ننشر النص الكامل لحوار الرئيس عدلي منصور للتلفزيون المصري

أكد المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت أن قرار فرض حالة الطوارىء لم يكن أمرا سهلا، ولكن الأحداث والهجمة الشرشة أكدت أنه ليس هناك بديلا آخر.
وقال الرئيس منصور في أول حديث مع التليفزيون المصري منذ توليه منصبه - "إن الإرهاب والحرب الشرشة التي مارسها بعض المتطرفين هي التي أجبرتنا على اللجوء إلى هذا الخيار وهو فرض حالة الطوارىء".
وأضاف أنه يلمس تحسنا في الأوضاع الأمنية، وإذا ما تم التحسن التدريجي أتوقع ألا يتم تمديد حالة الطوارىء عقب انتهائها في منتصف هذا الشهر .. موضحا أنه ستتم مراجعة الأمر في حينه.
وحول قصر خطابات الرئيس، قال إنه قليل الكلام نظرا لطبيعته الشخصية والقانونية، وإيمانه الشديد بدولة المؤسسات، وبكفاءة رئيس الحكومة الحالية وأعضائها .. مشيرا إلى أنه يريد أن يترك لهم المجال لعرض برنامجهم والوسائل التي تحقق طموحات الشعب المصري.
وأشار الرئيس منصور إلى أن يحاول تفادي الأخطاء التي وقع فيها الآخرون .. موضحا أنه قد آن الأوان ليجد الشعب من يحترم عقله وهو يخاطبه.
وردا على سؤال حول كونه أول رئيس جمهورية على خلفية قانونية وتأثير ذلك على قرارته، أكد المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت أنه كقاض ورجل قانون يتحتم عليه الالتزام بالقانون .. مشيرا إلى أن الدولة القانونية هي الدولة الرشيدة ومبدأ سيادة القانون هو أساس الحكم، ولهذا الحرص يجب على قراراتي أن تتسق مع مبادىء القانون وقيم العدالة.
وأشار الرئيس منصور إلى أن دولة القانون لم تحترم في العهد السابق، وهناك مظاهر عدة على ذلك عبر محاصرة المحكمة الدستورية وإهانة القضاء في بعض رموزه وتحصين القرارات وغير ذلك.
وحول خريطة الطريق وتنفيذها باستحقاقاتها في موعدها، أكد أنه ليس هناك تعديل في أولويات الخريطة بالرغم التحديات في الداخل والخارج .. مشيرا إلى أنه تم احترام الاستحقاق الأول وهو تكوين لجنة ال 10 وانتهاء عملها في الميعاد المحدد، وشكلت لجنة ال 50 وسيتم الالتزام بالجدول الزمني في المراحل الأخرى .. مؤكدا أن الدولة بأجهزتها لن تسمح لأي طرف مهما كان أن يقف أمام طموحات هذا الشعب.
وحول معايير لجنة الخمسين، أكد الرئيس منصور أن المعيار الاساسي هو ضمان تمثيل كافة طوائف المجتمع، وأن يختار كل طيف بنفسه من يمثله "ولم نتدخل في عملية الاختيار من قريب أو بعيد" .. موضحا أن الإعلان الدستوري نص على ذلك بأن تكون الأطياف الاجتماعية ممثلة في هذه اللجنة .. لافتا إلى أن من بين لجنة الخمسين عشرة أسماء من الشباب والنساء على الأقل.
وأوضح الرئيس منصور أن هذا الاختيار لن يرضي الجميع رغم المحاولات لتمثيل الكل .. مشيرا إلى أن كل جهة هي التي اختارت من يمثلها.
ورفض الرئيس منصور كقاض الإجابة على سؤال حول المادة 219 الخاصة بتفسير المادة الثانية من الدستور بشأن الشريعة الإسلامية على أساس أنها المادة الأساسية في تعديل الدستور لأنه كقاض دستوري يمكن أن تعرض عليه دعوى دستورية تتناول هذا الأمر، وبالتالي سيكون ممنوع من نظرها لأنه أبدى رأيه فيها .. معربا عن أمله كمواطن ألا تكون هذه المادة نقطة خلاف مفصلية بين أعضاء لجنة الخمسين، وأن يتم الوصول بينهم إلى ما يمكن الإطلاق عليه "توافق" حول العبارات التي تتسق بها هذه المادة وأن يفهموا طبيعة هذه المرحلة، وأن يتم التفاهم على المادة 219 وغيرها.
