قراءة تحليلية لأول حديث تليفزيوني للرئيس المؤقت

طرح منتدى رفاعة الطهطاوى التابع لمؤسسة عالم واحد للتنمية، قراءة تحليلية لأول حديث تليفزيوني للرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، والذي عقد أمس، حيث أكد علي أنه لم يتخل الرئيس عن أبرز صفاته الشخصية التي تجلت في خطاباته الثلاثة السابقة، فهو قليل التصريحات، وتتسم عباراته بالإيجاز الشديد ومحددة، وربما كانت مقتضبة في بعض الأحيان.
وتابع في تحليله للخطاب الذي حصل محيط علي نسخه منه، "ربما كان مقصودًا أن يعبر منصور عن سبب ترحيبه بالدعوة التي قدمت له من التليفزيون المصري، حيث أكد أنه يرحب بالحديث للتليفزيون المصري باعتباره التليفزيون الرسمي للدولة، في إشارة لاحترام دولة المؤسسات، الأمر الذي تجلى في عدد من الإجابات والعبارات التي عبر عنها خلال حديثه، حيث أعطى لكل مسئول بالدولة مسؤوليته، وتجنب الحديث بصيغة رئيس الدولة الفرد.
ففي الحديث عن الأزمة السورية، قال منصور "لقد سبق لوزير الخارجية المصري أن أعلن موقف مصر الرسمي في الأزمة السورية..." ما يعني أن موقف مصر قد تم إعلانه مسبقا بواسطة وزير الخارجية، مما يؤكد احترام رئيس الجمهورية لوزارة الخارجية باعتبارها كيان مؤسسي يعبر عن موقف مصر تجاه القضايا المختص بها، كما أكد في مناسبة أخرى على أنه أعطى رئيس الوزراء كامل الصلاحيات لتشكيل الحكومة واختيار الوزراء وفقا لمعايير الكفاءة والخبرة، مؤكدا إيمانه الشديد بدولة المؤسسات، وأنه يريد أن يترك المجال للحكومة الحالية لعرض برنامجها والوسائل التي تحقق طموحات الشعب المصري، الأمر الذي يعبر أيضا عن احترامه لمجلس الوزراء باعتباره يمثل ثقل داخلي ذو قرارات مستقلة على نحو وإطار مؤسسي.
وأضاف، ربما لم تلب إجابات وعبارات الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، ما تطمح إليه فئتا الشباب والمرأة فيما يتصل بتمثيلها داخل مؤسسات الدولة، سواء بالمجالس القومية، أو بلجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور، حيث قال لافتًا أن من بين لجنة الخمسين عشرة أسماء من الشباب والنساء على الأقل، ذلك رغم تأكيده على أن مصر "دولة شابه" على حد تعبيره، فيقول "إن الشباب لم يأخذ حقه في هذه الدولة بالرغم من أن مصر يمكن تصنيفها على أنها دولة شابة بحكم أعمار الشباب بها بالنسبة لعدد السكان".
وكذلك تأكيده على أن المرأة المصرية لم تأخذ حقها، وانه يؤمن بدور المرأة في المجتمع، وعاد ليؤكد أن اختيار أي مسئول أو وزير معياره هو الكفاءة وليس الجنس، ما يعني أن المرأة ربما لا تحصل فرص مشاركة أكبر، ليس لقلة كفاءة المرأة وإنما لإعطاء هذه المعايير الأولوية عن معيار كونها النوع الاجتماعي. وعن تشكيل اللجنة فقد أكد منصور أن المعيار الأساسي هو ضمان تمثيل كافة طوائف المجتمع، وأن يختار كل طيف بنفسه من يمثله "ولم نتدخل في عملية الاختيار من قريب أو بعيد.." موضحا أن الإعلان الدستوري نص على أن تكون الأطياف الاجتماعية ممثلة في هذه اللجنة.
قراءة الوضع الأمني والاقتصادي الراهن
ومن خلال قراءته للوضع الأمني، اتضح أن الرئيس المؤقت عدلي منصور يعي جيدًا الأخطاء التي ارتكبها سابقوه ممن كانوا في سدة الحكم فيما يتصل بالحالة الأمنية، وبخاصة ما يتعلق بجهاز أمن الدولة سابقا، أو الأمن الوطني، حيث أكد على أنه لم يعد للشرطة أي دور سياسي، مشيرا إلى أن جهاز الأمن بات دوره يقتصر على حفظ الأمن وحماية المواطنين بكافة الوسائل التي تتفق مع مبادئ حقوق الإنسان، وأن فرض حالة الطوارئ لم يكن أمرا سهلا، وأن الأحداث والهجمة الشرشة أكدت أنه ليس هناك بديلا آخر ، وأن الشرطة تعمل حاليا على الحفاظ على ثقة الشعب بها، وربما أراد منصور ان يوجه هذه العبارة لوزير الداخلية أو لأفرادها، بأن عودة الشرطة لسابق عهدها أمر مرهون بثقة الشعب في كافة ممارساتها الأمنية تجاهه.
