وزير التموين فى أول حوار صحفى ل"اليوم السابع": المواد البترولية تكفى حتى آخر العام الحالى... منظومة السلع المدعمة مازالت بها فوضى.. تلقيت التهانى من وزراء سابقين عدا "عودة" ولم يسلمنى ملفات الوزارة

أكد اللواء محمد أبو شادى وزير التموين الجديد فى أول حواراته الصحفية ل"اليوم السابع" أنه سيعيد النظر فى منظومة الخبز الجديدة ، للتأكد من مدى جودتها فى توصيل الخبز للمواطنين بصورة أدمية إضافة إلى حصول أصحاب المخابز على حقوقهم، لافتا إلى أنه بمجرد دخوله الوزارة طلب جميع القرارات الإدارية التى أصدرها الوزير السابق باسم عودة سواء المتعلقة بالتعيينات أو بملفات الدعم لمراجعتها واستبعاد أى شخص ليس لدية الخبرة أو الكفاءة المطلوبة فى الوزارة.، وطمأن الوزير الجديد قطاع المستهلكين بأن مخزون السلع التموينية أمن والمواد البترولية تكفى حتى آخر العام الحالى.
وأوضح الوزير ل"اليوم السابع" أنه سيتقدم بمذكرة إلى مجلس الوزراء لنقل تبعية الشركة القابضة للصناعات الغذائية من وزارة الاستثمار إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية لضمان توفير السلع الغذائية باستمرار للمواطنين، إضافة إلى تفعيل قطاعات الوزارة من خلال إعطاء فرصة للشباب لتولى المسئولية.
*أزمة الخبز البلدى المدعم مازالت تحتل صدارة تفكير المواطنين خاصة البسطاء كيف ستقضى عليها خلال المرحلة الانتقالية؟
تفعيل أداء القطاعات فى الرقابة على منافذ توزيع الخبز ومشاركة المواطنين وكذلك أصحاب المخابز قبل اتخاذ القرارات سيؤدى إلى إنهاء الأزمات فلا يعقل أن يصدر قرار يتعلق بشئون السلع دون استطلاع رأى المواطنين عليه قبل تنفيذه فيجب معرفة الجميع بكل ما يحث تجاه شئون السلع التموينية لتفادى حدوث الأزمات والمشاكل.
*لكن الحكومة السابقة بدأت فى تنفيذ منظومة الخبز الجديدة وأكدت وقتها أنها ستقضى على تهريب الدقيق إلى السوق السوداء وهذا لم يحدث مطلقا رغم زيادة فاتورة دعم الخبز إلى ما يقرب من 6 مليارات جنيه.. كيف ستتعامل مع هذه المنظومة؟
- سيتم مراجعه منظومة الخبز الجديدة للوصول إلى طريقة تضمن وصول الخبز المدعم إلى مستحقيه من المواطنين والتأكد من استخدامه فى الأغراض المخصصة له وهذا يؤكد كلامى بأن المشاركة لشعبية الحقيقة ستساهم فى حل مشاكل المواطنين فعندما توليت حقيبة الوزارة جاء بسبب عملى فى مجال شئون الدعم لسنوات طويلة، حيث عملت مديرا لإدارة مباحث التموين وكذلك رئيسا لقطاع التجارة الداخلية أثناء تبعية القطاع لوزارة الصناعة ثم عملى مستشارا لوزارة التموين لفترة طويلة.
*خلال فترة الوزير السابق تم تعيين العديد من المستشارين رغم عدم تخصصهم بملفات الوزارة كيف سيكون التعامل معهم؟
- بمجرد جلوسى بمكتبى طلبت إيفائى بجميع القرارات التى صدرت خلال الفترة الماضية سواء الإدارية أو المتعلقة بشؤون الدعم لمراجعتها والتأكد من مدى جدواها وسيتمم مراجعة كافة عقود المستشارين الذين تم التعاقد معهم لاستبعاد غير المتخصصين وليس للوزارة فى حاجة لهم "أنا بطبيعتى لا أحب عمل المستشارين" وأنه لن يتم استقطاب مستشارين من خارج الوزارة وسيتم الاعتماد على أبنائها فى تفعيل القطاعات وتطوير منظومة الدعم خاصة الشباب ذوى الخبرة.