وكشف الرئيس منصور عن أنه تلقى خبر تكليفه برئاسة الجمهورية مؤقتا بمزيد من القلق واليقظة، فإدارة دولة مثل مصر أمانة كبيرة، قبلتها في ظل ظرف دقيقة وأتمنى من الله أن أؤديها بما يرضي الله أولا ثم الشعب.
وحول تعديل قسم القوات المسلحة مؤخرا بقرار جمهوري، أكد المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت أنه لديه اقتناع بأن الولاء لابد وأن يكون للدولة وشعبها ومصالح هذا البلد .. مشيرا إلى أنه لماذا يوجه هذا القسم لفرد حتى وإن كان رئيس الجمهورية .. مشددا على ضرورة أن تترك مصر خلال الفترة المقبلة مسألة تأليه الرئيس أو الحاكم.
وأكد الرئيس منصور ضروة أن يكون وفاء جنود مصر لمصر وليس لأي رئيس .. لافتا إلى أن هذا التعديل كان موجها لشعب مصر.
وحول الانتقاد لحركة المحافظين الأخيرة، أكد الرئيس منصور أن المعايير الرئيسية في الاختيار لأي مسئول محافظ أو وزير أو غيره هي الكفاءة والخبرة فقط .. مشيرا إلى أن معظم الدواوين في 30 يونيو كانت مغلقة اعتراضا على دخول المحافظين في العهد السابق، وبالتالي كان لابد من اختيار محافظين قادرين على بسط الأمن بالاتفاق مع جهاز الشرطة، وأعتقد أن المحافظين الذين ينتمون لرجال الشرطة والجيش أكثر قدرة على تحقيق هذا التعاون ومن ثم بسط الأمن.
وردا على سؤال حول تخوف البعض من عودة نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، وخصوصا بعض الإفراج عنه مؤخرا، أكد الرئيس منصور أنه لا توجد قوة على وجه الأرض يمكنها أن تعيد عقارب الساعة إلى الوراء سواء كان للنظام السابق أو الأسبق.
وأشار الرئيس منصور إلى أن هناك من يتوهم أو يتصور أن ثورة 30 يونيو جاءت لتمحو ثورة 25 يناير .. موضحا أن 30 يونيو تكمل ثورة 25 يناير.
ورأى الرئيس منصور أن ما حدث في ثورة 30 يونيو هو رد فعل رافض لمحاولة النظام السابق استنساخ النظام الأسبق، ولكن بصبغة دينية ولم تأخذ من الدين إلا المسمى فقط، في حين أن قيم الدين المقدسة كانت تنتهك .. مؤكدا أن الشعب المصري مصمم على ثورته ولن يرضيه إلا تحقيق أحلام هذه الثورة.
وحول توصيات حل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق مكتب الإرشاد، أوضح الرئيس منصور أن هناك فرقا بين جماعة الإخوان المسلمين وجمعية الإخوان المسلمين .. مشيرا إلى أن ما أوصت به هيئة مفوضي الدولة خاص بجمعية الإخوان المسلمين .. لافتا إلى أن رأي الهيئة هو استشاري يعرض على المحكمة التي طلبت هذا التقرير وهي محكمة القضاء الإداري وهي صاحبة القول الفصل في هذا الشأن، وحينما يتم إصدار الحكم ملتزمون بتطبيق وتنفيذ هذا الحكم.
وحول استقالة نائب الرئيس الدكتور محمد البرادعي، كشف المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت عن أن استقالة الدكتور البرادعي جاءت بشكل مفاجىء "ولم يبدو لي أو لأحد أنه سيقدم على هذه الخطوة" .. موضحا أن البرادعي أبلغه شفهيا بالاستقالة، وفي اليوم التالي أرسلها مكتوبة.