وأضاف القراءة التحليلية، ويبدو أن المستشار عدلي منصور وفي حديثه حول الوضع الاقتصادي الراهن، أراد أن يقدم كشفًا اقتصاديا مدعوما بالأرقام لعدة أسباب، منها أن يطالع الشعب المصري على حجم المشكلات والمسؤوليات الاقتصادية بهدفين، الأول وهو إبراز ما قدمته الأنظمة السابقة للاقتصاد المصري، وبيان حجم التضخم والدين الخارجي والداخلي وغيرها، أما الثاني فهو تبرير غير مباشر لأحد أسباب ثورة 30 يونيو والخاصة بتراجع مصر اقتصاديا على الصعيدين الداخلي والخارجي، أيضا أراد منصور من خلال كشف الأرقام الذي قام بإعداده، أن يلزم نفسه أمام الشعب المصري بتقديم كافة الوسائل والأطروحات والحلول التي من شأنها دعم الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة، معلنًا عن رغبته في مصارحة الشعب المصري بمشكلاته الآنية للخروج من الأزمة الاقتصادية، والتي عبر عن البدء في مواجهتها بعرضه عدد من الإنجازات التي ربما استرجع أرقامها بدون مطالعة أوراقه، منها ما يتعلق بالمصانع المتعثرة، حيث كشف عن 570 مصنعا سجلوا تعثرهم بوزارة الصناعة، معلنًا أنه تم بالفعل معالجة أوضاع 110 مصانع وجاري بذل الجهود لمعالجة أوضاع المصانع الأخرى.
العلاقات الخارجية المصرية
أما في حديثه حول العلاقات الخارجية المصرية، أراد منصور أن يتناول الدور العربي، قبل أن يعرض مواقف الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي من ثورة 30 يونيو، حيث أشار إلى أن الموقف العربي كان له دور محوري في مساندة طموحات هذا الشعب، لافتا إلى وجود شبه إجماع عربي على مساندة طموحات وتطلعات الشعب المصري، وخص بالذكر المملكة العربية السعودية والإمارات المتحدة والأردن والبحرين، مؤكدا على أن مصر تسعى لأن يستمر الخليج العربي لكونه عربي الهوية والتوجه والقرار.
وحول موقف الولايات المتحدة الأمريكية من ثورة 30 يونيو، قدم منصور انتقادًا غير مباشر لإدارة الرئيس اوباما، حيث أكد ان الموقف الأمريكي لا يزال في حاجة إلى بعض الإطاحة، الأمر الذي يعني تخبط القرار والرأي الأمريكي حول 30 يونيو، كذلك سعى منصور للتأكيد على ان سماح مصر للوفود الغربية وعلى رأسها وفود الاتحاد الأوربي إنما جائت لتقوم بنوع من الوساطة في إطار حل الأزمة السياسية الأخيرة، وان يكون الاتحاد الأوربي جزء من الحل ولكنهم لم ينجحوا في ذلك، الأمر الذي يعني أن اليد الطولي والقرار الأخير هو للشعب المصري وعلى الأطراف الأخرى أن تقدم تنازلات، يؤكد ذلك تصريح منصور بأن الموقف المصري ثابت لن يسمح بالتدخلات الخارجية، وحول الطلب الأوروبي بضرورة الإفراج عن الرئيس المعزول وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، قال إن القضاء المصري مستقل وعلى الجميع أن يحترم أحكام القضاء في الداخل والخارج.
وحول الموقف التركي، فقد طرح المستشار عدلي منصور سؤالا، ربما كان غامضًا، وربما قصد به كيفية تعامل الحكومة التركية مع الغضب الشعبي والحركات الاحتجاجية الأخيرة، فيسأل "نحن ننتظر ماذا ستفعل الإدارة التركية في القريب العاجل"، ذلك بعد تأكيده على أن المواقف التركية الرسمية تعكس قصور في النظر، وتغلب اعتبارات شخصية وحزبية على الاعتبارات الوطنية، وأن غالبية الشعب التركي تشاطر المصريين دهشتهم من الموقف الرسمي التركي.
أما بشأن العلاقات المصرية مع الشرق الأقصى، فقد اعتمد منصور في حديثه على عبارة "الشعب الروسي" وليس فقد أسهب منصور في حديثه حول الدور التاريخي للشعب الروسي والاتحاد السوفييتي تجاه القضايا السياسية والاجتماعية المصرية، منها دوره خلال ستينيات القرن الماضي وتحويل كثير من القطاعات المصرية من زراعية إلى صناعية، وكذلك دوره في معركة بناء السد العالي، وأيضا الدور التاريخي للشعب الروسي في معركة "العزة والكرامة" حرب أكتوبر 73، على حد تعبيره، كذلك إشارته على أن الصين طالما تثبت توطيد علاقتها بمصر من أجل تحقيق طموحاتها شعبها.
وحول القضية الفلسطينية، فقد نحّى منصور "أزمة حماس" مع الشعب المصري جانبا، أو لعله تخطاها، ليؤكد أن العلاقات المصرية الفلسطينية تعد من الثوابت التاريخية، وأن مصر قدت الكثير للقضية الفلسطينية وستظل تقدم لتحقيق طموحات الشعب الفلسطيني، وباعتباره رجل قانون فقد قرن منصور التزام مصر باتفاقية السلام مع إسرائيل بالتزامها بكافة الالتزامات والتعاقدات الدولية.