*الحكومة السابقة دائما ما تحدثت عن عدم المساس بالدعم وفجأة قامت الوزارة بتخفيض مقررات الزيت التموينى من كيلو ونصف إلى لتر زيت فقط لكل فرد بحجة تحسين جودة المنتجات هل ستستمر فى هذا أم ستعود الكميات إلى سابقها؟
- يجب أن يعلم الجميع أن كل فترة لها فلسفتها الخاصة، وأن كل وزير لديه منهجية تختلف عن الآخر وأن منهجيتى فى إدارة العمل التموينى هى المشاركة الشعبية لخدمة المواطنين من خلال معرفة آرائهم، فمثلا عندما أقوم بتغيير نوعية الزيت وتحسين جودته وتقليل الكميات من كيلو ونصف إلى 920 جراما للفرد أو أى سلعة أخرى يجب استطلاع آراء المستهلكين ولذلك فلن اتخذ أى قرار إلا بمشاركة ممثلين عن المواطنين مثل جمعيات حماية المستهلك أو جهاز حماية المستهلك.
*خلال الفترة الماضية قامت بعض الأحزاب ومنها الحرية والعدالة يقوم بتوزيع الخبز والبوتاجاز للمواطنين كيف ستقضى الوزارة على هذا؟
أكدت من قبل بأن منظومة الخبز سيتم إعادة النظر فيها لإحكام الرقابة على منافذ التوزيع والتأكد من وصول الخبز إلى مستحقيه مع ضبط المخالفين وتحويلهم للنيابة العامة خاصة وأنه لن يتم التهاون مع أى شخص يقوم بالتلاعب فى الأموال المخصصة للدعم.
* لكن منظومة الخبز الجديدة سترفع فاتورة الدعم بعد زيادة تكلفة إنتاج الجوال إلى 80 جنيها رغم تأكيد الحكومة على أن المشروع سيوفر نحو 4 مليارات جنيه فى حالة تعميمه بالمحافظات؟
كل هذه الأمور سيعاد دراستها من أجل الوقوف على الطريقة المناسبة فى إنتاج الخبز بما يضمن سهولة وصوله للمواطنين بطرية أدمية وبعيدا عن إهدار الدعم.
*مازال ملف السلع التموينية فيه العديد من المشاكل خاصة فى ظل شكاوى المواطنين من عدم حصولهم على السلع المدعمة فى مواعيدها المحددة كيف سيتم العامل مع هذه الأزمات؟
اعترف أن هناك خللا هيكليا فى منظومة تداول هذه السلع يؤدى إلى عدم حصول المواطن على حقه خلال عملية التوزيع مما يؤدى إلى إهدار موارد الدولة واضرب لك مثلا على ذلك فعندما تقوم هيئة السلع التموينية بالتعاقد على شراء الأرز وتضع مواصفات محددة ومنها ألا يتجاوز نسبة الكسر فى الأرز عن 12%، إلا أن المورد الذى الذى يتعاقد مع الوزارة يقوم بالتوريد لوزارة أخرى وهى الاستثمار التى تعمل حلقة الوصل بين المورد ووزارة التموين من خلال الشركات التابعة لها وهى شركته الجملة المصرية والعامة، رغم أن الموظفين لديها قد لا يعرفون شيئا عن شروط التعاقد.
لكن كيف سيتم القضاء على هذا الفساد وإحكام منظومة شراء توزيع السلع المدعمة؟
أولا يجب ضم الشركة القابضة للصناعات الغذائية ونقل تبعيتها من وزارة الاستثمار إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية لإحكام السيطرة على منظومة توزيع السلع المدعمة ولضمان جودتها خلال التعاقد على شراء السع، أو خلال تسليمها للمواطنين ،لافتا إلى أنه سيقوم بتقديم طلب إلى مجلس الوزراء بشأن ضم الشركة القابضة للوزارة.
*مازال الكثير من أموال الدعم لا يصل إلى مستحقيه بسبب تهريب الدقيق والسلع المدعمة إلى السوق السوداء فهل تؤيد الدعم النقدى بدلا المدعم العينى؟
قضية الدعم قضية هيكلية سببها شلل الاقتصاد القومى كله ويجب أن يعلم الجميع أن الحكومة عندما تدعم السلع بيكون ذلك بسبب الدخول الغير مناسبة مع ارتفاع الأسعار ولكن عندما ننتج ويكون هناك طاقة اقتصادية كبيرة ووقتها سيكون الاقتصاد جيد وسيحصل المواطنين على أجور مرتفعه وبعدها يتم إيجاد حلول بديلة لكن حاليا المجتمع كله فى نظام خلل فى الأجور وعلى هذا الأساس الدعم العينى سيظل موجودا
بالبطاقات التموينية.
