عمرو عصفور : السلع موجودة بوفرة بسبب مخزون رمضان الموجود لدى التجار جمال وليان : قرار الحظر أثر على سعر الفاكهة بنسبة 40% محمد وهبة : الركود البيعي في قطاع اللحوم يصاحب انتهاء رمضان والعيد سنويا على الرغم من أن قرار حظر التجوال أراح نفوس كثيرة خاصة في ظل حالة التوتر والاحتقان الذي يشهدها الشارع المصري ، إلى جانب عدم استقرار الحالة الأمنية إلا أنه شغل بال الكثيرين من التجار والمستهلكين بصفة خاصة ، حيث أصبح لدى التجار هدف تصريف بضاعتهم بنفس الكمية التي اعتادوا عليها يوميا في زمن قدره حوالي 12 ساعة فقط دون حدوث أي عجز ، حتى لا يضر بمصالحهم ويستطيعون الإيفاء بما عليهم من متطلبات تتضمن رواتب عمالة وكهرباء وضرائب ومصاريف أخرى ، أما بالنسبة للمستهلكين فأصبح شغلهم الشاغل هو إيجاد الكميات التي يحتاجونها من السلع الغذائية دون حدوث أي عجز ودون تلاعب في الأسعار استغلالا للحالة التي تمر بها البلاد ... وفي استطلاع سريع لحالة سوق السلع الغذائية ومدى تأثيرها بقرار حظر التجوال يقول عمرو عصفور ، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة ، أنه لا توجد مشكلة حتى الآن في حجم السلع المعروضة بالأسواق ، حيث أنه مازال يوجد لدى التجار مخزون من السلع منذ شهر رمضان الكريم والذي انتهى مؤخرا ، وبالتالي لم يؤثر قرار الحظر على نقص السلع الغذائية بالأسواق ، كما أنه لم ترد أي شكوى من أي مستهلك بهذا الشأن . ويضيف أن معدلات الاستهلاك الطبيعية أصبحت 12 ساعة فقط ، لافتا إلى أن هناك تخوف من أن يحدث خلال الفترة القادمة نقص في كمية المعروض من السلع بسبب نفاذ الكميات الموجودة لدى التجار وخوف السائقين من السفر على الطرق لجلب مزيد من السلع ، حيث أن الحالة الأمنية الحالية غير مستقرة وبالتالي هناك قلق كبير من السير على الطرق السريعة مثل طريق السويسوالإسكندرية والإسماعيلية . وبسؤاله عن اتجاه الأفراد إلى السياسة التخزينية ومدى تأثير ذلك على حجم السلع بالأسواق يقول : " أننا ناشدنا المستهلكين بعدم اللجوء إلى هذا التفكير ، حيث أن البضائع متوفرة للجميع ، وبالفعل لاقى ذلك صدى لدى المستهلك ، علاوة على أنه يوجد عدد من العوامل التي لا تدفع بالمستهلك إلى تخزين السلع ومنها ؛ أنه لا يوجد عجز في البضائع الموجودة بالأسواق ، الحالة الاقتصادية للأسرة ودخل الفرد نفسه إلى جانب السيولة النقدية لا تسمح بتخزين كميات كبيرة من البضائع . الخضر والفاكهة ومن جانبه يؤكد جمال وليان ، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة ، أن قرار حظر التجوال أدى إلى حالة من الركود البيعي ، صاحبها وجود كميات كبيرة من التالف من الخضروات والفاكهة ، حيث أنهم سلع لا يمكن الاحتفاظ بها فترات طويلة ومن خصائصها أنها سريعة التلف والذبول ، موضحا أنه قد بلغت نسبة التالف في الخضروات والفاكهة معا ما يتراوح بين 40% و50% ، ولعل النسبة الأكبر تكون في الفاكهة ، حيث أن الخضروات سلع لا يمكن أن يستغنى عنها المستهلك . ويضيف أن الأسعار انخفضت بشكل كبير بالنسبة للفاكهة ، حتى أنه بلغ سعر الكيلو جوافة ما يتراوح بين 1.50 جنيه و3.50 جنيه ، أما المانجو الزبدية فيتراوح سعره بين 4 جنيه و5 جنيه ، أما أسعار الخضروات فهي مستقرة وفقا لحجم المعروض . ويقول :" على الرغم من أنه يمكن استخراج تصاريح لجلب السلع أثناء فترات حظر التجوال إلا أن البائع لا يمكنه