وقال الرئيس منصور إنه بعد إرسال الاستقالة أشرت عليها بالتالي، "أوافق على الاستقالة ولكني كنت أتمني ألا يترك الدكتور البرادعي منصبه في هذه الفترة والوطن يمر بمرحلة بالغة الدقة والخطورة ويبقى في النهاية أن لكل إنسان قناعته الشخصية التي يتعين احترامها".
وحول الاهتمام بالشباب صاحب الثورتين، رأى منصور أن الشباب لم يأخذ حقه في هذه الدولة بالرغم من أن مصر يمكن تصنيفها على أنها دولة شابة بحكم أعمار الشباب بها بالنسبة لعدد السكان .. مؤكدا أن هذا الشباب هو الذي أتى بالحرية للشعب المصري، ويجب أن يأتي الشباب في صدارة الأولويات.
وكشف عن أنه كلف مستشاره للشئون العملية بإعداد تصور عاجل لإصلاح المنظومة التعلمية وفق آليات تحقق ذلك، لأن الشباب ظلم في التعليم الذي أصبح عبئا كبيرا.
وحول دور المرأة في المرحلة المقبلة، أكد الرئيس منصور أن المرأة المصرية لم تأخذ حقها، ولكن اختيار أي مسئول أو وزير معياره كما قالت هو الكفاءة وليس الجنس .. مؤكدا قوة إيمانه بدور المرأة، ومن ثم كلف مستشارته لشئون المرأة بالتنسيق والتعاون مع المجلس القومي للمرأة وغيره من المؤسسات للوصول إلى استعادة مكانة المرأة المصرية.
وردا على سؤال حول رضاه عن حكومة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي منذ توليها المسئولية حتى الآن، قال الرئيس منصور إنه كان حريص منذ البداية على أن تكون شخصية رئيس الوزراء تكنوقراط وعلى مستوى عالي من الكفاءة .. مشيرا إلى أنه أعطى رئيس الوزراء حازم الببلاوي كامل الصلاحيات لتشكيل الحكومة واختيار الوزراء تحت معايير الكفاءة والخبرة أيضا.
وكشف المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت أن هناك تحديات كبيرة اقتصادية تواجه مصر خلال المرحلة الراهنة تمثلت في ارتفاع نسبة التضخم، حيث بلغت 6ر8 % ونسبة البطالة تخطت 13 % أي أنه لدينا أكثر من 5ر3 مليون شاب وشابة يبحثون عن عمل، وصافي الاستثمار الأجنبي المباشر أصبح قرابة 2 مليار دولار بعد أن كان قد تخطى 13 مليار دولار فى عام 2007 / 2008.
كما كشف الرئيس منصور عن أن نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي الإجمالي بلغت 7ر14 % حتى الربع الأول من العام المالي 2012 / 2013، وبلغت قيمة الدين الخارجي 4ر38 مليار دولار، ونسبة الدين المحلي للناتج المحلي الإجمالي بلغت 2ر82 % حتى الربع الأول من العام المالي 2012 /2013، وقيمة الدين المحلي بالجينه المصري 5ر1460 مليار جينه، فيما بلغ الاحتياطي 8ر18 مليار دولار في نهاية يوليو الماضي كان قد تجاوز 35 مليار دولار في عام 2009 / 2010.
وأشار الرئيس منصور إلى أن الواردات المصرية بلغت خلال من يناير إلى أبريل 2013، 147 مليار جنيه، مقابل صادرات 71 مليار جنيه أي أن هناك عجزا في الميزان التجاري قمته 76 مليار جينه، والعجز الكلي في موازنة الدولة بلغ 218 مليار جنيه في موازنة 2012 / 2013، مستهدف 180 مليار جنيه عام 2013 / 2014.