أكدت قبل توليك أداء حلف اليمين أنك لست غريبا عن الوزارة ظللت العمل فى المجال 35 عاما الماضية، فهل تعتقد تراجع أداء بعض القطاعات فيها أو تولى أشخاص دون خبرة مناصب قيادية حاليا؟
طلبت جميع القرارات التى صدرت مؤخرا لمراجعتها والتأكد من جدواها وسنبنى على كل شىء جيد فنحن نريد البناء وليس الهدم وقد يتم إلغاء أو تعديل البعض شريطة أن تكون فى خدمة المواطنين وأنه سيتم تعيين رؤساء لقطاعى الرقابة والتوزيع وكذلك لقطاع التجارة الداخلية من ذوى الكفاءات على أن يتم إعطاء الفرصة للشباب فى تولى المناصب القيادية.
*تعددت شكاوى المواطنين خلال الفترة الماضية من تداول السلع الغذائية الفاسدة بالأسواق فكيف سيتم التصدى لهذه الظاهرة؟
هناك جهازان للرقابة إحداهما مدنى ويتبع وزارة التموين وآخر جهاز أمنى ويتمثل فى الإدارة العامة لمباحث التموين التابع لوزارة الداخلية وسيتم وضع خطة محكمة وسوف أتلقى تقرير يومى عن نتائجها خاصة وأن عملى طوال ال35 عاما الماضية فى مجالات سلع التموينية سيساهم بشكل كبير فى هذه المنظومة.
كيف ستراقب منظومة السلع المدعمة فى ظل وجود 25 ألف مخبز و24 ألف بقال تموينى و3 آلاف مستودع رغم عدد مفتشى التموين لا يتجاوز 13 ألف مفتش تموينى فقط؟
من الأشياء المميزة فى الوزارة التموين هى أن هناك تدريبا على مستوى عال لمفتشى التموين من خلال خبراء من أساتذة الجامعات حيث يمارس المفتشين التدريب بشكل يومى، وأننا نتغلب على انخفاض عدد المفتشين بالتدريب العلمى لهم حيث إن عدم التعيين مفتشون جدد بالوزارة خلال الفترة الماضية أدى إلى زيادة عدد البطالة.
*هل تلقيت اتصالا من الدكتور باسم عودة الوزير السابق حتى يقوم بتسليمك ملفات الوزارة؟
الحقيقة قام مجموعة من الوزراء السابقين بالاتصال تليفونيا عقب أداء حلف اليمين وأبدوا استعدادهم للمساعدة والتشاور وهذا أسعدنى كثيرا، إلا أن الدكتور باسم عودة لم يقم بالاتصال بى ولم يسلمنى ملفات الوزارة حتى هذه اللحظة.
*بما أنك تحمل حقيبة وزارة التموين التى تعرف بوزارة البسطاء من الشعب المصرى هل هناك تكليفات محددة من رئيس الوزراء أو الدولة بشأن منظومة الدعم؟
بالطبع وأهمها هو مراجعة مخزون جميع السلع الإستراتيجية والأساسية للتأكد من وجودها بوفرة، وهذا ما بدأت به بمجرد دخولى الوزارة حيث التقيت بنائب رئيس هيئة السلع التموينية ورؤساء الإدارات المركزية والقطاعات لبحث الأرصدة، أما الأمر الثانى فهو العمل على القضاء على كافة صور الفساد الإدارى، مع توافر كافة السلع بالأسواق وضبط منظومة توزيع السلع المدعمة وإحكام الرقابة إضافة إلى حسن اختيار المساعدين والقيادات وإتاحة الفرصة للشباب.
*كوبونات البوتاجاز مازالت فى إدراج الحكومة دون التطرق لها هل سيتم إلغاءها؟
سيتم إعادة النظر فى مشروع توزيع أسطوانات البوتاجاز بالكوبونات التى تم طرحه خلال عهد الحكومات السابقة، للتأكد من خدمة هذا المشروع للمواطنين من خلال إجراء حوار مجتمعى، ولمعرفة معدلات استهلاك المواطنين من البوتاجاز، لحصولهم على حقوقهم من الأسطوانات، على أن يتم بعدها كيفية وجود الطريقة الملائمة لتوزيع البوتاجاز بالشكل الذى يضمن فيه المواطنون حقوقهم من البوتاجاز، ومنع تهريبه إلى السوق السوداء.