أجمع خبراء وتجار على أن الفترة الأخيرة خاصة بعد قيام ثورة يناير تشهد ارتفاعات كبيرة فى أسعار معظم السلع والمنتجات الغذائية وأن عام 2011لم يكن أقل من 2010 فى إرتفاع الأسعار بدءا من اللحوم والسكر والبقوليات مرورا بالطماطم وباقى الخضراوات وأخيراً أنابيب البوتاجاز والبنزين والأسمنت والحديد . واشاروا إلى أن أسباب الإرتفاع فى الشهور المنقضية من العام الجارى تختلف عن نفس الفترة من العام الماضى ، ففى 2010كانت زيادة الأسعار نتيجة الركود الاقتصادى العالمى وتداعيات الأزمة الإقتصادية العالمية ، بالإضافة إلى التغيرات المناخية العالمية التى أطاحت بعدة محاصيل كالطماطم ، والقمح ، وغيرهما . وأضافوا أن العام الحالى شهد ارتفاعا فى الأسعار مقارنة بالعام الماضى بنسبة 80% فى بعض السلع مع تراجع القدرة التصديرية نتيجة إندلاع الثورة وما صاحبها من إنخفاض فى الإحتياطى من النقد الاجنبى بالبنك المركزى . إرتفاعات كبيرة قامت " صدى البلد " بجولة فى الأسواق رصدت خلالها أسعار السلع لعدد من السلع والمنتجات وتبين وجود إرتفاعات كبيرة وغير مبررة فى أسعار السكر ليصل الى 4800 جنيها للطن ثم إلى 5 الاف جنيها بدلا من 4500 جنيها للطن ، ولم يختلف الأمر بالنسبة للأرز فقد شهدعام 2011 إرتفاعات كبيرة فى أسعارة الى 2950 جنيها للطن من الأرز الشعير ، والأبيض ما بين 3800 و3900 جنيها للطن ، الأمر الذى أدى الى وصولة للمستهلك بأسعار تتراوح بين 5 و6 جنيهات ، ومقارنة ذلك بالعام الماضى لنفس الفترة حيث تراوحت اسعار الأرز الشعير بين 1500 و1600 جنيه للطن أى بانخفاض قدرة 1350 جنيها تقريبا ، وطالت الإرتفاعات فى الأسعار معظم السلع الأخرى . من جانبه أوضح مصطفى السلطيسى رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب بإتحاد الصناعات أن أسعار الأرز في مصر شهدت إرتفاعات بنحو ثلاثة أضعاف رغم قرار الحكومة بحظر تصديره الى خارج البلاد ، وأصبحت الأزمة خارج نطاق السيطرة على الرغم من تأكيدات المسؤولين أنها مفتعلة، بعدما تجاوز الإنتاج في الموسم الماضي خمسة ملايين طن من الأَرز ، لافتا الى ان المشكلة تكمن لدى الفلاح أيضا، الذى بات يعانى الأمرين من تكاليف الزراعة، وتراجع العائد. وفيما يتعلق بالبقوليات قال الباشا ادريس رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية أن مساحة محصول الفول لا تتعدى 553 ألف فدان سنويا تكفي حوالي 51 % فقط من الإستهلاك ، ويتم استيراد حوالى 60 أو 70 % من إحتياجتنا من الفول سنويا ، لافتا الى أن أسعار الفول المستورد أقل من الفول البلدي بأكثر من النصف حيث يبلغ كيلو المستورد 3 جنيهات للجملة و4 جنيهات للقطاعي بينما يتعدي الفول البلدي 8 جنيهات و9 جنيهات للقطاعي بينما يتراوح سعر كيلو العدس بين 7 و8 جنيهات للجملة و8 و9 جنيهات للقطاعي وحسب اسعار المناطق المختلفة وأرجع إدريس إرتفاع أسعار الفول البلدي إلي إنخفاض إنتاجية الفدان منه بعكس الفول المستورد الأكثر انتاجية وأقل سعرا ، وأن السوق المصري اعتمد علي الإستيراد بنسبة كبيرة لتوفير إحتياجاتها من البقوليات. وأكد ادريس أن الكمية المتوفرة من الفول حاليا كمخزون 50الف طن وجارى التعاقد على استيراد 70 الف طن خلال الأيام القادمة لتصل خلال شهر رمضان ، موضحا انة بالنسبة للعدس فإن الكمية المتوافرة منه تبلغ 30 ألف طن ويتوقع وصول 30 ألف أخرى خلال الأيام القادمة وطالب بضرورة الغاء زيادة رسوم ارضيات الموانئ التى يتم دفعها لإستيراد العدس ، حيث زادت الى 220 جنيها على كل حاوية الأمر الذى قد يؤدى الى العزوف عن الإستيراد. هامش ربح وأكد جمال علام نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية أن الأسعار التي تشهدها الأسواق غير مبررة ، نتيجة جشع بعض التجار ، وأن هامش الربح ينبغى ألا يزيد علي 10 % وأوضح احمد جعفر رئيس شعبة الاسماك بغرفة القاهرة التجارية أن الأسماك تشهد حاليا زيادات فى اسعارها تصل الى ما بين 15 الى 20، نتيجة الزيادات السعرية على اللحوم ، وتوقعات لاتجاة المستهلك الى الاسماك ، بالاضافة الى نقص المعروض ، نظرا لانخفاض كميات الاسماك المهاجرة لسواحل الاسكندرية . وعلى مستوى الألبان أكد حاتم صالح، رئيس شعبة الألبان بغرفة الصناعات الغذائية بإتحاد الصناعات أن الزيادة فى أسعار الألبان لا علاقة لهة بإحتكار الشركات ، وإنما يرجع إلى زيادة أسعار اللبن الخام إلى 3 جنيهات وزيادة أسعار العلف بنحو 10% وقال محمد شكرى رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية أن المصانع تعمل حالياً بأقل من 60٪ من طاقاتها الإنتاجية بسبب توقف توريد بعض الخامات لتعسف المورد الأجنبى للحصول على مستحقاته نقداً وقبل التوريد، بعد أن كان يحصل عليها خلال 60 يوماً من وصولها إلى الموانئ. وأضاف شكرى ان السوق يشهد حاليا حالة من الركود وتبلغ الخسائر اليومية التى يتعرض لها القطاع الغذائى نحو 100 مليون جنيه . أكد احمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية أن الأسعار فى السوق المحلى بعيدة تماما عن الأسعار الرسمية التى أعلنتها الشركات للشهر الجارى ، حيث يتم طرح طن الحديد بسعر 5200 جنيها ، بدلا من السعر الرسمى وهو 4800 جنيها ، ويصل السعر فى الحديد التجارى الى 5050 جنيها . وطالب الزينى بضرورة تفعيل دور الاجهزة الرقابية وجهاز المنافسة وحماية المستهلك التى تقف محلك سر منذ إندلاع الثورة من خلال تدخل الدولة لردع المستغلين فى السوق.