استلام هذه السلع لأن الحظر يمنعه من الحركة بحرية في تلك الأوقات ، علاوة على قلق البائع نفسه من حدوث أي أعمال بلطجة أو شغب " . لحوم ويقول محمد وهبة ، رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة ، أن حالة الركود في قطاع اللحوم تصاحب الأعياد بصفة عامة ، وخاصة بعد شعر رمضان ، حيث تكون الأسرة قد استهلكت كمية كبيرة من اللحوم خلال هذا الشهر ، كما أنه يوجد لدى بعض الأسر مخزون متبقي من شهر رمضان يكفي فترة ما بعد العيد ن وبالتالي فإن معظم محلات الجزارة لا تفتح أبوابها خلال فترة عيد الفطر وأسبوع بعدها ، لأنهم مدركين لطبيعة السوق خلال تلك الفترة ، وهو أمر معتاد كل عام ، اللهم غلا في بعض المناطق التي اعتادت المحلات بها على فتح أبوابها بمجر انتهاء عيد الفطر مثل المحلات الموجودة بالزمالك والمهندسين ومدينة نصر ومصر الجديدة والمعادي . وأشار وهبة إلى أن قرار الحظر قد يساهم أيضا في استمرار وزيادة حالة الركود الطبيعية ، حيث أنه تبين من المحلات التي بالفعل استأنفت عملها من جديد أن نسبة البيع انخفضت 70% وهي نسبة كبيرة أثرت على حجم المعروض من اللحوم في المحلات .وعن أسعار اللحوم يقول وهبة يتراوح سعر الكيلو الكندوز ما بين 55 و70 جنيه والجملي ما بين 45 و55 جنيه و الضأن ما بين 40 و70 جنيه. تصاريح نقل البضائع ومن ناحية أخرى فقد ناشد الاتحاد العام للغرف التجارية جميع التجار بعدم الاتجاه إلى رفع أسعار المنتجات والالتزام بالأسعار المقررة وذلك مثلما حدث من قبل في الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير ، موضحا أن الغرف التجارية المختلفة بالمحافظات من مهامها الأساسية أنها تتولى حل أي مشاكل قد تحدث في الفترة الحالية وذلك متابعة السلع بالأسواق . كما أكد الاتحاد أن السوق المحلى لا يشهد نقصا في المعروض حتى الآن من السلع الغذائية، بسبب بدء سريان قرار حظر التجوال .وأوضح أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ، أنه من المقرر أنه قد بدأ تنفيذ تلقي الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد الصناعات المصرية بالإضافة للغرف التجارية بالمحافظات طلبات التصاريح الخاصة لسيارات نقل البضائع والسلع للتحرك أثناء ساعات حظر التجوال وذلك بناء على الطلب الذي قد تقدم به منير فخري عبد النور ، وزير التجارة والصناعة للدكتور حازم الببلاوي ، رئيس مجلس الوزراء ، مشيرا إلى أنه سيستمر إصدار التصاريح لحين انتهاء حظر التجوال . ويوضح أن هذا القرار سيساعد على سد كافة احتياجات المواطنين من توفير المواد الغذائية والسلع الأساسية بمختلف أنحاء مصر ، وكذلك لمنع تكدس الموانئ بالبضائع ، لافتا إلى أنه على غرار ما حدث عقب ثورة 25 يناير فستقوم الشركة بالتقدم بطلب للغرفة التجارية بالمحافظة المسجلة بها أو لاتحاد الصناعات المصرية يتضمن (اسم الشركة وسجلها التجاري ورقم ونوع السيارة – اسم السائق ورقم رخصة قيادته ورقمه القومي ) لكل سيارة، حيث يتم إصدار التصريح مباشرة من غرف الموانئ بمحافظات الإسكندرية – بورسعيد - دمياط – السويس، ومحافظات القاهرة الكبرى (القاهرة - الجيزة – القليوبية) والشرقية، وستتلقى باقي غرف المحافظات الطلبات والتي ستصدر مركزيا بالقاهرة في نفس اليوم، وتلتزم الشركة بإصدار خط سير يومي للسيارة متضمنا المجموعة السلعية وخط السير، أو خط سير أوتوبيس العمال وكشف بأسماء العمال.