كما قدم الرئيس بيانا حول المصانع المتعثرة، حيث كشف عن 570 مصنعا سجلوا تعثرهم بوزارة الصناعة، تم بالفعل معالجة أوضاع 110 مصانع وجاري بذل الجهود لمعالجة أوضاع المصانع الأخرى .. داعيا أصحاب المصانع المتعثرة أن تبادر بالاتصال بوزارة الصناعة حتى تساعدها على الخروج من هذا التعثر.
وأكد الرئيس منصور أن استعادة الأمن هي الخطوة الأولى على طريق استرداد الاقتصاد المصري لعافيته .. موضحا أن السياحة وحدها توفر حوالي 15 مليار دولار سنويا .. مؤكدا أن محاولات الترهيب ونشر الفوضي في الشارع المصري يجب أن تواجه بكل حسم من أجل تحسن الاقتصاد.
وأكد الرئيس منصور تفهمه لتطلعات الشعب المصري الذي خرج بثورتين لا يفصل بينهما أكثر من 30 شهرا .. مطالبا الجميع العمل من أجل تحقيق طموحات الثورتين .. مؤكدا أيضا أنه يجب الالتفاف حول القيادة الحالية لتحقيق هذه الطموحات، ومصر لديها مقومات الانطلاق الاقتصادي ويمكنها أن تكون في مصاف الدول الاقتصادية.
وأكد حرص الإدارة الحالية لتحقيق طموحات الشعب عبر التعاون معه وتوفير كل الإمكانيات المتاحة .. مشيرا إلى أنه يتعامل مع الشعب بكل شفافية حتى يطمأن الشعب ويثق فى قيادته .. مشددا على ضرورة أن يتعاون الشعب مع الحكومة لتحقيق طموحاته وآماله.
وحول ملف المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، أكد المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت أن المرحلة الدقيقة التي تمر بها مصر الآن تفرض علينا أن نفعل مفهوم العدالة الانتقالية .. مشيرا إلى أنه كلف رئيس الوزراء منذ توليه بإنشاء وزارة للعدالة الانتقالية.
وأشار إلى أن العدالة الانتقالية هي الإطار الذي ننتقل فيه من الحكم الشمولي إلى الحكم الديمقراطي .. مؤكدا أن هناك تحديات لكن سيتم عمل ما يسمى بالمفوضية الدائمة للعدالة الانتقالية حتى لا يتأثر العمل في هذا المجال باللون السياسي للحكومات المتتالية.
وأشار الرئيس منصور إلى أن معاقبة كل من ارتكب أو حرض أو شارك في أعمال عنف هو سيادة دولة القانون .. مشيرا إلى أنه لا يمكن التجاوز أو التساهل في هذا الأمر، وفي نفس الوقت يجب أن يتصالح المجتمع مع نفسه ويجب ألا يتم إقصاء فئة من فئات هذا المجتمع.
وأكد ضرورة المصالحة حتى لا نتهم بأن النظام القائم يسلك نفس مسلك النظام السابق .. موضحا أيضا أن حجم التحديات يتطلب مشاركة الجميع في إدارة هذه المرحلة.
وردا على سؤال حول أهمية الملفات المطروحة الآن، أكد الرئيس منصور أنه يعطي أهمية خاصة لأربعة ملفات وهي ملف تنفيذ خارطة المستقبل وملف الأمن وملف الاقتصاد وملف التعليم .. مشددا على ضرورة العمل بشكل متوازي على تنفيذ المحاور الأربعة في تلك الملفات الأربعة.
وقدم الرئيس منصور خلال حواره التحية للشهداء من رجال الشرطة والجيش الذين سقطوا في مواجهات العنف والإرهاب في كل بقاع الوطن .. مؤكدا أن الجيش والشرطة دافعوا عن الوطن والمواطنين وأثق في تقدير الشعب المصري لتضحيات هولاء.
وكشف عن أن القوات المسلحة قدمت حوالي 111 شهيدا و846 مصابا خلال ال 30 شهرا الأخيرة، وكذلك قدمت الشرطة أكثر من 346 شهيدا من مختلف الرتب و10611 مصابا خلال نفس الفترة وهذا أرقام كبيرة للغاية.
