وزير التموين يشكل مجلس أعلى لجمعيات حماية المستهلك لمعاونة الوزارة فى مراقبة الأسواق

اجتمع الدكتور محمد أبو شادي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع رؤساء وأعضاء جمعيات حماية المستهلك على مستوى الجمهورية لبحث سبل تفعيل دور هذه الجمعيات فى السوق المصرى ، مؤكدا أن المشاكل التى تواجهها وتحد وتعيق دورها الهام والمأمول فى توفير الحماية الواجبة للمستهلك المصرى فى مقدمتها مشاكل تمويل هذه الجمعيات وضعف مواردها وعدم تفرغ أعضائها وضعف كفاءة العمل التطوعى فى المجتمع المصرى .

وقد آشار إلى أهمية هذا اللقاء والذي يجسد منهج الحكومة الحالية الذى يرتكز على ضرورة اتباع منهج الشفافية والمصارحة والمشاركة المجتمعية وتفعيل دور المجتمع المدنى فى مواجهة مشاكل المجتمع مساهمة فى التنمية الاجتماعية، مطالباً المسئولين عن هذه الجمعيات بضرورة توسيع دورها الحالى ، وعدم قصره على تلقى الشكاوى والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية ، وانما بالتنبؤ بالمشاكل التى قد تعترض المستهلكين والمجتمع ووضع تصورات وسيناريوهات مواجهتها المستقبلية.
كما تعمل على معاونة الوزارة فى مراقبة الاسواق والتأكد من مدى كفاية المطروح بها من سلع وخدمات والإبلاغ عن اية قصور او نقص فى هذا المجال ، والوقوف على أسباب هذا النقص وايضا مراجعة أسعار السلع وأساليب التوزيع وخاصة السلع المدعمة بدء من رغيف الخبز وانتهاء بالسكر والزيت والارز التموينى وبيان مدى جودتها ومناسبة كمياتها وأسعارها .

وفى سبيل تحقيق هذه الرؤية أصدر الدكتور ابو شادي قرارا بتشكيل مجلس أعلى لجمعيات حماية المستهلك يضم رئيسا ونائبين أحدهما يمثل جمعيات حماية المستهلك بالوجه البحرى والاخر يمثل جمعيات حماية المستهلك بالوجه القبلى وستة أعضاء من بين رؤساء جمعيات حماية المستهلك بالوجهين البحرى والقبلى وعضو يمثل جهاز حماية المستهلك على إن يتم اختيار أعضاء هذا المجلس بمعرفة رؤساء جمعيات حماية المستهلك على مستوى الجمهورية .
ويتولى هذا المجلس ما يلى من التنسيق بين الوزارة وجمعيات حماية المستهلك، ومعاونة الوزارة فى مراقبة الاسواق والرقابة الشعبية لبيان مدى توافر السلع، والخدمات بها واخطار الوزارة باى نقص او ازمات تحدث بها، إلى جانب متابعة مدى توافر السلع المدعمة ( الخبز – الزيت والسكر والارز التموينى ) ( المواد البترولية والبوتاجاز ) ومدى مطابقتها للمواصفات المقررة ومناسبة اسعارها وعدالة توزيعها وعدم تسربها إلى غير مستحقيها.

كما يتولى رصد المشاكل التى تواجه المستهلكين فى السوق المصرى ووضع تصور لحلها على المستويين العاجل والآجل ،والتنبؤ بالازمات التى يمكن إن تصيب السوق المصرى ووضع سيناريوهات التجنب والمواجهة والحل، إلى جانب اعداد الدراسات والبحوث حول السلع المختلفة وملاحظات المجتمع بشأنها، ومشاركة الوزارة فى صنع القرارات المتعلقة بانتاج ومواصفات واسعار ونظم تداول وتوزيع السلع ، بما يضمن مطابقة هذه القرارات لحاجة المستهلكين ومطالب المجتمع .