روشتة خبراء الإقتصاد ومنظمات الأعمال وحماية المستهلك‏:‏ تنشيط السياحة‏..‏ وتحريك الاستثمار العقاري‏..‏ وإنهاء العشوائية والاحتكار

عام مضي من عمر ثورة‏25‏ يناير حلقت خلاله أحلام الرفاهية والرخاء علي حياة المصريين‏..‏ لكن الاعتصامات الفئوية والمسيرات الاحتجاجية والأحداث الدموية جلبت لهم الفقر والغلاء والبطالة نتيجة الانفلات الأمني وهروب الاستثمارات وتوقف حركة السياحة والعقارات فترتب علي ذلك تدهور الاحتياطي من العملات الأجنبية وتخفيض التصنيف الائتماني لمصر5 مرات وعشوائية السوق الداخلية التي جلبت الاحتكارات.
رجال الأعمال وخبراء الاقتصاد فتحوا هذا الملف فطرحوا المشكلة وأبعادها والحلول المقترحة فقالوا!!
السياحة والعقارات
يقول علي موسي رئيس غرفة تجارة القاهرة السابق: إن الحكومة لابد أن تعيد هيكلة وزارة الداخلية بشكل جذري لعودة الأمن للشارع المصري يليها الاهتمام بقطاعي السياحة والعقارات لأنهما الأجدر علي تنشيط جميع القطاعات الاقتصادية الأخري. لذا يجب علي المواطن أن يتعامل بإيجابية مع السائح لجذبه. يضيف أن الدعم فاق كل التصورات خصوصا دعم الطاقة لذا لابد من الإسراع بترشيده ورفع هذا الدعم عن الصناعات كثيفة الطاقة مثل صناعة الأسمنت والحديد والأسمدة وغيرها وأصحاب هذه المصانع لديهم قبول لهذا الترشيد بل أكدوا أن رفع هذا الدعم لن يؤثر علي جذب الاستثمارات الأجنبية.
ارتفاع التكلفة النهائية
أما الدكتور منير مسعود نائب رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية فيؤكد أن هذا القطاع عاني الأمرين في ظل هذا الانفلات الأمني وشهد العديد من الاعتصامات الفئوية بين العمال مما ترتب عليه ارتفاع التكلفة النهائية لهذه المنتجات بنسبة تتراوح بين12 14% ويدخل ضمن هذه الزيادة ارتفاع الخامات الأساسية المكونة لهذه المنتجات مثل السكر والزيوت والألبان وبرغم ذلك فإن هذا القطاع قد حقق زيادة في الصادرات14% عن العام الماضي.ينفي وجود أي شبهة احتكارات بين المصنعين لأسعار هذه السلع لأنها سريعة التلف ويسعي المصنعون إلي سرعة تسويقها, مشيرا إلي أن هذه السلع تحظي بثقة كاملة في الأسواق العالمية. ويؤكد أن البنك المركزي بدأ يضع قيودا علي فتح الاعتمادات المستندية بالعملات الأجنبية لاستيراد هذه الخامات من الخارج.
50% انخفاضا في استهلاك اللحوم
أما سوق اللحوم البلدية فيري محمد وهبة رئيس شعبة القصابين بغرفة تجارة القاهرة أن أسعارها لم ترتفع بشكل ملحوظ عن عام ما قبل الثورة لأن نسبة الاستهلاك انخفضت بمعدل50% نتيجة تدهور النشاط السياحي واغلاق المصانع والإنفلات الأمني وتشجيع الاستيراد من الخارج.
و35% انخفاضا في استهلاك الدواجن
يؤكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة تجارة الدواجن أن أسعار ما قبل الثورة وصلت إلي عشرة جنيهات و50 قرشا للكيلو داخل المزرعة وقد ارتفع هذا السعر إلي13 جنيها حاليا برغم انخفاض الطلب علي الدواجن بسبب تدهور السياحة لكن انتشار الأمراض الوبائية مثل الإلتهاب الرئوي نتيجة شدة البرودة أدي إلي انخفاض الإنتاج من1.8 مليون طائر يوميا إلي1.3مليون وخرج في أعقاب ذلك صغار المربين.
تخزين منتجات الألبان
أما المهندس فتحي كامل عضو غرفة الصناعات الغذائية فيقول إن هذا القطاع لن يتأثر بأحداث الثورة بإستثناء الأيام الأولي منه نتيجة حظر التجوال مما ترتب علي ذلك أن قام الأهالي بتخزين المواد الغذائية في المنازل وامتنعوا عن النزول إلي الشوارع والميادين نتيجة الإنفلات الأمني لكن مع ركود حركة السياحة اتجهت أنظارهم إلي تصدير منتجاتهم من الألبان والجبن والزبادي إلي الدول العربية المجاورة مثل السعودية ولبنان والأردن وليبيا.