وأكد منصور أن فض اعتصامات رابعة والنهضة تم وفقا للمعايير الدولية رغم الانتقادات للشرطة على طريقة الفض .. موضحا أن الشرطة تدرجت في أساليب الفض، إلا أن هذه الاعتصامات لم تكن سلمية بأي حال من الأحوال.
وكشف عن أنه حاول مرارا وتكرارا العمل على فض هذه الاعتصامات بالطرق السلمية، ولكن عناد الطرف الآخر كان هو الحاكم .. مشيرا إلى أن جهاز الأمن بات دوره يقتصر على حفظ الأمن وحماية المواطنين بكافة الوسائل التي تتفق وحقوق الإنسان، ولم يعد للشرطة أي دور سياسي.
وأكد الرئيس منصور أن الشرطة تعي دورها الجديد، ولن يعود مرة أخري دور الشرطة في العمل السياسي .. مشيرا إلى أن الشرطة تعمل حاليا على الحفاظ على ثقة الشعب بها وعلاقاته الطيبة معها.
وأكد المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت أن عمر الوزارة الحالية شهرين ولا يمكن الحكم عليها خلال هذه الفترة القصيرة، مؤكدا أن الوضع الاقتصادي صعب ولكن المستقبل واعد بالعمل الجد.
وكشف الرئيس منصور عن بعض انجازات الوزارات خلال الفترة القليلة الماضية، مما يؤكد أن القادم أفضل حيث طرحت وزارة الصناعة 1692 قطعة أرض لمشروعات صناعية فى مدن مختلفة، موضحا أن الصعيد حصل على 20% من أجمالي هذه القطع.
كما كشف أن وزارة التجارة والصناعة لديها 7087 طلبا للحصول على الأراضي المطروحة والتى تمثل أربع أضعاف المتاح، مشيرا إلى أن وزارة السياحة اختارت عدة مشروعات سيتم تنفيذها بصورة عاجلة من خلال التمويل الذاتي.
ولفت إلى أن الحكومة أقرت مؤخرا حزمة من الإجراءات لتنشيط الاقتصاد للوصول إلى معدل نمو اقتصادي يصل إلى نحو 8ر3 % خلال عام 2013/ 2014 .
كما كشف الرئيس منصور عن تنفيذ مشروعات عامة وخاصة تقدر بحوالي 291 مليار جنيه، من بينهم حوالي 4ر102 مليار جنيه مشروعات فى مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والنقل.
وأكد الرئيس منصور أن كافة التقارير الأمنية تشير بشكل كبير إلى أن الأوضاع فى طريقها إلى فرض الأمن على ربوع البلاد، مشيرا إلى أن فرض السيطرة الأمنية ستكون هى الانطلاقه للوضع الاقتصادي الافضل.
وبشأن الموقف الدولي لما يدور فى مصر وتأثير ذلك على خارطة الطريق، أوضح أنه يتم متابعة كافة المواقف الدولية عن كثب، مشيرا إلى أنه كلف وزير الخارجية بضرورة مراجعة استراتيجية علاقات مصر الخارجية حتى نفرق بين الاصدقاء الحققيين الذين يعرفون دقة المرحلة الراهنة وبين الأخرين.
وأكد أن القرار قرار مصري بعيدا عن تلك الهجمات ومدى قوتها، لافتا إلى أن العمل كله مصبوب على تنفيذ خارطة المستقبل وتحقيق طموحات هذا الشعب العظيم.
وأوضح الرئيس منصور أن الإدارة الحالية تعمل حاليا على توضيح حقيقة الموقف الراهن فى مصر، مثمنا دور الخارجية المصرية لقيامها بجهد كبير فى هذا الشأن.
وأكد ان مسألة تدويل القضية المصرية مرفوضة شكلا وموضوعا، مشيرا إلى أن إرادة الشعب المصري لا تخضع لأي مساومة، كاشفا عن اعتزامه أن يلقي كلمة مصر فى الامم المتحدة خلال اجتماعات الجمعية العامة الشهر الجاري ليؤكد أمام أعضاء المجتمع الدولي حقيقة الاوضاع المحلية والاقليمية وتداعيات ذلك على الاوضاع الداخلية، لافتا إلى أن ذلك يتوقف على الأوضاع المقبلة، فمن الممكن أن يكلف مسئول رفيع المستوي لذلك.
