة وتوفير قاعدة بيانات شاملة وآليات فعالة لحمايتهم ورعايتهم.
ألقى كلمة المحافظ، اللواء مصطفى كمال سكرتير عام المحافظة، وشارك في الندوة مديرو وحدات العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة من أجل تبادل الرؤى والحوار حول مشكلات التطبيق خلال الفترة المقبلة.