قيود علي فتح الاعتمادات المستندية
يؤكد حمدي النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية أن حالة الهلع والفزع لدي المواطنين من جراء الأحداث الدموية التي تشهدها البلاد مثل أحداث شارع محمد محمود ومجلس الوزراء وتداعيات أحداث استاد بورسعيد دفعت هؤلاء إلي شراء كميات كبيرة من الغذاء لتخزينها داخل منازلهم فزادت القوة الشرائية وترتب علي ذلك ارتفاع أسعار هذه المنتجات.
يضيف أن البنك المركزي يفرض منذ أيام قليلة قيودا علي فتح الاعتمادات المستندية المغطاة بالعملات الأجنبية للاستيراد من الخارج وهذا بالطبع يكلف المستورد نفقات تضاف إلي التكلفة الكلية للسلعة.
ثقافة العشوائية في الربحية لتاجر التجزئة
لكن علي عيسي رئيس الشعبة العامة للمصدرين باتحاد الغرف التجارية والمتخصص في تصدير الحاصلات الزراعية يؤكد أن هذا القطاع لم يشهد طوال عام ما بعد الثورة أي نوع من الاحتكارات, الأن الخضراوات والفاكهة بضائع سريعة التلف يسعي تاجر الجملة لسرعة التخلص منها نتيجة للظروف الجوية والمحصولية المتقلبة مثل البرودة والحرارة الشديدة.. لكن المشكلة في تجار التجزئة الذين لديهم أساليب ثقافية عشوائية وغريبة في التسويق, حيث يسعون إلي تحقيق هامش ربح كبير في مبيعاتهم حتي لو اقتضي الأمر إتلاف50% أو60% من بضائعهم بل إن هؤلاء التجار يفضلون إلقاء هذه الخضراوات والفواكة في صناديق القمامة بدلا من بيعها بأسعار مخفضة.
يشير إلي أن الخروج من هذه الأزمة بإنشاء السلاسل التجارية الكبيرة والسوبر ماركت والجمعيات التعاونية حيث تتوفر الثلاجات لتخزين المنتجات وبيعها بأسعار مخفضة.
لا.. للأسعار الاسترشادية
يعترض نعيم ناشد معوض صاحب شركة لاستيراد وتصدير وتجارة الحبوب الغذائية وعضو شعبة الغلال علي اقتراح الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين والتجارة الداخلية بتحديد أسعار استرشادية لكل أنواع السلع علي رأسها السلع الغذائية الأساسية لأن هذا التحديد للأسعار يعود بنا إلي عصر الاشتراكية والتسعيرة الجبرية
وهو ما يعني عقبات في وجه نظام اقتصاد السوق الذي تنتهجه مصر حاليا, مشيرا إلي أن جميع أسعار الحبوب مستقرة بإستثناء الأرز والفول وهما سلعتان يزداد الإقبال عليهما خصوصا من قبل الطبقات الفقيرة والمتوسطة وترتفع أسعارها في نهاية موسم كل منهما حيث تنخفض الكميات الموجودة في المخازن. يقول أيضا إن المستهلك يجب أن يدافع عن حقوقه عند شراء السلعة ويجب علي الدولة أن تزيد من منافذ توزيع وتسويق المنتجات والحبوب الغذائية في المجمعات التعاونية الاستهلاكية علي أن تكون تبعيتها لوزارة التموين وليس لوزارة الاستثمار كما كان الوضع في عهد الرئيس السابق. تطالب وزارة الزراعة بالعودة إلي نظام الزراعات الموسمية الذي كان معمولا به منذ سنوات خصوصا عند زراعة الحبوب الغذائية الأساسية مثل القمح وقصب السكر والذرة والفول والعدس لأن الانتاج من هذه الزراعات تتدهور مساحته بشكل مستمر. يطالب أيضا إن يكون هناك قرارات أو قوانين ملزمة بتحديد الربحية عند بيع المنتجات الغذائية وأن تتاح عملية المنافسة الشريفة بين التجار.
السلاسل التجارية لمواجهة الاحتكارات
أما خبراء الاقتصاد وحماية المستهلك فأكدوا أن العشوائية وسوء التسويق والإنفلات الأمني وراء الاحتكارات التي تسببت في رفع الأسعار عند نهاية استخدام المخزون وظهور المحاصيل المنزرعة الجديدة كما هو الحال في الأرز والسكر كما تقول المهندسة عنان هلال نائب رئيس جهاز حماية المستهلك.