وأكد المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت أن الرئيس السابق لم يحترم إرادة الشعب ونتيجة الصناديق حيث خالف مع تم الاتفاق عليه مع الشعب، موضحا أن الرئيس السابق وضع برنامج ولم يلتزم بتحقيقه منذ أول يوم وهنا ماذا يفعل الشعب؟، لابد وأن يتحرك ليقول لهذا الرئيس شكرا ويجب أن تترك المنصب، لافتا إلى أن الديمقراطية المباشرة تقول "حكم الشعب بالشعب لصالح الشعب".
وقال الرئيس منصور إن الموقف العربي كان له دور محوري فى مساندة طموحات هذا الشعب، كاشفا عن وجود شبه إجماع عربي على مساندة طموحات وتطلعات الشعب المصري، خصوصا من الدول العربية الأكبر حجما وتأثيرا ونفوذا على رأسها السعودية والإمارات والاردن والبحرين وغيرهم.
وأوضح أن مصر لن تدخر جهدا فى أن يكون الشرق الاوسط عربي القرار، وأن يستمر الخليج العربي عربي الهوية والتوجه والقرار.
وبشأن الموقف الأمريكي والأوروبي، رأى الرئيس منصور أن هذه المواقف تحتاج إلى بعض الإيضاح، مشيرا إلى أنه كان هناك منذ البداية نوع من الوساطة من قبل أمريكا والأتحاد الأوروبي وأن تكون جزء من الحل إلا أنهم لم ينجحوا فى ذلك، ونأمل أن لا يكونوا جزء من المشكلة.
وأوضح أنه تلقى خلال الفترة الماضية إشارات إيجابية من قبل الاتحاد الاوروبي بشأن الأوضاع الحالية فى مصر، مؤكدا أن الموقف المصري ثابت ولن يسمح بأى تدخلات خارجية.
وحول الطلب الاوروبي بضرورة الافراج عن الرئيس المعزول وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، قال إن القضاء المصري مستقل وعلى الجميع أن يحترم أحكام القضاء فى الداخل والخارج، رافضا محاولات الاستقواء بالخارج، مشددا على ضرورة أن يحترم أى شخص نفسه حينما يقوم بذلك.
وعن الموقف التركي بشأن الوضع فى مصر، أعرب الرئيس عن أعتقاده بأن غالبية الشعب التركي تشاطر المصريين دهشتهم من الموقف الرسمي التركي، مشيرا إلى أن المواقف التركية الرسمية تعكس قصور فى النظر، وتغلب اعتبارات شخصية وحزبية على الاعتبارات الوطنية، قائلا "نحن نتتظر ماذا ستفعل الإدارة التركية فى القريب العاجل".
وحول التوجه نحو الشرق وخصوصا روسيا ، قال الرئيس منصور إن الشرق يضم كذلك مع روسيا الصين، وأن موسكو أوضحت موقفها المؤيد منذ البداية لمطالب الشعب المصري وهذا أمر كان متوقعا منها، فالعلاقات المصرية الروسية علاقات تاريخية وهناك مواقف عديدة بين الشعب المصري والروسي، مشيرا إلى وجود الصين أيضا فى الشرق وأن الدولتين يستطيعان تحقيق المزيد للشعب المصري.
وردا على سؤال عما إذا كان من المتوقع حدوث تغيرات في موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية أو العلاقات مع إسرائيل، أكد المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت أن هناك ثوابت في السياسة الخارجية لمصر فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية التي قدمت مصر لها الكثير .. مشيرا إلى أن مصر ستظل تقدم كل الدعم للقضية الفلسطينية حتى تحقق تطلبات الشعب الفلسطيني الشقيق مع حقه في أن يكون له دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وشدد الرئيس على أن مصر لا تستطيع أن تتخلى عن القضية الفلسطينية التي هي جزء من الأمن القومي لمصر، أما بالنسبة للعلاقات مع إسرائيل فهي تتمدد حول اتفاقية السلام فنحن ملتزمون بهذه الاتفاقية والإدارة الحالية يلتزم بها مثلما نلتزم بكافة الالتزامات والتعاقدات الدولية.
