وزير التموين : نحن حريصون على الحفاظ على أسعار السلع المدعمة و توفيرها

أكد الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين، أن الحكومة حريصة على الحفاظ على أسعار السلع المدعمة و الحفاظ على بعض المنتجات الإستراتيجية مثل القمح، مؤكدا أنه يتم توفير القمح بالنسبة لقواعد العرض و الطلب بدون أي توجهات سياسية.
و أضاف أبو شادي من خلال مؤتمر صحفي له اليوم، أن من أكبر التحديات التي واجهتها الوزارة هو مخزون القمح، محملا المسئولية على الحكومات السابقة، مشيرا إلي أنه ليست هناك توثيق رسمي من الوزارة، موضحا أن هناك تنسيق بين وزارتي التموين و الزراعة، و أن وزارة الزراعة عليها دعم مزارعين القمح و حصرها.
و أوضح أن أعلي نسبة حققتها وزارة التموين من توفير القمح كان في عهد الدكتور جودة عبد الخالق الوزير السابق بنسبة 3,7 مليون طن، مؤكدا إن احتياجات الوزارة تتراوح من 9 إلي 10 مليون طن.
كما أصدر الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية قرار بتشكيل مجلس أعلي لجمعيات حماية المستهلك يضم رئيسا ونائبين إحداهما يمثل جمعية حماية المستهلك بالوجه البحري وآخر بالوجه القبلي و6 أعضاء من بين رؤساء جمعيات حماية المستهلك بالوجهين البحري والقبلي وعضو يمثل جهاز حماية المستهلك، على أن يتم اختيار أعضاء هذا المجلس بمعرفة رؤساء جمعيات المستهلك على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم مع رؤساء أعضاء جمعيات حماية المستهلك على مستوى الجمهورية لبحث سبل تفعيل دور هذه الجمعيات في السوق المصري وحل المشاكل التي تواجهها وتحد وتعيق من دورها المهم، وفي مقدمتها مشاكل تمويل هذه الجمعيات وضعف مواردها وعدم تفرغ أعضائها وضعف كفاءة العمل التطوعي في المجتمع المصري.
وأشار أبو شادي إلى أن المجلس سيتولى التنسيق بين الوزارة وجمعيات حماية المستهلك ومعاونة الوزارة في مراقبة الأسواق أو الرقابة الشعبية لبيان مدى توافر السلع والخدمات بها وإخطار الوزارة بأي نقص أو أزمات تحدث.
وأضاف أن المجلس سيتولى أيضا متابعة مدى توافر السلع المدعمة "الخبز- الزيت والسكر التمويني والمواد البترولية والبوتاجاز" ومدى مطابقتها للمواصفات المقررة ومناسبة أسعارها وعدالة توزيعها وعدم تسريبها إلى غير مستحقيها.
كما سيقوم المجلس برصد المشاكل التي تواجه المستهلكين في السوق المصري ووضع تصور لحلها على المستويين العاجل والآجل والتنبؤ بالأزمات التي يمكن أن تصيب السوق المصري، ووضع سيناريوهات التجنب والمواجهة والحل، مع إعداد الدارسات والبحوث حول السلع المختلفة وملاحظات المجتمع عليها، فضلا عن مشاركة الوزارة في صنع القرارات المتعلقة بإنتاج ومواصفات وأسعار ونظم تداول وتوزيع السلع، بما يضمن مطابقة هذه القرارات لحاجة المستهلكين ومطالب المجتمع.
وأكد أبو شادي أن الحكومة الحالية تركز على ضرورة إتباع منهج الشفافية والمصارحة والمشاركة المجتمعية وتفعيل دور المجتمع المدني في مواجهة مشاكل المجتمع مساهمة في التنمية الاجتماعية.
وطالب جمعيات حماية المستهلك بضرورة توسيع دورها الحالي، وعدم قصره على تلقي الشكاوى والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإنما بالتنبؤ بالمشاكل التي قد تعترض المستهلكين والمجتمع ووضع تصورات وسيناريوهات مواجهتها المستقبلية.
من جانبهم، ناشد أعضاء اتحاد جمعيات حماية المستهلك، المنتجين المصريين بضرورة تحسين الإنتاج المصري والمساهمة في بدائل للصناعات أو المنتجات المستوردة من الخارج توفيرا للعملة الصعبة و بالمستوردين المصريين دراسة المنتجات التي يمكن الاستغناء عن استيرادها من الدول التي تساندها في ظروفنا الحالية وبالمستهلكين بترشيد الاستهلاك.