تضيف أن سوء إدارة احتياجات السلع داخل القطاعات الإدارية للدولة نتيجة نقص تدبير العملات الأجنبية لاستيراد هذه السلع الحيوية من شأنه أن يحدث نقصا واضحا في عرضها بالأسواق نتيجة التأخير في فتح الاعتمادات المستندية فترتب علي ذلك قيام تجار الجملة الذين يستحوذون علي هذه السلع وتخزينها في مخازنهم بطرح هذه السلع بأسعار مغالي فيها لأن السوق يكون متعطشا.
أرقام مخيفة عن تدهور الأداء الاقتصادي
من خبراء الاستثمار والاقتصاد يؤكد الدكتور شريف دولار أستاذ الاستثمار والتمويل بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا أن الأرقام المخيفة التي أعلنتها الحكومة عن الأوضاع المتردية للاقتصاد تنذر بكارثة اقتصادية كبيرة خلال الأشهر القليلة المقبلة ما لم يكن هناك تحركا ملموسا في عجلة الاقتصاد فالبطالة ارتفعت بأكثر من50% وخسائر قطاع السياحة تزيد عن30مليار جنيه سنويا وتعثر أكثر من4 آلاف مصنعا بخسائر تزيد علي25 مليار جنيه وضياع أكثر من5 ملايين فرصة عمل و13 مليار دولار عجزا في ميزان المدفوعات وهروب أكثر من9 مليارات من الدولارات استثمارات أجنبية وفقدان أكثر من20 مليار دولار من الاحتياطات من العملات الأجنبية وارتفاع معدلات التضخم إلي أكثر من20% خلال عام الثورة وزيادة الواردات إلي95 مليار جنيه وتضخم حجم الدين العام المحلي الى 1.2 تريليون جنيه وارتفاع عجز الموازنة العامة إلي أكثر من183 مليار جنيه.
يطالب بتوفير الأمن في الشارع المصري وتكثيفه في المناطق السياحية والشاطئية لعودة السياحة التي تعد القاطرة التي تجر القطاعات الاقتصادية الأخري.
كما يطالب بضرورة أن تتبع الحكومة سياسة المصارحة والمواجهة لأفراد الشعب حول ضرورة ترشيد الدعم خصوصا دعم الطاقة ويجب رفعه تدريجيا عن الفئات القادرة وأن تعلن الحكومة عن سياسة اقتصادية واضحة وتواصل مسيرتها في تنقية مناخ الاستثمار. واقامة مشروعات قومية عملاقة لاستيعاب العمالة ودوران عجلة التنمية بالمشاركة مع القطاع الخاص. وأن تسعي إلي تحويل البورصة إلي أداة استثمار ووسيلة فعالة ورخيصة للتمويل لجذب الاستثمارات المباشرة بدلا من المضاربات الماجنة.
تحديد هامش الربح
أما الدكتور محمود عبد الحي أستاذ الاقتصاد ومدير معهد التخطيط سابقا فيري ضرورة تحديد هامش الربح في تجارة السلع الغذائية الاستراتيجية بضعف العائد علي الايداعات في البنوك وهذا الاتفاق يمكن تحديده بموجب بنود ودية مع التجار والمستوردين للحفاظ علي الاستقرار في الأسواق ومنع الاحتكارات. يطالب بالاستمرار في سياسة تحفيز المواطنين بشراء المنتج المحلي لتخفيض الفجوة الواسعة بين الواردات والصادرات لتخفيض العجز في ميزان المدفوعات وتخفيف الضغط علي استهلاك العملات الأجنبية والحفاظ علي أسعارها في السوق الحرة حتي لا ترتفع التكلفة النهائية للسلع.
يلقي بالمسئولية علي منظمات الأعمال كالغرف التجارية واتحاد الصناعات والغرف التجارية المشتركة بإلزام الصناع والتجار والمصدرين الالتزام بالأخلاقيات التجارية والصناعية وهي أن يلتزموا بتخفيض أسعار السلع طالما انخفضت محليا وعالميا.
تعويم1800مشروع صغير
يقول فؤاد ثابت رئيس الاتحاد النوعي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إن هناك دراسة تم اعدادها لتعويم1800مشروع متعثر في مختلف أنحاء المحافظات ومعظمها تعمل في المنتجات الغذائية التي تستوعب أعداد كبيرة من الشباب لتشغيلهم وأنه سيتم وضع أسباب هذه التعثر التي سيكون علي رأسها غياب التمويل الميسر والمرن اضافة إلي ضرورة اعادة هيكلتها إداريا وفنيا لتصحيح مسارها بحيث تصبح هذه المشروعات مغذية للمشروعات والمصانع الكبيرة لتصبح قادرة علي الحصول علي التمويل وتسويق منتجاتها اضافة إلي ضرورة تدريب هؤلاء علي التكنولوجيا المتقدمة في التصنيع لتخفيض التكلفة النهائية وتقليل الفاقد.