وحول مستقبل العلاقات مع قطر في ضوء مواقفها الأخرى تجاه ما يجري في مصر، قال الرئيس منصور إن مصر وإدارتها الحالية قد أظهرت قدرا كبيرا من الحكمة وضبط النفس في تعاملها مع بعض الأفعال وردود الأفعال الإقليمية والدولية، وآمل أن ننجح في الحفاظ على رصيد الصبر الذي أوشك على النفاد، وأضاف أنه تربطنا مع الشعب القطري علاقات طيبة نحرص عليها كل الحرص لأن هذه العلاقات هي الأبقى والأهم.
وحول الموقف المصري إزاء القضية السورية في ظل مطالبات دول غربية بتوجيه ضربه عسكرية ضد سوريا، قال الرئيس إنه سبق لوزير الخارجية المصري أن أعلن موقف مصر الرسمي في الأزمة السورية، "وأود أن أؤكد أننا نقف مع الشعب السوري ومع متطلعاته في ديمقراطية حقيقية تضم كافة طوائف الشعب السوري، ونحن نؤمن ونطالب بضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة، ونطالب بضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سوريا بما يحفظ لسوريا وحدة ترابها ويضعها على طريق الديمقراطية، ولهذا ندعم بشدة انعقاد مؤتمر جنيف – 2 .. مؤكدا أن مصر تدين استخدام الأسلحة الكيماوية ضد مدنيين عزل من أي طرف، ومن الأهمية انتظار نتائج عمل المفتشين الدوليين بهذا الشأن حتى نصل إلى تحديد الطرف المسئول.، كما أن مصر ضد أي عمل عسكري خارج إطار الشرعية الدولية ونظام الأمم المتحدة، وأؤكد أننا ضد توجيه أي ضربة عسكرية ضد سوريا لأن الأثار التي تترتب على هذه الضربة ستكون سلبية للغاية.
وحول ما إذا كان للرئيس منصور أي طموحات سياسية بعد انتهاء هذه المرحلة الانتقالية، قال إن طموحي وأملي كمواطن مصري أن يتحقق لهذا الشعب دعائم دولة مصرية توفر الحرية والعدالة الاجتماعية والحياة الكريمة للجميع في دولة تتمتع بنظام تعليم عصري وتنعم بالديمقراطية وأتمنى أن أعود لمنصة القضاء كرئيس للمحكمة الدستورية بعد أن أكون أديت واجبي على نحو يرضي الله أولا والشعب تجاه الأمانة التي حملتها.
وأعرب الرئيس عن ثقته في أن مصر سوف تتجاوز هذه المرحلة الحرجة وسنضع أرجلنا على بداية الانطلاق، وأن نضع الأسس التي ستقوم عليها مصر الجديدة.
وحول ما إذا كانت هناك رسالة محددة يود الرئيس أن يوجهها للشعب المصري في هذه المرحلة، قال الرئيس "لقد بدأنا الطريق الصحيح المتمثل في بناء مصر الثورة الحقيقية التي تستجيب لتطلعات المصريين وطموحاتهم.. أقول إننا لن نسمح لأحد أن يقف في طريقنا وأؤكد أننا نمتلك مقومات النجاح إذا ما حسنا وضع الأساس، قادرون على مواجهة الإرهاب بعون الله وأقول للشعب المصري لا للكراهية بين أبناء الشعب ولكن أؤكد في نفس الوقت أن من أجرم سوف يمثل أمام القضاء.. وأؤكد في النهاية أن مصر ستظل على هويتها وسيظل إسلامها على سماحته وستظل وحدتها الوطنية على صلابتها.